– كتب ويليام فيليبس، الخبير الاقتصادي المولود في نيوزيلندا، ورقة في عام 1958 بعنوان “العلاقة بين البطالة ومعدل تغير أسعار الأجور في المملكة المتحدة”، والتي نشرت في مجلة ” الاقتصاد” الفصلية، يصف فيليبس في المقالة كيف لاحظ وجود علاقة عكسية بين تغيرات الأجور النقدية والبطالة في الاقتصاد البريطاني خلال الفترة التي تم فحصها.

 

– منحنى فيليبس هو مفهوم اقتصادي طور من قبل فيليبس يقول أن التضخم والبطالة لديهم علاقة مستقرة وعكسية، تزعم النظرية أنه مع النمو الاقتصادي يأتي التضخم، والذي بدوره يجب أن يؤدي إلى المزيد من فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، ومع ذلك، فإن المفهوم الأصلي قد ثبت إلى حد ما تجريبيا بسبب حدوث الركود في 1970، عندما كانت هناك مستويات عالية من التضخم والبطالة على حد سواء.

 

شرح منحنى فيليبس

اقترح المنحنى أن التغييرات في مستوى البطالة لها تأثير مباشر ويمكن التنبؤ به على مستوى تضخم الأسعار، كان التفسير المقبول خلال الستينيات هو أن الحافز المالي، سيؤدي إلى تسلسل العوامل التالية:

 

– زيادة في الطلب على العمالة حيث يولد النمو الإنفاق الحكومي.

– سوف تقع مجموعة من العاطلين عن العمل.

– يجب على الشركات التنافس على عدد أقل من العمال من خلال رفع الأجور الاسمية.

– يتمتع العمال بقدرة أكبر على المساومة للبحث عن الزيادات في الأجور الاسمية.

– تكاليف الأجور سترتفع.

– تواجه ارتفاع تكاليف الأجور، والشركات تمرير هذه الزيادات في التكاليف في ارتفاع الأسعار.

 

فهم منحنى فيليبس

– يوضح المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس أن التغير في البطالة داخل الاقتصاد له تأثير متوقع على تضخم الأسعار، يتم تصوير العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى هبوطي ومنحنى مقعر،حيث أن زيادة التضخم يقلل البطالة، والعكس صحيح، بدلاً من ذلك، يزيد التركيز على خفض البطالة من التضخم، والعكس صحيح.

 

– كان الاعتقاد السائد في ستينيات القرن الماضي أن أي حافز مالي سيزيد من إجمالي الطلب ويبدأ في التأثيرات التالية، يزداد الطلب على اليد العاملة، ويتناقص فيما بعد تجمع العمال العاطلين عن العمل وتزيد الشركات من الأجور للتنافس وجذب مجموعة أصغر من المواهب، تزداد تكلفة الشركات للأجور وتمرر الشركات هذه التكاليف للمستهلكين في شكل زيادات في الأسعار.

 

– تسبب نظام الاعتقاد هذا في تبني العديد من الحكومات لاستراتيجية “التوقف” حيث تم تحديد معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية لتوسيع الاقتصاد أو تقليصه لتحقيق المعدل المستهدف، ومع ذلك، فإن المفاضلة المستقرة بين التضخم والبطالة انهارت في 1970 مع ارتفاع التضخم، مما يشكك في صحة منحنى فيليبس.

 

منحنى فيليبس والركود

يحدث التضخم الجامح عندما يعاني الاقتصاد من ركود النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم، هذا السيناريو، بطبيعة الحال، يتناقض مباشرة مع النظرية الكامنة وراء منحنى فيليبس، لم تشهد الولايات المتحدة مطلقًا الركود حتى السبعينيات، عندما لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التضخم، بين عامي 1973 و1975، سجل الاقتصاد الأمريكي ستة أرباع متتالية من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت تضاعف معدل التضخم ثلاث مرات.

 

التوقعات على المدى الطويل منحنى فيليبس

– دفعت ظاهرة الركود الاقتصادي والانهيار في منحنى فيليبس الاقتصاديين إلى النظر بشكل أعمق في دور التوقعات في العلاقة بين البطالة والتضخم، نظرًا لأن العمال والمستهلكين يمكنهم تكييف توقعاتهم بشأن معدلات التضخم المستقبلية وفقًا لمعدلات التضخم والبطالة الحالية، فإن العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة لا يمكن أن تصمد إلا على المدى القصير.

 

– عندما يزيد البنك المركزي التضخم من أجل خفض معدل البطالة، فقد يتسبب ذلك في حدوث تحول أولي على طول منحنى فيليبس على المدى القصير، ولكن مع تكيف توقعات العمال والمستهلكين بشأن التضخم مع البيئة الجديدة، يمكن لمنحنى فيليبس نفسه على المدى الطويل تحول إلى الخارج، ويعتقد أن هذا هو الحال بشكل خاص حول المعدل الطبيعي للبطالة أو NAIRU (معدل التضخم غير المتسارع للبطالة)، والذي يمثل بشكل أساسي المعدل الطبيعي للبطالة الاحتكاكية والمؤسسية في الاقتصاد.

 

– لذلك على المدى الطويل، إذا كانت التوقعات يمكن أن تتكيف مع التغيرات في معدلات التضخم، فإن منحنى فيليبس على المدى الطويل يشبه الخط العمودي في NAIRU، السياسة النقدية ببساطة ترفع أو تخفض معدل التضخم بعد أن عملت توقعات السوق على حلها.

 

منحنى فيليبس والسياسة المالية

بعد عام 1945، أصبحت إدارة الطلب المالي الأداة العامة لإدارة الدورة التجارية، كان الإجماع على أنه ينبغي لصانعي السياسة تحفيز الطلب الكلي عند مواجهة الركود والبطالة، وتقييده عند مواجهة التضخم، كان هناك اعتقاد عام أيضًا أن الاقتصادات تواجه إما تضخمًا أو بطالة، لكن ليس معًا وأيًا كان موجودًا، فإن ذلك سوف يملي سياسة الاقتصاد الكلي التي يجب اتباعها في أي وقت معين، بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكمة المقبولة هي أنه كان من الممكن استهداف هدف واحد، دون أن يكون له تأثير سلبي على الآخر، ومع ذلك بعد نشر بحث فيليبس في عام 1958، تم التشكيك في كل من هذه الافتراضات.