ماهو مفهوم الفروض المحاسبية

تُعرف القواعد والسلوك المُستمدة من الخبرة العملية والمُمارسة باسم الفروض المُحاسبية التي تُعد بمثابة الركائز التي تقوم عليها المبادئ المُحاسبية، فهي جُزء من مبادئ المُحاسبة المقبولة عُمومًا Generally Accepted Accounting Principles، ومن الفروض المُحاسبية: فرض الوحدة المُحاسبية Business Entity Assumption الذي يفترض أن التعامل مع الشركة يكون على اعتباره كوحدة واحدة باستثناء الدائنين والمديرين، وفرض وحدة القياس النقدي Money Measurement Assumption الذي يعتبر أن المال هو الأساس للأنشطة الاقتصادية، وفرض الاستمرارية Going Concern Assumption الذي يفترض أن الشركة سيكون لها عُمر طويل حتى لو تعرضت للعديد من الخسائر، وفرض الدورية Accounting Period Assumption الذي يفترض أنه يُمكن للشركات تقسيم أنشطتها الاقتصادية وفق لفترات زمنية مُختلفة.

تعريف فرض الاستمرارية

يفترض فرض الاستمرارية وهو أحد الفروض المحاسبية أن الشركات ستسمر لفترة كافيةٍ وطويلةٍ بما يكفي من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، ففرض الاستمرارية يعني أن الشركات لن تُنهي أعمالها في المُستقبل القريب ويقدم هذا الفرض بعض الأسباب للمُحاسبين من أجل اتباع مبدأ التكلفة، وعلى الرُغم من الخسائر العديدة التي تتعرض لها الشركات إلا أن فرض الاستمرارية يتوقع أن الشركات ستستمر في مُمارسة أعمالها لفترة كافية من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، وتقوم مُعظم الشركات باستخدام فرض الاستمرارية الذي يكون غير قابل للتطبيق في حال تعرضت الأعمال التجارية لخيار التصفية، حيث يجب على هذه الشركات أن تقوم بإعادة تقييم الاُصول والخُصوم من أجل تجنب التعرض لإنهاء الأعمال التجارية أو تقليصها، وعليه يُعد فرض الاستمرارية أحد الافتراضات الأساسية في المُحاسبة والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية التي تفترض استمرار الأعمال التجارية دون تخفيض أو إنهاء الأنشطة، ويتم استخدام فرض الاستمرارية وفق قرار إدارة الشركة التي وفي حال قررت عدم صلاحية فرض الاستمرارية فإن هذا يعني أن الأعمال التجارية أوشكت على الإنهاء ويجب البدء بتقييم الأصول وفق قيمتها الفردية، حيث إن تعريف فرض الاستمرارية يتضمن عدم الحاجة لإنهاء الأعمال التجارية أو تخفيضها، ومن أهم ما يتضمنه تعريف فرض الاستمرارية ما يأتي:

• تصنيف الاُصول كأُصول مُتداولة وموجوداتٍ ثابتة.
• تصنيف الالتزامات كالتزامات قصيرة الأجل والتزامات طويلة الأجل.
• تُعد الموارد غير المستخدمة تكاليف غير مُنتهية.

كما يفترض فرض الاستمرارية استمرار أعمال المُنشآت وعدم توقف الأعمال وتصفية الأُصول وبالتالي فإن ذلك يُساعد المُحاسبين في تأجيل الاعتراف بمصروفاتٍ معينة في نفس الفترة وتأجيلها لفترةٍ أُخرى، حيث يقوم على الافتراض أن المُنشأة ما زالت تُمارس أعمالها وتستخدم أُصولها بطريقةٍ فعالة، ولكن في حال لم تعُد المُنشآت قادرة على تسديد التزاماتها فإنها ستقوم ببيع الاُصول أو إعادة هيكلة الديون وفي حال كانت الأُصول مُنخفضة القيمة فإن ذلك يستدعي القيام بتصفية الأعمال التجارية، وعادةً ما يقوم المُدققين بتقييم أعمال المُنشآت لمدة لا تزيد عن سنة واحدة بعد مُراجعة البيانات المالية لتحديد قُدرة المُنشآت على الاستمرار وذلك من خلال عدة أُمور كما يأتي:

• التعرض للعديد من الخسائر.
• التأخر في تسديد القروض.
• زيادة الالتزامات طويلة الأجل التي تتعرض لها الشركات.

