المحاسبة الماليّة

المحاسبة الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Accounting) هي نوعٌ من أنواع المحاسبة التي تَعتمد على استخدام المال كوسيلةٍ لتقييم وقياس الأداء الاقتصاديّ، بدلاً من الاعتماد على الإنتاج، وتهتمُّ المحاسبة الماليّة بتَطبيق نظامٍ لمُراقبة الأموال أثناء وصولها إلى المنشأة أو إصدارها خارجها، باعتبارها جزءاً من الأصول، والإيرادات، والالتزامات، والمصروفات.

 

 

تُعرَّف المُحاسبةُ الماليّة بأنّها العملية التي يتمُّ من خلالها تلخيص وتسجيل مجموعة من المُعاملات الماليّة التي تنتج عن عمليات تجاريّة خلال فترة زمنيّة، وتُلخّص هذه المعاملات بالاعتماد على إعداد بيانات ماليّة لها، وتشمل استخدام القوائم الماليّة، مثل قائمة الدخل والميزانيّة العموميّة.

من التعريفات الأخرى للمحاسبة الماليّة هي المحاسبة التي تهتمّ بتقديم التقارير الماليّة حول الأرباح، والتدفقات النقديّة، والديون الخاصة في الشركات؛ ممّا يساهم في توفير أداة قياس للمُستثمرين والمصارف؛ من أجل متابعة أداء الشركات.

 

 

 

تطوّر المحاسبة الماليّة

اهتمّت العديد من المُنظّمات والاتحادات الخاصّة في المحاسبة بمُتابعة تطوّر المحاسبة الماليّة، ممّا ساهم في صدور العديد من الأبحاث والدراسات التي أدّت إلى تشكيل الإطار النظريّ لتَطوّر المُحاسبة الماليّة، وتأثرت المحاسبة الماليّة منذ ظهورها بمجموعةٍ من العوامل التي ساهمت في التأثير على تطورها، كما تطوّرت هذه العوامل مع مرور الوقت، ومن أهمها:

 

العوامل التعليميّة والتقنيّة: هي المؤثّرات الناتجة عن التقدّم التقنيّ والعلميّ في كافة المجتمعات، وساهمت في دور مهم ومؤثر على النظام المحاسبيّ في المنشآت المتنوعة؛ إذ ظهرت علاقةٌ طرديّة بين كلٍّ من المُستوى التعليميّ، والتّدريب المهني، ومستوى تطبيق الأنظمة المحاسبيّة في المنشآت. أدّى وجود مُتخصّصين في مجالات المُحاسبة المتنوّعة إلى تطوّر العمل المحاسبيّ، وجعله يؤثّر على إدارة المنشآت المختلفة، كما ساهم في توفير إمكانيّة استخدام الموارد الاقتصاديّة بأفضل الطُرق الممكنة؛ من خلال وضع الميزانيّات الماليّة التقديريّة لاستخدامها كأداةٍ من أدوات الرقابة، والحرص على تَطبيق وسائل التحليل الماليّ بمشاركة المُحاسبة الماليّة.

العوامل الاجتماعيّة: هي مجموعةٌ من العَلاقات والعادات الاجتماعيّة التي أثرت على شكل النُظم المحاسبيّة السائدة في المجتمعات؛ من حَيث مُستوى الحيطة والحذر داخل المجتمع، وطبيعة الشعور الاجتماعيّ تجاه مجال العمل المحاسبيّ، إضافةً إلى مُشاركة تأثير مجموعة من العوامل الأخرى على المحاسبة، وهي العوامل السياسيّة، والاقتصاديّة، والقانونيّة.

 

 

أهمية المحاسبة الماليّة

تتميّز المُحاسبة الماليّة بأهمية كبيرة في المنشآت على مختلف أنواعها؛ لأنّها تساهم في تحقيق العديد من الفوائد من أهمها:

 

المساعدة في قياس إمكانية توفير وظائف للأفراد، وتقييم الأجور المقدمة لهم.

المُشاركة في تمكين الأفراد عموماً لتقييم الحالة الماليّة للمنشآت.

تعزيز الاستثمارات في ظلِّ الظروف السياسيّة، والاجتماعيّة، والبيئيّة المُحيطة بالمنشآت.

تقديم المساعدة للحكومات في حساب قيمة الضريبة المُضافة، والضرائب المُترتّبة على الشركات المتنوّعة، وغيرها من الأمور الماليّة.

المُساهمة في تحليل الاستثمار الخاص في المؤسّسات والأفراد؛ من أجل وضع مُقارنةٍ بين الأداء الماضي والمستقبلي.

