قاعدة الذهب الدولية

قاعدة الذهب الدولية: هي قاعدة  نقدية تم وضع أسسها والقيام بها في أوائل القرن التاسع عشر من خلال بريطانيا وتابعتها بعد ذلك كثير من الدول باستثناء الصين والمكسيك الذين اتخذوا الفضة كقاعدة نقدية لدولتهم ومن شروطها:-

 

تحديد قيمة ثابتة بين الوحدات النقدية وبين كمية محددة من الذهب.

الحرية الكاملة لتصدير واستيراد الذهب.

 

هو نظام وضع كبديل لقاعدة الذهب النقدية وأسس في منتصف القرن العشرين ويعد أول نظام يقوم بتنظيم العلاقات بين الدول المستقلة، حيث أن قاعدة الذهب أصبحت لم تؤهل الدولة للقضاء على الأزمات الاقتصادية، وهذا النظام مبني على تحديد سعر العملات مقابل الذهب والدولار.

 

أنواع التعويم

سنذكر أنواع التعويم في النقاط التالية:-

 

التعويم الحر: وهو التقويم الذي تحدده قوي السوق ويترك يتغير ويحدد مع الوقت،ويقتصر دور الدولة على التأثير في تغيير سعر الصرف في سوق العملات في الوقت المطلوب، دون الحد من التغيير ويطبق هذا التعويم في البلدان الرأسمالية.

التعويم الموجه: ويعتبر هذا التعويم يحدد طبقا للعرض والطلب ويتدخل المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف مقابل العملات الأخرى في الحاجة الماسة لذلك فقط، ويطبق هذا النظام في بعض الدول الرأسمالية والدول النامية.

 

 

أسباب تعويم الجنيه

سنلقي الضوء على أسباب تعويم الجنيه في النقاط التالية:-

 

محاولة خفض عجز الموازنة للدولة حيث إن العجز في زيادة مستمرة، كما تستهدف خفض الدين العام.

ترشيد وخفض الإنفاق الحكومي، مع تقوية منظومة الدعم وإصلاحها، وذلك لكسب ثقة صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المعلن عنه في الآونة الأخيرة.

الحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وتقنين صرفه، تقليل الواردات والسيطرة على الاستيراد العشوائي.

العمل علي زيادة الصادرات وتشجيع العملية الإنتاجية المحلية والاستثمارات المحلية والأجنبية.

العمل علي زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي(الدولار) لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل.

سد الفجوة الاستيرادية للسلع الأساسية المطلوبة لإشباع المواطن.

القضاء على المضاربة على الدولار وهو ما يعرف بالسوق السوداء.

كشف الكمية الحقيقية والصحيحة لقوى العرض والطلب على الدولار، وليس ما ظهر من كمية وهمية خلال المضاربة على الدولار من خلال تجار العملة.

هبوط معدلات التضخم على المدى البعيد، بعد استيعاب سوق العملات لقرار تحرير سعر الصرف للعملة.

تنشيط معدلات نمو البورصة التي شهدت فقد جزء كبير من سيولتها خلال الفترة الماضية.

 

مميزات تعويم الجنيه

زيادة الصادرات المحلية بصورة كبيرة نتيجة انخفاض المعروض من السلع المحلية وبالتالي قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

زيادة إقبال المستهلك المحلي على السلع المحلية لقلتها، ومقارنتها بالسلع المستوردة فإنها الأرخص ثمناً.

تنشيط السياحة نظراً لقلة قيمة السلع المحلية فإن إقبال الأجانب مبني علي ذلك السبب، وزيادة فرصة البقاء فترة أطول للسياحة.

زيادة وتراكم احتياطي العملة الأجنبية لدي الدولة فترة أطول مما يحمي الدولة ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تواجهها.

رخص قيمة الأيدي العاملة، مع خفض قيمة مواد الإنتاج والتصنيع، في ذاك الوقت قد يدفع ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة وبناء المشروعات.

عيوب تعويم الجنيه

عدم القدرة على إشباع احتياجات المواطنين من السلع المتوفرة بالسوق المحلي.

قد تزيد ديون الدولة في حالة زيادة الدعم على السلع الأساسية للسوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

ارتفاع تكاليف المعيشة للفرد الواحد يعمل علي زيادة معاناة الدولة فترة طويلة في ذلك الحالة إن حدثت سينهار الاقتصاد المحلي.

يحتاج تحرير سعر الصرف إلى التصرف بدقة في الأوقات المواتية للحركة الاقتصادية حيث أنه بدون وجود قوي وتنويع للمدخلات الاقتصادية لن تفلح هذه السياسة بالنهوض بالعملية الاقتصادية.

يجب أن يوافق هذه السياسة عملية إنتاجية ضخمة لتنشيط الإنتاج المحلي ومواجهة العملية الاستيرادية والحد منها.

يمكن أن يواجه عملية التعويم مقاومة من جانب رجال الأعمال المتضررين مما يؤثر سلبا على الإقتصاد.

 

سياسة تحرير سعر الصرف للدول النامية

سنتحدث عن سياسة تحرير سعر الصرف للدول النامية التي من ضمنها مصر في الفقرة التالية:-

 

يميل تحرير سعر الصرف في الدول النامية إلى ثبات تحرير سعر الصرف إلي أكبر حد يمكن أن تتحمله الدولة، لجذب وضمان الدولة الحفاظ على أعمال المستثمر الأجنبي بالداخل والمستثمر المحلي أيضاً من التضرر من تأرجح سعر الصرف للعملة، مع الأخذ في الإعتبار معدل الإحتياطي، ومعدلات التضخم.

 

الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه

ينتج عن التعويم للعملة إما رفع قيمة النقد المحلي أو انخفاض قيمة النقد المحلي، وكلتا الحالتين تنتج نتيجة عدة عوامل ومنها:-

 

طبيعة البلد من دولة نامية أو متقدمة.

قدرة الدولة على اتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة.

ظروف المواطن الاقتصادية وطبيعته الفكرية ومدى تقبله لقرارات الدولة.

مدى توافر الاستثمارات الأجنبية مقابل المنتج المحلي.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي

يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي التعهدات التالية:-

 

إلغاء التقييم الزائد والمفرط للجنيه المصري باعتماد سعر صرف مرن، مع الاحتفاظ باحتياطي مناسب لمواجهة أي تقلبات خارجية.

احتواء التضخم بإعداد سياسة نقدية متشددة.

ثبات الدين العام بمستوى يمكن تحمله خلال أجل متوسط بضبط الوضع المالي.

زيادة الإنفاق والدعم للفقراء مقابل آثار الإصلاحات القائمة لمحدودي الدخل.

تحسين مناخ الأعمال، مع زيادة وخلق فرص عمل للمواطنين، لنمو أفضل وزيادة الصادرات وتنويعها.