شروط الاستمرارية

يُستخدم فرض الاستمرارية لضمان استخدام موارد الأعمال المُتاحة حتى تُصبح الشركات غير قادرة على الاستمرار في مُمارسة أنشطتها، وتتعرض للحرمان من الحُصول على الائتمان وزيادة الخسائر وارتفاع الدعاوى القضائية عليها، وعليه فإنها تقوم بالإبلاغ عن معلومات مُعينة تتعلق بالأصول طويلة الأجل في بياناتها المالية، حيث ينظر المُحاسبون للشركات كونها تعمل باستخدام أُصولها، ويتم استخدام فرض الاستمرارية من أجل تحديد الطريقة اللازمة من أجل زيادة المبيعات أو تقليل النفقات، وهنالك عدة شروط يجب على المُنظمات الإفصاح عنها في حال عدم قدرتها على الاستمرار كالخسائر المُستمرة والتأخر عن سداد القروض و رفض الحُصول على ائتمان، ويتولى المُدققون والإدارة بالاعتماد على التقارير المالية تحديد قدرة الشركات على الاستمرارية، وذلك كما يأتي:

• مسؤوليات الإدارة: يُستخدم فرض الاستمرارية في أوقات الأزمات الاقتصادية حيث يجب تلبية الشروط المطلوبة من أجل استخدام فرض الاستمرارية، وتتلخص مسؤولية الإدارة في تحديد استخدام فرض الاستمرارية أو إنهاء الأعمال وفق البيانات المالية التي تُبين قدرة المُنشآت على الاستمرار، ففي بعض الحالات تكون الشركات مُربحة ولكنها تُواجه صُعوبة كبيرة في التدفق النقدي، وهنالك عدة شروط يجب على الإدارة التحقق منها من أجل استخدام فرض الاستمرارية وهي:
  • التحقق من العائد الناتج عند حُصول الأحداث في المُستقبل.
  • مراعاة حجم وتعقيد المُنشآت وطبيعة أعمالها وتأثرها بالعوامل الخارجية.
  • الاعتماد على المعلومات المُتاحة في وقت إصدار القرار المُتعلق باستخدام فرض الاستمرارية.

• مسؤوليات المدقق: تتمثل مسؤوليات المُدقق في الحُصول على معلومات كافية ومُناسبة تتعلق باستخدام فرض الاستمرارية في إعداد البيانات المالية، حيث يجب على المُدققين تحديد العوامل التي تدُل على أن استخدام فرض الاستمرارية سيكون مُناسب، وذلك بالاستعانة بمحاضر اجتماعات المُساهمين التي تُبين وجود صعوبة في التدفق النقدي، والتواصل مع المُستشارين للتحقق من أية دعاوى قضائية وتقدير آثارها المالية، كما يُمكنهم الاستعانة بتقارير الإجراءات التنظيمية.

• إعداد التقارير: من شروط استخدام فرض الاستمرارية هو التحقق من البيانات المالية التي تُبين عدم قُدرة المُنشآت على الاستمرار في ممارسة أعمالها، حيث يقوم المُدقق بالاعتماد على البيانات المالية المُقدمة من قِبل الإدارة لتحديد إمكانية استخدام فرض الاستمرارية من عدم استخدامه.

