تعريف الاستثمار

وهو عبارة عن رأس المال المستخدم في توفير أو انتاج السلع أو الخدمات، ويمكن أن يكون الاستثمار ثابتاً مثل السندات أو الأسهم الممتازة، أو يمكنه أن يكون متغيراً كملكية الممتلكات. 

ويعرف الاستثمار بالأصول التي يتم شرائها من قبل المنشآت والأفراد، من أجل الحصول على دخل بالوقت الحالي أو المستقبلي.

ومن تعريفاته الأخرى، أنه مبلغ من المال يستثمر في شيء ما، وبالأخص في الأعمال التجارية، والتي تشمل شراء الأسهم والآلات الجديدة.

الاستثمار 

 

الجانب الاقتصادي

ويعرف الاستثمار من الجانب الاقتصادية على أنه عملية شراء البضائع والمنتجات منخفضة القيمة نسبياً بالوقت الحالي، لكن توضح المؤشرات الاقتصادية اجتياح الأسواق لها في المستقبل، وعلى هذا التوضيح يتم بيعها بعد فترة من الوقت ويتم بها تحقيق ثروة مالية.

 

الجانب المالي

ومن الناحية المالية فإن الاستثمار هو عملية شراء الأصول النقدية، والتي من المحتمل ارتفاع قيمة الأصول بعد فترة ليتم بيعها عندئذٍ، ومنها يكون تحقيق الأرباح من خلال فرق الأسعار بين عمليتي الشراء والبيع، أو مثل الاستثمار في الأسهم والسندات يمكن الحصول على الأرباح من فائدتها مع الاحتفاظ بالقيمة الأصلية.

 

أهداف الاستثمار

الاستثمار يسعى الى تحقيق عدة من الأهداف، مثل

توفير للمال الحماية من انخفاض شراء قوته الشرائية الناتجة عن التضخم: وذلك حيث أن هدف الاستثمار يعتمد على تحقيق الأرباح الرأسمالية، وعوائد تحافظ على قوتها الشرائية للمستثمر.

المحافظة على استمرار التنمية بالثروة المالية: فيكون بهذا الهدف من الاستثمار هو تحقيق العوائد المالية المقبولة، بالتزامن مع الزيادة في رأس المال.

الوصول لأكبر قيمة من الدخل الجاري: وهو تركيز المستثمرين على الاستثمارات التي ستعود عليهم بتحقيق أكبر العوائد المالية، بدون الاهتمام لأي اعتبارات أخرى كنسبة المخاطرة.

توفير الحماية من الضرائب للدخل: بحيث يسعى الاستثمار لإفادة المستثمرين من المزايا الموجودة في الضرائب، والناتجة عن التشريعات المطبقة، وبحالة توظيف الاستثمار بمجال غير مناسب قد يؤدي هذا التعرض لنسبة ضرائب مرتفعة.

الوصول لأكبر نمو من الثروة: المضاربون في السوق المالي هم من يهتمون بتحقيق هذا الهدف من الاستثمار، بحيث يحرصون على اختيار الاستثمارات المرتفعة بالمخاطرة، ويقبلون بكافة ما ترتب على اختياراتهم.

تأمين المستقبل: وهي الاستثمارات المتعلقة بالأشخاص الذين وصلوا الى عمر التقاعد، بحيث يكون هنا هدف الاستثمار هو تأمين المستقبل، عن طريق استثمار الأموال في شراء الأوراق المالية كالسندات، والتي تقدم عوائد متوسطة، مع أقل درجة من المخاطرة.

 

أدوات الاستثمار

ويعتمد الاستثمار على العديد من الأدوات الخاصة به، وتتشكل في أصول حقيقية أو مالية تتبع لملكية المستثمرين، وتلك الأدوات تعد وسائط استثمارية تصنف لقسمين وهما:

 

أدوات الاستثمار المادية

المشروعات الاقتصادية: وهي من الأنواع الأكثر انتشاراً من الأدوات الاستثمارية المادية، وتشهد تنوعاً بنشاطاتها الخدمية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وتسعى لإنتاج السلع والخدمات التي تشكل حاجات الأشخاص.

العقارات: وهو استثمار يعتمد على طريقتين وهما:

الاستثمار المباشر: وهو شراء المستثمر لعقارات حقيقية، كالأراضي والمباني.

الاستثمار الغير مباشر: وهو شراء المستثمر لسندات عقارية، عن طريق المشاركة بإحدى المصارف العقارية أو المحافظ الاستثمارية.

السلع: وهي السلع التي تتميز بخصائص استثمارية، وتمتلك لها أسواق خاصة، تكون كأسواق الأوراق المالية، ومثال على هذه السلع: البُن والذهب.

