الإفلاس هو عبارة عن ذلك التعريف الذي يعني التحول من حالة اليسر إلى حالة العسر ، و ذلك بمعنى العجز أو عدم القدرة على تسديد تلك الالتزامات المالية المستحقة على شخص ما فيتم إطلاق مصطلح المفلس عليه أما بالنسبة لتعريف الإفلاس في القانون التجاري فهو يعني عدم قدرة أو عجز التاجر على دفع المبالغ المالية المستحقة أو المترتبة عليه ، و التي تعرف بأسم الديون مما يجعله مرغماً على إعلان إفلاسه ، و ذلك يكون من أجل تصفية أصوله ، و ممتلكات ، و من ثم القيام بعملية توزيع لقيمتها المالية على الدائنين القانونية المعمول بها في القانون التجاري .

 

شروط الإفلاس:

 

يوجد عدداً من الشروط الخاصة بالإفلاس ، و التي من الواجب توافرها حتى يوصف تاجر أو منشأة ما بصفة الإفلاس ، و هي :-

 

أولاً :- التوقف عن دفع المال :- و هو يعني توقف أو عجز التاجر أو المنشأة عن دفع التزاماتها المالية أو ديونها المستحقة إلى الغير ، و ذلك لفترة زمنية طويلة ، و التي تتجاوز تلك المدة الزمنية المتفق عليها من أجل القيام من جانب التاجر أو المؤسسة بسداد ما عليها من ديون أو التزامات مالية مستحقة للآخرين ، و عند توافر ذلك الشرط الرئيسي يصنف التاجر أو المؤسسة بالإفلاس قانوناً ، و من ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها بحق التاجر أو المؤسسة ، و ذلك في خلال فترة إشعارهما بالدفعات المالية المترتبة سواء على التاجر أو على المنشأة .

 

ثانياً :- وفاة التاجر :- في حالة وفاة التاجر في أثناء عمله أو في خلال فترة إعلانه للإفلاس علاوة على عدم توافر أي مصادر مالية دائم له تساهم في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته ، حيث يتم في تلك الحالة حصر ممتلكاته ، و أصوله ، و من ثم بيعها من أجل العمل على توفير أي مبالغ مالية مترتبة عليه أو واجبه السداد للآخرين .

 

ثالثاً :- تصفية حصة التاجر :- عندما يقوم التاجر بتصفية الحصة الخاصة به سواء في شركته أو في السوق التجاري ، و ذلك بسبب تعسره أو عجزه عن سداد قيمة الحصة الخاصة بالتاجر في الشركة أو في السوق التجاري إلى الأطراف الدائنين ، و ذلك يكون بناءا على اتفاقاً مباشراً مع التاجر أو من خلال الاستعانة بتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بذلك .

 

أنواع الإفلاس :

- يقسم الإفلاس في القانون التجاري إلى ثلاثة أنواع ، و هي :-

 

أولاً :- الإفلاس البسيط :- و هو يعد حالة من حالات الإفلاس التجاري الذي يرتبط من الأساس بالحالة الاقتصادية للتاجر ، و ذلك يكون راجعاً إلى مجموعة من العوامل التي أثرت تأثيراً سلبياً على التاجر ، و على وضعه المالي ، و خاصةً التي تتعلق منها بالوضع الاقتصادي في السوق المتعامل فيه ، و من ضمن أمثلة تلك العوامل السلبية التي تؤثر على التاجر (الكساد الاقتصادي) ، و الذي ينتج عنه حدوث تراكم عالي للسلع أو المنتجات ، و بالتالي عدم توافر ذلك النقص العالي ، و القوي في نسبة أرباحه مما يؤدي إلى عدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنيين فيرغم على إعلان إفلاسه ، و تصفية حساباته المالية ، و مملكاته بكل أنواعها من أجل سداد تلك الديون المترتبة أو التي قد تراكمت عليه .

 

ثانياً :- الإفلاس التقصيري :- و هو عبارة عن ذلك النوع من الإفلاس الذي ينتج من الأساس عن مجموعة من الأخطاء التي أرتكبها التاجر مثال زيادة في معدلات إنفاق الشخص أو العائلة على حساب التزاماته الأخرى أو أن يقوم باستخدام المبالغ المالية المدينة ، و التي بحوزته في بورصة الأسهم أو شراء سندات مما ينتج عنه بالتالي عدم قدرته على رد تلك المبالغ المالية إلى أصحابها ، و لذك بسبب خسارته لها في البورصة أو في تلك السندات التي قام بشرائها حيث يوصف هذا الفعل أو التصرف من جانب التاجر بأنه (جنحة قانونية) يعاقب عليها القانون كنتيجة لخطأ منه .

 

ثالثاً :- الإفلاس الاحتيالي :- و هو من أخطر أنواع الإفلاس ، و الذي يعتمد عليه بعضاً من التجار المحتالين ، و الذين يقومون بعدد من الأمور الاحتيالية مثال إخفاء أموالهم أو الهرب بها خارج حدود الدولة التي توجد بها استثماراتهم المالية ، و في الغالبية من هذه الأموال تكون تلك الأموال عبارة عن التزامات عليهم أو ديوناً مترتبة لمجموعة من ألفراد أو المنشآت مثال البنوك ، و في هذه الحالة تقوم الجهات القانونية ، و القضائية في البحث عن أي ممتلكات أو أصول تخص هؤلاء التجار من أجل بيعها ، و العمل على رد المستحقات المالية لأصحابها ، و في حالة عدم وجود أي منها تتم ملاحقة هؤلاء التجار قضائياً ، و اعتبارهم مفلسين احتيالهم ، و بالتالي تتم محاكمتهم جنائياً .