ما هي المؤشرات المحتملة لمشاكل الاستمرارية

يُعد فرض الاستمرارية واحد من الافتراضات المُحاسبية التي تُستخدم في إعداد البيانات المالية، والذي يفترض استمرار الأعمال التجارية في مُمارسة أنشطتها دون الحاجة لإنهاء الأعمال أو تخفيضها، وفي حال اتخذت الإدارة قرارًا على أن استخدام فرض الاستمرارية غير مُناسب، فإنه يتم العمل على إعداد البيانات المالية اللازمة من أجل إنهاء الأعمال كالاعتراف بصافي تكاليف بيع الموجودات وكذلك تقييم الأُصول وفق قيمتها الفردية وليس كوحدةٍ مُشتركة، لذا من المهم معرفة المُؤشرات المُحتملة لمشاكل الاستمرارية ومنها ما يأتي:

• حُصول تدهور في سيولة الشركة وخاصةً إذا كانت غير مدعومة بوسائل تمويل كافية.
• تأخر في دفع الفوائد والقروض نتيجة زيادة مُستوى المديونية الناتج عن حُصول خسائر مالية.
• حُصول خسائر تجارية كبيرة لسنواتٍ عديدة حيث تُعد ربحية الشركات من الأمور الأساسية لاستمرارها.
• استخدام استراتيجيات نُمو غير مدعومة بالتمويل الكافي والذي سيُؤدي لحُصول إفراط في التداول.
• زيادة نسبة القُروض دون زيادة في الأعمال.
• التعرض للعديد من الدعاوى القضائية التي تتعرض لها الشركات.
• الابتكار مفتاح الاستقرار للشركات فإن عدم قُدرة الشركات على الابتكار وتطوير مُنتجات جديدة ناجحة تجاريًا يعد من أحد المشاكل المحتملة التي قد تحدث.
• إفلاس أحد العُملاء الرئيسين للشركة.

أهمية فرض الاستمرارية

يُؤكد فرض الاستمرارية على ضرورة مُعاملة الشركات كما لو أنها ستستمر في ممارسة أعمالها لأجلٍ غير مُسمى أو لفترة كافية من أجل تحقيق أهدافها، ففرض الاستمرارية يفترض أن الشركات سيكون لها عمر طويل ولن يتم إغلاقها أو بيعها في المُستقبل القريب، ويُعد فرض الاستمرارية من الفروض المُحاسبية المُهمة حيث إنه بدون استخدام فرض الاستمرارية فإن الشركات لن تكون قادرة على الدفع المُسبق أو تكون قادرة على تراكم النفقات، وبالتالي قد لا تستمر الشركة لمدة طويلة من أجل تحقيق الإيرادات ودفع النفقات، وتتجلى أهمية فرض الاستمرارية في مجال الأُصول حيث إن استهلاك الأُصول بالكامل يعتمد على فرض الاستمرارية الذي يُؤكد على أن الشركات ستعمل بشكلٍ جيد في المستقبل، وعليه يتم تسجيل الاُصول في الميزانية العمومية باستخدام التكلفة التاريخية أو سعر الشراء بناءً على فرض الاستمرارية، وفي حال تم تجاهل الاستمرارية فإن اتباع نهج تصفية الأعمال وإغلاقها سيكون أكثر مُلائمة، حيث سيتم تسجيل الأُصول باستخدام صافي القيم وسيتم اعتبار جميع الأُصول أُصولًا جارية بدلًا من تقسيمها إلى أُصول قصيرة الأجل وأُصول طويلة الأجل.

لذا تقوم الشركات بإعداد بياناتها المالية وفق فرض الاستمرارية، وهذا يمنح المُقرضين والمُوردين الاستعداد التام للتعامل مع الشركات التي تفترض أنها ستستمر في أعمالها لسنوات عديدة، ففرض الاستمرارية تستخدمه الشركات التي ليس لديها أية نية في إنهاء أعمالها، حيث تتوقف الشركات عن الاستمرار في أعمالها في حال تعرضت لإحدى المواقف الآتية:

• إذا كان هناك حُصول خسائر وعدم تحقيق الأرباح وبالتالي عدم قيام المُقرضين على تقديم المزيد من الأموال.
• إذا تورطت الشركة في أعمال غير قانونية فإن الحكومة تُجبرها على الإغلاق.
• إذا لم تمتاك الشركة القُدرة على المُنافسة في الأسواق وخاصةً إذا لم تستطع الشركة الابتكار مما يُؤدي لانخفاض المبيعات والأرباح.
• إذا توقف فرض الاستمرارية عن العمل فإن تقييم الاُصول سيتم وفق المبلغ الذي سيتم بيعها فيه وليس بناءً على قُدرتها على إنتاج السلع والخدمات.

