ماهي أهمية قانون حماية المستهلك

يحتاج المستهلكون جميعًا إلى الاطمئنان من ناحية السلع والخدمات التي يحصلون عليها، وأنهم سوف يستفيدون من المنتج الذي تم شراءه بشكل كامل، أو حتى من خدمة ما مقابل ما يدفعونه من مال، فماذا لو كانت المنتجات والخدمات غير مرضية؟، أو بها عيوب تجعل المنتج غير قابل للاستفادة منه، من هنا جاءت أهمية وضع الدول قانون حماية المستهلك، والذي يحفظ حقوق المستهلك من وجود عيوب بالمنتج، أو أي مشكلات أخرى تظهر في عملية البيع.

قانون حماية المستهلك

هو قانون يفرض من الجهات المختصة بالدولة، بهدف حماية حقوق المستهلك للسلع والخدمات، وذلك من المنتجات ذات جودة منخفضة، وحمايته أيضًا من الدعايات الزائفة بالحملات الترويجية للمنتجات، والتي تخدع العملاء بأسعار وهمية أو منتجات بلا جودة بهدف زيادة المبيعات، ويعد قانون حماية المستهلك مجموعة من القوانين الصارمة، والتي تعمل على إيجاد الحلول المناسبة في القضايا الخاصة بمعاملات البيع بالتجزئة بين شخص وآخر، أو بين شخص ومجموعة من الأفراد كجهة بيع

أهمية قانون حماية المستهلك

تفرض الدول مجموعة من القوانين الصارمة لتنظيم التعامل بين الأفراد في المجتمع وحماية حقوقهم من المخادعين، ومن أهم هذه القوانين قانون حماية المستهلك، والذي يضمن حقوق المشتري ضد عيوب الصناعة ومجموعة من المشاكل الأخرى، ويرجع مدى أهمية القانون إلى مجموعة من العناصر، والتي سيتم رصدها في السطور الآتية:

• يفرض على الشركات وأصحاب الصناعات المنتجة للسلع المستخدمة من العميل أن تتبع اللوائح والقواعد الخاصة بسلامة المنتج، والتي تم وضعها من قبل لجنة السلامة للمنتجات المستهلكة.
• يضمن قانون حماية المستهلك التزام الشركات المنتجة بتوفير ضمان على المنتجات التي تم شرائها من العميل، حتى تحفظ حقوق المشتري في المنتج ضد عيوب الصناعة، وتلزم الشركات أيضًا أن يكون الضمان سهل الفهم، ومتاح وقت شراء المنتج.
• يساهم في إعطاء الحق للمستهلك في استبدال أو إصلاح أو استرجاع المنتج، في حالة عدم توافر شروط السلامة به، أو التأكد من عدم جودته، ويساهم أيضًا في حل النزاع بين المشتري و البائع حول سلامة المنتج، وإذا لم يتم الحل، يحق للمشتري مقضاة الشركة المصنعة أو البائع، بموجب قانون حماية المستهلك.
• تلجأ الكثير من الماركات التجارية إلى استخدام الدعاية المزيفة في الترويج لمنتجاتها لجذب العميل، كخصومات كبيرة وهمية، فيذهب العميل ليكتشف عدم وجودها، لذلك جاء قانون حماية المستهلك ليمنع الغش والتزوير ليس فقط في المنتج نفسه، ولكن في العروض المستخدمة في الترويج للمنتجات، وليجبر أصحاب الصناعات على الالتزام بالأسعار الحقيقية في الدعايا الإعلانية، وترك أمر الشراء للمستهلك نفسه.
• يلزم قانون حماية المستهلك على صاحب المنتج عدة أمور من شأنها الحفاظ على مصدقايته مع العميل، ومن أهمها أن تكون صورة المنتج المعروضة بالإعلان الترويجي تعكس حقيقة المنتج وليس صورة وهمية لجذب العميل، وتلزمه أيضًا بعدم استخدام أسماء الأشخاص المعروفة في الدعايا دون أخذ موافقة كتابية منه على ذلك.