أنواع تعويم العملة

تقوم الدول التي قد تتعرض للانهيار الاقتصادي تعويم عملتها، وذلك قبل حدوث الإفلاس، وقد تتبع بعض الدول الأخرى هذه السياسة قبل الوصول لهذه المرحلة الصعبة حيث يوجد نوعين من التعويم يتمثلوا في:

 

التعويم الحر: ويعنى حرية العملة في التحرك بالزيادة والنقصان حسب العرض والطلب حيث لا تتدخل الدولة الا في حركة سعر الصرف فقط، وتتبع هذه السياسة بعض الدول الرأسمالية.

التعويم المدار: حيث تقوم السلطة النقدية بترك سعر الصرف يتحدد بناءًا على قوى السوق، مع قيام هذه السلطة بالتدخل الجزئي وقت الحاجة فقط، ويتم اتباع هذه السياسة في بعض الدول الرأسمالية ومعظم الدول النامية.

 

أشهر أسماء الدول التى قومت عملتها بالترتيب

تقوم الدول تعويم عملتها حسب ظروفها الإقتصادية وبعد دراسة جيدة لظروف السوق وأسعار الصرف، حيث أن هذا القرار العديد من من التبعات الإقتصادية سواء على الاقتصاد بوجه عام أو على المواطن.

 

وقامت بهذه السياسة العديد من الدول ومن ضمن أشهر أسماء الدول التى قومت عملتها بالترتيب ما يلي:

 

البرازيل

حيث اتخذت الدولة قرار تعويم العملة المحلية في عام 1999، مما أدى إلى انخفاض الريال البرازيلي بنسبة كبيرة وبالتالي ارتفعت مؤشرات التضخم مما أدى الى تراجع الاقتصاد البرازيلي وارتفعت الأسعار.

ولكن عاد استقرار الريال البرازيلي مرة أخرى في عام 2004 وذلك بعد العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تم اتباعها.

 

روسيا

حيث أصدرت محافظة البنك المركزي الروسي في عام 2014 قرار بتعويم عملتها الوطنية وهي الروبل وذلك بعد تراجع أسعار النفط الذي يعد السلعة التصديرية الأولى لها.

ثم ارتفعت قيمة الروبل مرة أخرى في عام 2016 ولكن ما زال يعانى من الانخفاض بقيمة 32% منذ عام 2014 وتمثل هذه التجربة نجاحًا بعد انخفاض مستويات التضخم، وتباطؤ خروج رأس المال من الاقتصاد.

 

كازاخستان

بدأت السلطات في اتخاذ قرار بتعويم العملة في عام 2015 بعد قيام الصين وروسيا بهذه التجربة، مما أدى لإنخفاض عملتها الوطنية بنسبة 42%، حيث قام البنك المركزى بإنفاق 6% من الاحتياطيات.

وذلك بعد التقلب الكبير الذي حدث في سعر العملة ثم استقرت العملة بعد ذلك استقرار تدريجي حيث ارتفع الاحتياطى مرة أخرى بنسبة 13%.

 

 

دول أخرى قامت بتعويم عملتها

الأرجنتين

قام رئيس البلاد بإلغاء تثبيت سعر العملة الوطنية للبلاد في عام 2015، وذلك بعد تدهور حالة الاقتصاد تدهورًا كبيرًا وانخفاض الاستثمارات، وضعف الاقتصاد بوجه عام حيث انخفض سعر العملة حوالى 27%.

ثم تباطأ التراجع بشكل كبير وحدث تراجع في مؤشرات التضخم، وزادت نسبة الاستثمارات وقل استخدام السوق السوداء عن النسبة قبل التعويم.

أذربيجان

قام البنك المركزي بإصدار قرار بتعويم العملة في عام 2015، وذلك بعد دعم العملة المحلية بأكثر من ثلثين الاحتياطى مما نتج عنه انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية الذي استمر لشهور طويلة حتى بعد تدخل الحكومة.

مما أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات وعدم الاحتفاظ بالعملة المحلية، لعدم وجود ثقة بها بعكس الدولار الذي زادت الادخارات به في البنوك المحلية للدولة.

نيجيريا

قررت الحكومة تعويم العملة المحلية في عام 2016 مما نتج عنه تراجع بنسبة 50% في سعر العملة المحلية، مما أدى إلى تراجع المستثمرين وعودة الفرق في أسعار العملة مثلما كان قبل التعويم.

ماليزيا

قررت الحكومة الماليزية التخلي عن سياسة ربط العملة بالدولار واتباع سياسة تعويم العملة المحلية

مصر

حيث تم تعويم الجنيه المصري عام 2016 وذلك بتحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وترك البنوك هى من تقوم بتحديد سعر الصرف، حيث فقد الجنيه حوالى 50% من قيمته وأصبح سعر الدولار حوالي 16 جنيه.

وتمثل مصر آخر دولة نامية اتبعت هذه السياسة وذلك بعد توصيات صندوق النقد الدولي للإصلاح الإقتصادي بعد وعود بنتائج إيجابية على المدى الطويل.

 

بداية ظهور فكرة تعويم العملة

ظهرت العديد من التغيرات الإقتصادية في العالم مما أدى إلى عدم قدرة في التحكم في أسعار صرف العملات حيث كانت أسعار الصرف تستند على الدولار الأمريكي الذي يتم تحويله إلى ذهب.

 

وبالتالي لم تعد اتفاقية بريتن وودز التى كانت تحتوى على هذه السياسة لائقة بعد كل هذه التطورات، مما أدى إلى اتجاه الاقتصاديين إلى فكرة التعويم حتى أصبحت أهم الأدوات النقدية في العصر الحديث.

 

ويعود أسباب تعويم العملة إلى العديد من الأسباب التي تتمثل في كلًا من:

 

تأثير مستوى التضخم على كلًا من أسعار الفائدة وأسعار سعر الصرف.

تعارض مصالح الدول الكبرى الرأسمالية الصناعية.

انهيار نظام بريتون وودز.

اختلاف معدلات النمو الاقتصادي في دول العالم خصوصًا الدول الصناعية.

 

نتائج تعويم العملة على الدول

تختلف نتائج سياسة تعويم العملة على حسب العديد من المتغيرات الموجودة لكل دولة مثل حالة الإقتصاد الوطني ووضع الدولة بصفة عامة، حيث يختلف تأثير التعويم إذا كان في اتجاه ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه.

ولكن بصورة عامة يؤثر تعويم العملة على قيمة النقد المحلي، والأسعار والتعاملات الخارجية حيث أن صادرات الدول النامية يكون الطلب الدولي عليها مرن، ولكن يكون الإنتاج في هذه الدول ضعيف.

مما يمنعها من سد الطلب على منتجاتها، وبالتالي تتراجع عملتها لأنها تتم معظم صفقاتها بالعملة الأجنبية.