أمثلة من الواقع العملي على فرض الاستمرارية

يُستخدم مفهوم الاستمرارية في المُحاسبة من أجل الإشارة إلى الكيانات التجارية التي تُواصل ممارسة أعمالها دون أن يتم إيقافها أو إنهاؤها لأي سبب من الأسباب، ومن الأمثلة على تطبيق فرض الاستمرارية حساب الإهلاك وفق العُمر الاقتصادي المُتوقع للأُصول الثابتة بدلًا من القيمة السوقية الحالية، حيث تفترض الشركات أن الأعمال التجارية ستستمر ولن تتوقف وأن الأُصول سيتم استهلاكها بالكامل، وكذلك قيام الشركات على الدفع المُسبق ومُراكمة النفقات هو لاتباعها فرض الاستمرارية، كما يتم تطبيق فرض الاستمرارية على أعمال الشركة ككل، ومن الأمثلة على ذلك: في حال قامت إحدى الشركات بإغلاق قطاع تجاري صغير أو قامت بإيقاف إحدى مُنتجاتها دون إيقاف باقي المُنتجات، فإن هذا لا يعني أن الشركة توقفت عن استخدام فرض الاستمرارية، حيث إن فرض الاستمرارية يتم تطبيقه على المُنشآت ككُل وليس على قطاع مُعين من الأعمال أو المُنتجات، على سبيل المثال: تُواجه إحدى الشركات صعوبات مالية ناتجة عن عبء الدُيون المُفرط أو تُواجه دعاوى قضائية قد تُؤدي إلى إفلاسها، لذا يجب على الإدارة أن تضع هذه التحذيرات في البيان المالي من أجل إطلاع المُستثمرين على الوضع المالي للشركة، حيث يُعزز فرض الاستمرارية مبدأ المطابقة الذي يُؤكد على احتساب الإيرادات والمصروفات خلال الفترة التي يتم الحُصول على الإيرادات فيها أو إنفاق المصروفات.

ونظرًا لأن فرض الاستمرارية يُعد من الفروض المُحاسبية المُهمة للشركات التي تعمل بشكلٍ مُستمر والتي تقوم على إعداد بياناتها المالية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عُمومًا، فإن المُدققين يقومون بالتأكد باستمرار من أن فرض الاستمرارية يُعد مُناسبًا لأعمال الشركات أو أن الشركات تدّعي أنها تعمل بشكلٍ مستمر، وفيما يأتي أمثلة من الواقع العملي على فرض الاستمرارية:

• تعمل إحدى الشركات على تصنيع مادة كيميائية فيما تقوم الحكومة بفرض قيود تصنيع واستيراد وتسويق هذه المادة الكيميائية، لذا تقوم الشركة بالتأكد من أنها المُنتِج الوحيد لهذه المادة، وفي هذه الحالة لا تُعد هذه القيود التي تم فرضها مصدر قلق للشركة وبالتالي يُمكنها الالتزام بفرض الاستمرارية.
• تُواجه إحدى الشركات الوطنية مشاكل مالية خطيرة بحيث لا يُمكنها القيام بدفع التزاماتها، لذا تعمل الحكومة على منح هذه الشركة خطة إنقاذ وتقديم ضمان لجميع مدفوعات الدائنين، مما يُساهم في استمرار أعمال الشركة على الرغم من وضعها المالي الضعيف.
• تعمل إحدى الشركات التي لديها العديد من الفروع بإغلاق فرع خاص فيها، إلا أنها تستمر في باقي أعمالها، نظرًا لأن إغلاق جُزء صغير من الأعمال لا يُضعف قدرة الشركة في متابعة اعمالها.
• تُواجه إحدى الشركات مُشكلة في نقص السيولة بحيث تُصبح غير قادرة على سداد الدائنين، وتقوم المحكمة بمنح أمر تصفية الشركة لأعمالها وفقًا لطلب أحد الدائنين، وعليه تُعد الشركة غير مُستمرة لأن هنالك أدلة كافية تُؤكد عدم قدرة الشركة على مُواصلة عملياتها.