توفير مَعلومات مُساندة لعمليّة اتخاذ القرارات لجميع العمليات.

منع النشاطات الاحتياليّة؛ من خلال توفير كافّة المعلومات المُتعلّقة بالأصول، والإيرادات، والالتزامات.

 

 

المستفيدون من المحاسبة الماليّة

يستفيد مجموعة من الأفراد من المحاسبة الماليّة داخل المنشآت، ومنهم:

 

المُستثمرون سواءً أكانوا حاليين أو جُدد، وتُساعدهم المُحاسبة الماليّة على تقييم المَخاطر الخاصّة بالاستثمارات التي تَربِطهم مع المنشآت.

أصحاب القروض ضمن رؤوس الأموال الذين يُتابعون آلية حصولهم على أموالهم في تواريخ استحقاقها.

العملاء والموردون؛ حتّى يتمكّنوا من تحديد الفترة الزمنيّة المُتوقّعة لاستمرار المنشأة في عملها.

المؤسّسات الحكوميّة؛ مثل هيئة الضرائب التي تتابع الحالة الضريبيّة للمنشأة.

المُوظّفون في المنشآت؛ من أجل توقّع المدة الزمنيّة لاستمرارهم في عملهم.

 

 

قوائم المحاسبة الماليّة

تعتمد المُحاسبة عموماً على وجود قوائم ماليّة تُساهم في إعداد التقارير الماليّة، وتقسم إلى ثلاث قوائم ماليّة أساسيّة هي:

 

الميزانيّة العموميّة (بالإنجليزيّة: Balance Sheet) هي من القوائم الماليّة الرئيسيّة، ويُطلق عليها أيضاً مسمى قائمة المركز الماليّ، وتحتوي على مَعلوماتٍ حول الثروة الماليّة للشركة، وقيمة الأصول، والالتزامات، وحقوق الملكيّة الخاصة في المساهمين، وتعتمد الميزانيّة العموميّة على تحقيق مُعادلة محاسبيّة رئيسيّة هي (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكيّة للمساهمين)؛ إذ لا يُمكن معرفة قيمة أصول الشركة إلّا عند تحديد حقوق الملكيّة والالتزامات المُترتّبةِ عليها، وهكذا تُساهم الميزانيّة العموميّة في عكسِ العَلاقة المُباشرة بين هذه العمليّات، كما تُعدّ خلاصةً لحسابات الشركة في نهاية الفترة الماليّة المُحاسبيّة.

قائمة الدخل (بالإنجليزيّة: Income Statement) هي القائمة التي تُقدّم معلوماتٍ عن نسبة الإيرادات الماليّة الخاصّة في الشركة خلال فترةٍ زَمنيّة مُعيّنة، مَع تحديد كميّة المَصاريف والنّفقات المُرتبطة مُباشرةً مع الإيرادات الماليّة، وتحتوي القائمة على الإيرادات الخاصّة في المبيعات، ومن ثمّ تُطرح منها أيّ قيمٍ ماليّة غير مُتوقّع أن تُجمع من المبيعات؛ بسبب تخفيض قيمتها، وأيضاً تُخصم قيمة النفقات المُترتّبة على تكلفة المبيعات من صافي الإيرادات؛ ممّا يؤدي إلى الوصول للربح الإجماليّ، وبعد ذلك تُطرح المَصاريف التشغيليّة، وينتج عن ذلك الحصول على قيمة الأرباح التشغيليّة، والمَصروفات المُترتّبة على ضَريبة الدخل، ويُدرج صافي الربح أو الخسارة كنُقطةٍ أساسيّة خاصّةً في قائِمة الدّخل، بعد خصم المَصروفات المُترتّبة على الضرائب والفوائد.

قائمة التدفّقات النقديّة (بالإنجليزيّة: Cash Flow Statement) هي القائمة التي تهتمّ بمُتابعة التدفّقات النقديّة خلال الفترة الزمنيّة المحاسبيّة، وتساهم في تسليط الضوء على البيانات الماليّة المُرتبطة بصافي الزيادة، والنقصان في مجموع القيم النقديّة المُتوفّرة خلال الفترة الزمنيّة المُحاسبيّة. تُقسم قائمة التدفّقات النقديّة إلى مَجموعةٍ من الأقسام المتنوعة، وتشمل النّشاطات التشغيليّة، والتمويل، والاستثمار، وتوضّح المعلومات الموجودة ضمن هذه القائمة كافّة التفاصيل المُتعلّقة بالتغيرات على مُستوى العمليّات الخاصّة في تَحقيق صافي الأرباح أو الخسائر، كما هي واردة في قائمة الدخل.