تُعدّ الفروض المحاسبية من الركائز والأساسيات التي يقوم عليها عالم المُحاسبة، وتعد المصدر الرئيس في اشتقاق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا GAAP، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية فهي توفّر هيكلًا لكيفية تسجيل العمليات التجارية، ويمكن تعريف الفروض المحاسبية بأنها قواعد عمل أو سلوك تأتي مع الخبرة والممارسة للمجال المُحاسبي فهي توضّح كيفية تنظيم العمل وتشغيله وتسهّل القياس والتنبؤ وإعداد التقارير المالية وإن لم تكن هذه الفروض صحيحة فيجب حينها تغيير المعلومات المالية للنشاط التجاري المعيّن والإبلاغ عن هذه المعلومات في البيانات والقوائم المالية الخاصة بالمُنشأة أو الشركة، وتشمل هذه الفروض: فرض الاستحقاق وفرض وحدة القياس النقدي وفرض الاستمرارية وفرض الفترة المُحاسبية وفرض الكيان الاقتصادي المنفصل وفي هذا المقال سيتم بيان هذه الفروض المحاسبية والتطرّق إلى شرح أهم المعلومات عنها.
تُعدّ الفروض المُحاسبية أمورًا يُفترض اتباعها في المعاملات المُحاسبية للشركة أو المُنشأة، لذلك تكون هنالك حاجةٌ لتدوين نصٍ محددٍ ينص على أنه تم الالتزام بهذه الفروض في البيانات المالية لهذه الشركة، ومع ذلك هذا لا يعني أن مثل هذه الفروض المُحاسبية مُتبعة بشكل الزامي من قِبَل جميع المُنشآت، فمن المقبول وجود مُنشآت لا تتبع مثل هذه الفروضأثناء تسجيل معاملاتها المالية لكن يجب على المُنشأة حينها الإفصاح عن هذه الأمر إلى جانب بياناتها المالية، فبهذه الطريقة سيعرف المستخدمون إن كانت المُنشأة تتبع هذه الفروض المحاسبية أم لا وتوفّر الفروض المُحاسبية هيكلًا لكيفية تسجيل المعاملات التجارية، فهي توضّح كيفية تنظيم الأعمال التجارية و تشغيلها، و إن لم يكن أي من هذه الفروض صحيحًا، فقد يكون من الضروريّ تغيير المعلومات المالية التي تنتجها الشركة أو المُنشأة والتي يتم الإبلاغ عنها في بياناتها وقوائمها المالية، وسيتم تاليًا توضيح أهمّ المعلومات عن الفروض المُحاسبية بأنواعها:
تستخدم معظم الأعمال التجارية عادةً طريقتين محاسبيتين أساسيتين في أنظمة مسك الدفاتر الخاصة بهم وهما: الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، بينما تستخدم معظم الشركات أساس الاستحقاق، ويمكن اختيار الطريقة الأنسب اتباعها للشركات بناءً على حجم المبيعات، سواء إن كانت الشركة تبيع على أساس الائتمان أم لا، فالطريقة النقدية هي الأكثر بساطة حيث يتم الاحتفاظ بالكتب بناءً على التدفق الفعلي للنقد داخل وخارج العمل ويتم تسجيل الدخل عند استلامه، ويتم تسجيل المصروفات عندما يتم دفعها بالفعل، ويتم استخدام الطريقة النقدية من قبل العديد من المالكين الأفراد والشركات التي ليس لديها مخزون، أما من الناحية الضريبية ، فيكون من المفيد أحيانًا لشركة جديدة استخدام الطريقة النقدية للمحاسبة، فبهذه الطريقة يمكن تأجيل تسجيل الدخل حتى السنة الضريبية التالية، بينما يتم احتساب النفقات على الفور.
ينصُّ فرض الاستحقاق على أنه يجب أن يتم تسجيل المعاملات المحاسبية في دفاتر الحسابات عند حدوثها، فيتم الاعتراف بالإيرادات أو النفقات "المصروفات"، في السنة التي تتحقق فيها، أي يجب بحسب هذا الفرض أن تعترف المُنشأة بالإيرادات بمجرد تقديم الخدمة أو السلعة للغير بغض النظر عن تحصيل القيمة أم لا، وبالمثل للنفقات أو للمصروفات فيتم الاعتراف بها بمجرد الحصول على الخدمة أو السلعة وبغض النظر عن سداد القيمة، و هكذا ووفقًا لهذا المفهوم سيتم الاعتراف بالإيراد في العام الذي تم تحقيقه فيه، مثلًا : على اعتبار أن هناك شركة ما قامت بمبيعات ائتمانية في 2018 بقيمة 10000 دولار، ولم تتلقى الشركة إلا 7000دولار أي لم تتلقى كامل المبلغ بعد، فحسب فرض الاستحقاق سيتم الاعتراف بالإيراد كاملًا أي ب 10000 دولار، بغض النظر عن سنة التحصيل وعن مقدار الأموال التي تم تلقيها حقًا، وبالمثل في حالة المصروفات أيضًا، فبغض النظر عما إذا تم دفع النقد الفعلي أم لا، فسيتم الاعتراف بالمصروفات في السنة نفسها.
