تفرض ضريبة الدخل وفق قواعد محددة يجب مراعاتها عند وضع أي تشريع ضريبي حتى يحقق النظام الضريبي غرضه، حيث أنّ تجاهل بعض هذه القواعد أو التفكير فيها وعدم الالتفات إلى القواعد الأخرى سيؤدي حتمًا إلى نتائج غير مرغوب فيها، وأول شخص يتعامل مع هذه القواعد هو الاقتصاد الكلاسيكي للمنظر آدم سميث عام 1776 في “الثروة من الأمم؛ لأنه شرح عددًا من القواعد الأساسية التي تم تطويرها ومن ثم تم تسميتها بأسماء مختلفة؛ بسبب النظرة الفلسفية المختلفة لكل قاعدة وأضيفت إليها قواعد جديدة، هي:

 

قاعدة العدالة:

من أجل أن يكون النظام الضريبي مقبولًا لدافعي الضرائب، يجب أن يكون من العدل فرض سعر نسبي على الجميع ومحاولة الجمع بين مبدأ رأس المال والفائدة الحدية للدخل، والتي يمكن تعريفها على أنها ميزة إضافية لوحدات الدخل الأساسي، مثل تلك الخاصة بشخص ذي دخل محدود للدخل الوارد في الدخل قيمة تتجاوز قيمة الدينار الذي يحصل عليه صاحب الدخل المرتفع، وهناك مبادئ يتم التماشي معها من أجل أن تكون الضرائب المفروضة عادلة:

 

مبدأ المنفعة: بناءً على هذا المبدأ، يمكن قياس الشروط المتساوية على أساس المساواة في المنفعة، ولذلك يجب أن يكون مبلغ الضريبة المحصلة متناسبًا بشكل مباشر مع المنفعة التي يتلقاها دافع الضرائب، بحيث يربط بين الاستفادة من الخدمة والضرائب المدفوعة مقابلها أن يكون الدفع على معدل المستهلك، وأنّ عدم الاستهلاك يعني عدم دفع الضريبة.

 

مبدأ القدرة على الدفع: من أجل أن تكون الضرائب المفروضة عادلة، يجب أن تستند إلى القدرة الاقتصادية لدافع الضرائب بغض النظر عن الفوائد التي يحصل عليها دافع الضرائب أكبر من أولئك الذين لديهم قدرة اقتصادية منخفضة.

 

 

قاعدة الوضوح:

يجب أن تكون القوانين واللوائح والنفقات الضريبية واضحة وغير متغيرة بحيث يصعب متابعة مثل هذا التغيير وتقييم تأثيره هذه القاعدة ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات المسؤولة والدولة، حيث أنّ دافع الضرائب يريد أن يعرف بالضبط مقدار الضرائب التي سيتم تكبدها من خياراته الاقتصادية، وتعتمد الدولة على وضع الخطط للمشروعات العامة وتحديد النفقات الضرائب؛ لذلك يجب على السلطات المسؤولة عن تحصيل الضريبة تقديم إحصاءات دقيقة عن المبلغ المتوقع للضريبة.

 

 

قاعدة الملائمة:

وهذا يعني أنّ الضرائب المفروضة على دافعي الضرائب مناسبة لظروفهم وظروفهم المعيشية؛ ممّا يسهل عملية دفع الضرائب، وكذلك فيما يتعلق بطريقة التحصيل وتوقيت التحصيل، مثل الاقتطاعات الضريبية من الدخل مباشرة في الدولة تسمى ضريبة الاستقطاع أو اشتراط دفع الضرائب في الوقت المحدد ودون زيادة العبء على دافعي الضرائب، فلا شك في أن تطبيق هذه القاعدة يسهل مهمة تحصيل ومكافحة التهرب الضريبي الذي يؤثر على الإيرادات الضريبية.

 

قاعدة الاقتصاد:

تُعرَّف القاعدة الاقتصادية بأنها مقارنة إيرادات الضرائب بتكلفة تحصيلها لنفترض أن الضريبة يجب أن تنتج معدل العائد المناسب، وأن العلاقة بين قاعدة الاقتصاد والملاءمة تصبح واضحة.

 

 

قاعدة التناسق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية:

تهدف الضرائب بشكل أساسي إلى الحصول على التمويل اللازم للإنفاق العام وتمويل المشاريع العامة، بالإضافة إلى هدفها المالي، يجب أنّ تحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية أخرى يجب تحقيقها من خلال النظام الضريبي لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب أو جبايات بمعدلات عالية على الصادرات، فعلى سبيل المثال: إذا كان أحد أهداف النظام القواعد بحيث لا تركز على قاعدة واحدة وتضحي بقواعد أخرى من أجلها.

 

 

قاعدة إمكانية التطبيق:

لكي يكون النظام الضريبي ممكنًا، والمبلغ الذي يجب أن يكون مؤهلاً في الشركة، يجب أن يكون واضحًا لدافعي الضرائب ووفقًا لقدراتهم المالية ويضمن قبولهم ورضاهم عند دفع مساهماتهم، وحقيقة عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بين الدولة والمواطنين وإلى التهرب الضريبي وبالتالي انتهاك سيادة العدالة.

 

 

قاعدة المرونة:

يمكن تعريف المرونة على أنها النسبة المئوية للتغير في الإيرادات الضريبية بالنسبة للتغير في إجمالي الدخل القومي، بحيث تتطلب المرونة الضريبية العامة إنشاء نظام ضريبي يسمح بزيادة الدخل من الدخل القومي المحبط والعكس صحيح، ممّا يعني وجود ارتباط مباشر بين الدخل القومي والإيرادات الضريبية، وتتجلى أهمية هذه القاعدة في السياسة المالية المختارة.

 

 

ما هي ضريبة الدخل؟

هو مبلغ من المال تقتطع الدولة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مثل الشركات التي تخضع لسلطاتها القانونية وتستخدمه الدولة لتغطية نفقاتها وتمويل المشاريع العامة ودفع الرواتب والمصاريف الحكومية الأخرى، وبموجب القانون، يُطلب من دافعي الضرائب تقديم ضريبة الدخل سنويًا؛ لتحديد ديونهم الضريبية للدولة سيختلف معدل الضريبة وفقًا للاختلاف في الدخل الخاضع للضريبة للأفراد، مع زيادة معدل الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة، وتخضع الشركات لمعدل ضريبي موحد والشركات والجمعيات الخيرية معفاة عمومًا من الضرائب في العديد من البلدان حول العالم.

 

 

تحديد الدخل الخاضع للضريبة:

تخضع معظم البلدان لجميع ضرائب الدخل والدخل الخاضع للضريبة الذي يتكون من الرواتب والمعاشات التقاعدية والأرباح، من بيع أو تأجير الممتلكات أو بيع أو استثمار السلع وأي شيء من شأنه إثراء دافع الضرائب، ومعظم البلدان لا تشمل نفقات العلاج وأموال التعليم للاستثمار في بعض البلدان من الدخل الخاضع للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، يخضع الأفراد لضريبة تصاعدية؛ ولذلك كلما ارتفع الدخل زاد معدل الضريبة وتخضع الشركات لضريبة موحدة.