هي بمعنى تغير اتجاه الأملاك من العامة ونقلها إلى أملاك خاصة، ثم يندمج الأموال مع بعضها.

بحيث يخصص شركة أو قطاع عام إلى مخصص بعدما يقوم بشرائها وذلك لحماية الدولة من الانهيار والإفلاس خلال حدوث أزمة مالية دولية.

 

أسباب الخصخصة

تحدث الخصخصة عند وجود رغبة من الحكومة في القيام بعمل شيء ما فتقوم بدعم شركة خاصه  لذلك، وأيضًا حماية على الأملاك العامة من التدهور.

وأيضًا عند وجود عروض أسعار أسهم للأملاك عالية، وكما تحتاج أيضًا بعض الشركات في إعادة الهيكل الخاص بها بشكل كامل في أعمالها حتى يزداد أسهمها فتقبل أي عرض يأتي لها بسعر مغري وكبير.

 

 

مجالات توجد فيها خصخصة

البلدية حيث قد تم تغيير خدمة البلدية من قطاع عام إلى خاص وأصبحت عقودات يتم فيها تنظيف الطرق ورصفها كما تعمل على وجود أشكال ومناظر في الشوارع لتحسين منظر البلد وأشياء أخرى.

الخصخصة في التعليم حيث أصبح التعليم ليس من جهة الحكومة بل من جهات خاصة ورواتب الموظفين تكون من خلال الشركات أو المؤسسات التي أسست هذه المدرسة.

خصخصة خاصة وهي عبارة عن مجموعة من المستثمرين يقومون على شراء نسبة عالية من أسهم شركة خاصة ويعملوا على تحوزها وتكون هذه الحالة في الشركات المندمجة أكثر.

 

ما هي أنواع الخصخصة

الخصخصة أنواع ثلاثة هي كالاتي :-

خصخصة كلي

وهي عبارة عن نقل ملكية الدولة العامة إلى ملكية خاصة بشكل كامل وأيضًا كلي، لذلك لا يمكن للدولة التدخل فيها بعدما يتم نقلها إلا عن طريق دستور.

 

خصخصة جزئي

عبارة عن نقل ملكية الدولة العامة إلى ملكية خاصة بشكل جزئي، وفي هذه الحالة تستطيع الدولة التدخل فيها كما يكون حق الشركة والإدارة للدولة وهذه الحالة تطبق على شركات مهمة للدولة.

 

خصخصة مشروطة

 

وهي نقل الملكية العامة والخاصة ولكن بشروط معينة يتفق عليها كلًا من الطرفين بحيث يضمن العام والخاص حقوقهما في الأموال وكذلك أيضًا في الإدارة وهذا ما يسمى بالنقل الإداري.

 

سلبيات الخصخصة

هناك سلبيات من استخدام الخصخصة مثل ما لها فوائد ومن سلبياتها هي

 

التركيز على المصالح الخاصة تعمل على إهمال المصلحة العامة فيؤدى إلى إهمال الطبقات الوسطى لأن الخاص يهتم بالمال.

وأيضًا الاحتكار للقرارات من القطاع العام على الرغم من وجود خصخصة في حالة الجزئية فيؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة بين الاقتصاد والاجتماع.

وكذلك إذا اعتمد الوطن على القطاع الخاص في كل شيء يجعل الوطن سهل لدخول الأجانب والسيطرة عليه وأيضًا حصول فقر على كافة الوطن.

وأيضًا بعض من أنواع الخصخصة قد لا يوجد الكفاءة المطلوبة التي يحتاجها الوطن مما يثبت عدم رقابة عامة وهذا يضر الوطن وكذلك أيضًا المواطن.

 

فوائد الخصخصة

الخصخصة لها فوائد كثيرة لكل الطرفين تعود عليهما

 

تقوم أيضًا على حماية الاقتصاد من التدهور في فترة الأزمة.

تعمل الخصخصة على حصول الاقتصاد بفوائد كبيرة للمشروعات التي تقام حديثًا عن طريق القطاع العام.

وأيضًا يتطور أداء الاقتصاد بسبب توفير كفاءة في الإنتاج وهذا يعمل بشكل كبير على تطوير الاقتصاد.

وكذلك في أثناء حدوث تقليل من الأرباح المالية في نسبة الاحتكار بالتعاون مع الطرفين يحدث دعم للاقتصاد كبير ويزداد.

 

أساليب الخصخصة ودوافعها

حيث أن لها أساليب كثيرة ودوافع منها

 

1 – خصخصة في إعادة  هيكل جميع المؤسسات

وتكون هذه الطريقة لتحويل مؤسسة عامة إلى خاص مثل خطوط طيران أو استخراج معادن.

 

حيث بذلك تتحول من عامة إلى ملك لشخص واحد وذلك لتفادي هلكها من ناحية السلعة أو من ناحية إدارتها.

 

2 – خصخصة لتنظيم القطاع

حيث يعمل هذا النوع على تخصيص نظام للقطاعات العامة مثل الكهرباء أو الاتصالات عندما لا تستطيع الحكومة العامة بالقيام على ذلك.

 

فتقوم القطاع الخاص بإعطاء المؤسسات والشركات التراخيص والأوراق المطلوبة على أن تعطي المؤسسة أو الشركة نسبة من الأرباح إلى الحكومة.

 

3 – خصخصة لنقل الإدارة

وهذا النوع يشمل نقل إدارة الأملاك العامة إلى خاصة بحيث إذا أرادت الحكومة توسيع مكان معين من أماكن الحكومة فإنها تطلب من شركة خاصة القيام بهذا المشروع وتبنيته.

 

حيث يكون لهذه الشركة الإدارة العامة في هذا المكان، وأيضًا الاحتفاظ الموارد المالية التي تنتج منه وهذا لمدة معينة، وفي خلال هذه الفترة تكتفي الحكومة الرسوم السنوية التي تأخذها من هذه الشركة.

 

فشل الخصخصة

سوف نذكر بعض الأدلة والأمثلة في مقالنا حتى لا يكون  مجرد كلام ومنها

 

تجربة أمريكا اللاتينية مع الخصخصة هابطة حيث أدت أيضًا إلى تدهور الاقتصاد وعملت على حدوث زيادة كبير في معدل الفقر وعدم المساواة في الاقتصاد.

وبوليفيا في قطاع المياه حيث زادت الأسعار وعمل هذا على حدوث مظاهرات بين الشعب والشرطة يحدث فيها دماء وشغب حتى منعت الحكومة الخصخصة من القطاع العام في كل الدولة.

وأيضًا الدول الأوروبية التي شهدت أزمة اقتصادية واجتماعية وأيضًا أزمة سياسية بسبب استيلاء رجال الأعمال إلى البلاد الأوربية فحدث فيها فساد وزيادة أسعار وضربات وذلك لعدم وجود رقابة.