يثبت هذا الفرض أنه أثناء إعداد القوائم المالية للمُنشأة لن تقوم الشركة بالتوقف عن عملياتها أو تصفّية أصولها خلال الفترة المحاسبية، لأنه يفترض بشكل عام أن العمل سيستمر لفترة غير محددة، بالتالي ليست هناك حاجة لإغلاق أعمال المُنشأة، فمن واجب ومسؤولية المحاسب أن يعامل الأنشطة التجارية كعملية مستمرة، لأن مستقبل المُنشأة يجب أن يتم تمديده إلى أجل غير مسمّى أي أن استمرار النشاط هو الوضع الطبيعي للمنشآت وليس تصفيتها فالكيان التجاري لديه صفة الاستمرارية في الوضع الطبيعي ونظرًا لوجود درجة معينة من الاستمرارية لكل مُنشأة فلا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بمستقبلها نظرًا لاحتمال تصفيتها فمن الأنسب أن تعامل نفس المنشأة المستمرة في الوضع الطبيعي، وهذا ما يُفسّر أنه لا يمكن القول أن المنشآت والشركات لديها صفة الاستمرارية مدى الحياة.
ويعترف هذا المفهوم بقيمة الأصول والخصوم "الالتزامات" للمؤسسات التجارية على أساس إنتاجيتها وليس على أساس قيمتها القابلة للتحقق الحالية بافتراض أنه سيتم التخلص منها بالإضافة إلى ذلك، بموجب هذا المفهوم يتم الاعتراف بالنفقات المدفوعة مسبقًا كأصول حيث يتم استخدام الفوائد في المستقبل عندما تستمر المُنشأة بالعمل، وهذ الفرض يساعد الشركات الأخرى على إبرام العقود مع وحدات أعمال محددة للتعامل التجاري في المستقبل، كما يشدد على مزيد من التركيز في القدرة على الكسب للحكم على الأداء العام للشركة ، فمثلًا إذا توقفت المنشأة عن العمل فغالبًا ما تفقد أصولها القيمة التي كانت تحتفظ بها في الميزانية العمومية، ويحدث هذا لأن بعض الأصول الخاصة بالشركة يمكن أن تكون أقل قيمة عند إعادة البيع للآخرين من التكلفة التي كانت وقت الحصول عليها أو إذا اضطرت الشركة إلى بيع أصولها بسرعة بسبب الإفلاس أو أي سبب آخر فقد لا تتمكن من الانتظار للحصول على سعر بيع مثالي وبالتالي إذا كان لدى المحاسب سبب للشك في قدرة المنشأة التجارية على الاستمرار كمنشأة مستمرة والوفاء بالتزاماتها وحماية أصولها فإنهم ملزمون بإدراج ذلك في تقرير المراجعة الخاص بهم.
في الوضع الطبيعي يجب أن يكون للمعاملات المُحاسبية قيمة نقدية؛ لأن تسجيل المعاملات من الناحية النقدية يجعل المعلومات أكثر فائدة، ووفقًا لفرض وحدة القياس النقدي فإنه لا يتم تسجيل سوى تلك المعاملات التي يمكن التعبير عنها من حيث المال في دفاتر الحسابات، وبالتالي فإنه لا يتم تسجيل المعاملات التي لا يمكن التعبير عنها من غير المال حتى لو كانت مهمة للغاية بالنسبة للأعمال، فعلى سبيل المثال : لا يتم تسجيل الأحداث مثل الموت والمشاعر والكفاءة والتغيير في السياسات الاقتصادية والصناعية والمالية للحكومة وما إلى ذلك في دفاتر الحسابات،وهكذا تعدُّ هذه الطريقة مُقيدةٌ من بعض النواحي مثل أنها لا تعترف بالتغيّرات في القوة الشرائية للوحدة النقدية وأنها تفشل في الاحتفاظ بأي سجل لمثل هذه الأمور التي لا يمكن التعبير عنها من حيث المال كما تم الذكر سابقًا مثل العبقرية البشرية التي قد تكون منتجة للغاية، فهي لا تُعتبر في المحاسبة حيث لا توجد قيمة مقبولة في المقابل، لكن حقوق الملكية الفكرية مقبولة بموجب القانون الدولي ويمكن منحها براءات اختراع، وبطريقة أخرى فإنه لا يمكن تسجيل حقيقة أو حدث لا يمكن التعبير عنه من حيث المال في دفاتر الحسابات ومع ذلك وللأغراض محاسبية فهي أفضل وسيلة لقياس المعاملات المتنوعة على سبيل المثال : خدمة السلع والموارد الطبيعية وما إلى ذلك.