 

أدوات الاستثمار المالية

الأسهم: وهي عبارة عن وثائق مالية والتي تسلم للأشخاص الذين يمتلكون حصصاً من رأس مال شركة محددة، وتلك الأسهم تنقسم لنوعان، وهما:

 

الأسهم العادية: وهي مستندات ملكية تمتلك قيمة دفترية، وسوقية، واسمية، والقيمة الدفترية هي قيمة الحقوق الخاصة بالسهم ولا تشمل الأسهم الممتازة، بل الاحتياطيات والأرباح، والقيمة الاسمية هي القيمة المدونة على سند السهم، القيمة السوقية وهي التي تحدد سعر بيع الأسهم في السوق الرأسمالي.

الأسهم الممتازة: وهي عبارة عن أسهم تمنح مالكيها حقوقاً خاصة بهم، كالأولوية في تحقيق الأرباح، والزيادة في قيمة الربح نتيجة لتصفية الشركة، وهذه الأسهم تمتلك الثلاث قيم نفسها التي تمتلكها الأسهم العادية، وهي: القيمة الاسمية، والقيمة الدفترية، والقيمة السوقية.

السندات: وهي عبارة عن وثائق تثبت امتلاك مالكيها حقوقاً معينة في ملكية الأشياء، أو استخدامات خدمات معينة، كما أنها تعد ديوناً على أفراد طبيعيين أو معنويين، وتضمن السندات الأنواع التالية:

 

السندات الصادرة عن الحكومة: وتعرف بهذا الاسم لأنها عبارة عن صكوك ذات مديونية متوسطة وطويلة الأجل، وتصدر الحكومة هذه السندات للحصول على موارد تساعدها على تغطية العجز الاقتصادي، أو مواجهة التضخم.

السندات الصادرة عن المؤسسات: وهي عبارة عن عقود بين القرضين (المستثمرين) والمقترضين (المنشآت)، وتبعاً لهذا الاتفاق يُقرض الطرف الأول مبلغ من المال للطرف الثاني، والذي يتعهد برده مع قيمة محددة من الفوائد المترتبة عليه بتاريخ معين.

أنواع الاستثمار

وفقاً للنوع:

الاستثمار الاقتصادي: وهو إنتاج السلع أو الخدمات المخصصة للاستهلاك أو الاستثمار، والمشروعات الصناعية والزراعية.

الاستثمار الاجتماعي: وهو السعي لرفع رفاهية الأفراد الاجتماعية، والمشروعات الرياضية والثقافية.

الاستثمار الإداري: وهو التطوير من الأماكن الإدارية التي تهتم بالمحافظة على المجتمع، كالمباني الحكومية والعسكرية.

استثمار الموارد البشرية: وهو السعي لتحقيق التنمية البشرية، والتي تظهر بالبرامج التعليمية، والتدريبية المقدمة للأفراد بالدولة.

وفقاً لأدواته

الاستثمار الحقيقي: وأيضاً يعرف باسم استثمار المشروعات أو الأعمال، ويعتبر الاستثمار حقيقياً عند التوفير للمستثمر الحقوق في الحصول على أصول حقيقية، والعقارات والذهب.

الاستثمار المالي: وهو شراء حصة في قرض أو رأس مال تعطي لمالكها فوائد أو أرباحاً مضمونة بالقانون.

الاستثمار المعنوي: وهو استثمار معتمد على الحصول على أصول فكرية أو معرفة، كتنفيذ بحث علمي.

وفقاً لمعيار التعدد وعدمه:

الاستثمار المتعدد: ويعرف باسم استثمار المحفظة أيضاً، وهو عبارة عن الاستثمار في أكثر من نوع من الأدوات الاستثمارية المادية أو المالية.

الاستثمار غير المتعدد: وهو عبارة عن المشاركة باستثمار واحد، كشراء أصل مادي أو أصل مالي واحد فقط.

وفقاً لمعيار الملكية

والمقصود أن يكون الاستثمار ملكاً للمجموعات أو الأفراد أو الدول، ويتضمن الأنواع التالية:

 

الاستثمار الخاص: هو استثمار يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد بشكل قانوني ضمن شركة خاصة.

الاستثمار العام: هو استثمار يقوم به منشأة أو مجموعة من المنشآت تتبع ملكيتها للدولة وتكون ضمن شركة عامة.

الاستثمار المختلط: وهو استثمار يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد، أو منشأة أو مجموعة من المنشآت خاصة، مع منشأة أو مجموعة من المنشآت العامة، ضمن أي نوع من أنواع المنشئات المختلطة، والتي توزع ملكيتها بين طرفين خاص وعام.

 

مخاطر الاستثمار

تذبذب أسواق المال وعدم استقرارها.

ارتفاع الأسعار والتضخم.

مخاطر الحد الائتماني.

ضخ الاستثمارات الأجنبية بكثرة مما يؤثر على صغار المستثمرين المحليين.

ظروف الدولة السياسية وعلاقتها بالدول الأخرى، على صعيدي الاقتصاد والسياسة.

كبار المستثمرين والمنافسين الذين يحتكرون السوق، وقدرتهم على التحكم في الأسعار.

قلة معرفة وخبرة المستثمر.