تكمن أهمية القانون التجاري في المعلاملان والاتفاقات التجارية لأنها تعمل على الإنظباط والسرعة في تنفيذ وإبرام الصفقات التجارية وفي هذا المقال سنتعرف أكثر على أهمية القانون التجاري ودرجة الإستفادة من وجوده.
تعتبر السرعة اليوم في علمنا هي أساس العمل التجاري ومن خلال القوانين تستطيع شراء أو تصدير أي منتج بالعالم والتجارة وإن سرعة الأحداث تعمل على الاستفادة من تقلبات الأسعار وتستطيع من خلال السرعة أن يحقق أرباح مميزة وإنه يستطيع كل تاجر أن يبرم العديد من الاتفاقيات التجارية ، لذلك جاءت فكرت القوانين حتى تضبظ قواعد الاتفاقيات التجارية وجعلها أكثر مرونة وسرعة وأقل شكلية في القانون المدني.
ومن أهم قواعد القانون التجاري هي حرية الإثبات في المواد الغذائية ويجوز من خلالها التصرفات القانونية سواء كانت شهادة الشهود أو الكتابة أو الدفاتر التجارية أو الفواتير أو المراسلات.
وإن حرية الإثبات تتوسع لدى التجار من خلال إبرام الصفقات التجارية عن طريق عدة طرق أهمها الفاكس أو الهاتف أو الإتفاقات الشفهية ومن الاهتمامات الخاصة هي تبسيط إجراءات تداول الحقوق الثابتة كالصكوك التجارية مثل الكمبيالات أو الشيكات أو السندات ومنها ينتقل إلى حاملها إلى عدة أشخاص لسرعة العملية التجارية.
وفي العادة القانون التجاري ليس خالي من الشكليات فالشركات التجارية والأوراق التجارية تخضع لكثير من القواعد الشكلية للاطلاع عليها لمعرفة ما هي محتواه وتفسيره والتصرف به.
يتمثل الإئتمان في منح المدين أجل للوفاء بالإلتزام فأغلب التجار يحتاجون إلى فترات زمنية للوفاء وسداد إلتزاماتهم وتنفيذ تعهداتهم ، لذلك التجار غالبا يشترون البضائع وتخزينها لديهم قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المباعة أو المشتراه وإن أهمية الإئتمان تأتي من وجود قواعد وأنظمة للمحافظة على الإئتمان وأدواته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك بمختلف أنواعها والشركات وبذلك بعد الإئتمان والسرعة هو أساس وجود القانون التجاري.