يوضّح فرض الفترة المحاسبية أنه يجب الإبلاغ عن الممارسات والأساليب المحاسبية التي تستخدمها المنشأة والحفاظ عليها لفترة معينة فيجب أن تتأكد الشركات من أن هذه الفترات تبقى متسقة لكل سنة حتى يسهل على قراء البيانات المالية مقارنتها بالفترات المختلفة، ويُعرف هذا الافتراض أيضًا بافتراض الفترة الدورية، ويجب على المُحاسبين توخّي الحذر في تسجيل الإيرادات والمصروفات للفترات المحاسبية، فلا يمكن لأي منشأة تجاهل مفهوم الفترة المحاسبية التي تتكون حاليًا من اثني عشر شهرًا، ويمكن أن تكون الفترات الزمنية شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ولكن المهم أن تكون متسقة بحيث يمكن مقارنة السجلات خلال فترات زمنية محددة، فعلى سبيل المثال تقدّم شركة ABC خدمات بقيمة 2500 دولار أمريكي لشركة أخرى تدعى بيتا خلال الربع الأول من العام، ستقوم شركة بيتا بدفع المبالغ النقدية مقابل هذه الخدمات في الربع القادم، ووفقًا لفرض الفترة الزمنية أو المحاسبية إذا أعدت شركة ABC بياناتها المالية في نهاية الربع الأول من العام فيجب أن تتضمن هذه الإيرادات إيرادات الخدمة البالغة 2500 دولار أمريكي في بيان الدخل للربع الأول، مثال آخر، باعتبار أن شركة ABC تتحمل نفقات قدرها 1200 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام، فسيتم دفع القيمة النقدية لهذه النفقات في الربع القادم، ويتطلب فرض الفترة الزمنية أو المحاسبية أن تقوم شركة ABC بالإفصاح عن هذه المصروفات في بيان الدخل للربع الأول من العام.
يُعدّ فرض الكيان الاقتصادي المنفصل، الفرض المحاسبي الرئيس المهم بشكل خاص للشركات الصغيرة، ويفترض هذا النوع من الفروض أن السجلات المحاسبية للشركة وسجلات المحاسبة الشخصية لمالك الشركة يجب أن يتم الاحتفاظ بها منفصلة، ولا ينبغي أبدًا مزج المعاملات التجارية مع المعاملات الشخصية لصاحب العمل في الممارسات المحاسبية، وهذه المشكلة تثير مشاكل كثيرة خاصة مع الشركات الصغيرة المملوكة للعائلات الواحدة فيجب أن لا تتداخل معاملات الشركة وتلك الخاصة بمالكيها، فعلى سبيل المثال، يشتري أفراد عائلة معينة من الناس سيارتين تم استخدام أحدهما للاستخدام الشخصي فقط والآخر للاستخدام التجاري فقط ووفقًا لفرض الكيان الاقتصادي المنفصل يجوز لها تسجيل شراء السيارة التي تستخدمها الشركة في السجلات المحاسبية للشركة، ولكن ليس لها حق تسجيل السيارة للاستخدام الشخصي،،وبما أن أحد أهداف إعدادالتقارير المالية التأكد من أنها تنقل معلومات مفيدة إلى هؤلاء الأفراد الذين يعتمدون عليها لاتخاذ قرارات مالية فيرغب القرّاء في تلقّي معلومات كافية عن العمل للسماح لهم باتخاذ قرارات مفيدة ومنتجة هذا بشأنه سيساعد فرض الكيان الاقتصادي القراء المُستفيدين على تحقيق هذا الهدف، وكما تم الذكر سابقًا فافتراض الكيان الاقتصادي المنفصل ينص على أن كل منشأة أو وحدة خاصة يجب أن تكون منفصلة عن غيرها بمحاسبتها للمواد باختلافها، وهنالك جزءان لهذا الافتراض على وجه التحديد: فأوّلهم يجب أن تكون محاسبة كل كيان تجاري منفصلة عن المحاسبة الشخصية، وثانيهم يجب على الأعمال التجارية الاحتفاظ بالمحاسبة لكل قسم منفصل عن الأقسام الأخرى.
عند الحديث عن أهمية الفروض المحاسبية يفترض مثلًا لو قامت كل شركة بإعداد بياناتها المالية وفقًا لقواعدها الخاصة سيكون من المستحيل الحصول على أي معلومات ذات معنى من البيانات هذه، ولن تعرف إذا كانت أي من البيانات هذه صحيحة أو ما إذا كان هذا الأداء الممتاز من الإدارة مبالغًا فيه أم لا، وهذا هو السبب في أن جمعيات المحاسبة المهنية قد وضعت افتراضات محاسبية لاستخدامها عند إعداد البيانات والقوائم المالية، فالهدف هو إنشاء أساس ثابت يمكن للمديرين وحملة الأسهم والمحللين استخدامه لتقييم البيانات المالية للشركة وأدائها، ومن المتوقع أن تكون البيانات المالية دقيقة وموثوقة ويمكن أن يتم التحقق منها ومن موضعيتها ويجب أن تكون متسقة وتتبع نفس المبادئ التي تجعلها قابلة للمقارنة بمرور الوقت، وتخلق الفروض المحاسبية إحساسًا بالنظام مما يحدّ أو يلغي احتمالية وجود بيانات مالية فوضوية وغير قابلة للفك، فظهرت هذه الفروض كميزة، لأن المعاملات التجارية أصبحت أكثر تعقيدًا على مر السنين، وأصبح هنالك حاجة إلى طرق محاسبية موحدّة لتقديم معلومات مالية مفيدة لجميع أصحاب المصلحة وكذلك الجمهور المُستهدف.
تُعدّ فوائد الفروض المحاسبية مهمة فهي لا تعود فقط على الشركات وإدارتها ولكن أيضًا على المستثمرين، فهذه الفوائد مفيدة لجميع أنواع المستثمرين بغض النظر عن كونهم مُحتملين أو موجودين، ويمكن للمستثمرين تقييم مدى صحة البيانات المالية للشركة وبالتالي تحديد النظرة الحقيقية والعادلة للرفاهية المالية للشركة، كما أنها تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالاستثمار بناءً على أسبابهم، وأيضًا ستتمكن الشركة من حماية نفسها من التلاعب بها من خلال التمثيل الكاذب للمعاملات في البيانات المالية للشركة فكما تمَّ بيانه فإنَّ الهدف الأساسي من الفروض المحاسبية هو بيان كيفية تنظيم العمل وتشغيله، فهي تسهّل القياس والتنبؤ وإعداد التقارير المالية وهذه الفائدة ستسجل لصالح المنظمة، وأيضًا ستتمكن إدارة المنشأة من التعرّف على سلامة الإدارة الفعلية، واستنادًا إلى هذه النتائج ستتمكّن الإدارة من اتخاذ القرارات المناسبة والتأكد من أنها تعمل بشكل أفضل في المرة القادمة، وتساعد أيضًا الشركات في تحقيق أهدافها وغاياتها التجارية على المدى الطويل والقصير.
يُعدّ الوضوح الذي يظهر عند مسك الحسابات للمنشآت بشكل صحيح ليعطي ذلك تصورًا شاملًا عن نمو المُنشأة بشكل رائد وصحيح، وهكذا يصبح الحفاظ على المبادئ والفروض المحاسبية أمرًا لا بدّ منه، فما هي المبادئ المحاسبية؛ تعرف المبادئ المحاسبية بأنها القواعد والمبادئ والممارسات التوجيهية التي يجب على الشركات اتباعها عند الإبلاغ عن البيانات المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية FASB والذي يحوي مجموعة من القضايا الموحدة من مبادئ المحاسبة الأمريكية التي تعرف بمبادئ المحاسبة المقبولة قبولًا عامًا GAAP، وتشمل بعض المبادئ المحاسبية الأساسية ما يأتي: مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات ومبدأ الحيطة والحذر ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الثبات في اتباع النسق ومبدأ الإفصاح التام ومبدأ الموضوعية ومبدأ الأهمية النسبية ومبدأ تحقق الإيرادات.
يمكن القول بأنَّ الفرق الرئيس بين الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية يكمن بأن الفروض المحاسبية هي الأعراف المهمة التي يتم بها تسجيل البيانات المحاسبية بناءً على افتراضات معينة في حين أن المبادئ المحاسبية هي القواعد التي يجب اتباعها أثناء الإبلاغ عن البيانات المالية والتي تساعد في إعداد القوائم المالية والتي من شأنها إكساب هذه القوائم مجموعة من المزايا مثل؛ الموثوقية، قابلية المقارنة بين شركات منفصلة أو فروع من نفس الشركة، فالأول هو مسجل للبيانات بينما الأخير هو مقدم للبيانات، والمبادئ المحاسبية تحكُم عمل تنفيذ الاجراءات المالية أما الفروض المحاسبية فهي تحكم العمل الكلي للشركة أو المنشأة من خلال تطبيقها في المحاسبة
العربية
