ارتفعت أسعار العقارات المختلفة في المملكة العربية السعودية مع عام 2019، حيث وصلت نسبة غلاء الفلل في الرياض إلى ما بين 3.6% و6.6%، ووصلت الأسعار في جدة إلى ارتفاع نسبته تصل إلى ما بين 1.8% و3.3% بالنسبة للعقارات السكنية مثل الشقق، حيث كانت العقارات رخيصة للغاية في السعودية من عام 2015 حتى 2018.

 

كان من نتائج ذلك الانخفاض الملحوظ أن ارتفعت الأسعار بشكلٍ كبيرٍ في عام 2019، مع زيادة نسبة الغلاء لجميع العقارات بالمملكة بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وكان هذا من أهداف المملكة.

 

ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.1%، كما ارتفعت نسبة غلاء العقارات الزراعية بنسبة 0.2%، وانخفضت أسعار الفلل بنسبة 2.6%، وارتفعت الشقق والعقارات السكنية بنسبة 1.4%، والبيوت بنسبة 1.4%،  وقد كان هذا خير دليل على ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.4% في الربع الأول فقط من سنة 2021.

 

 

توقعات خبراء القطاع العقاري في المملكة

أدت جائحة كورونا للتنبؤ اقتصاديًا بمستقبل العقار في السعودية 2021، كما أدت إلى بعض الأفعال والتغييرات الضرورية لاستمرار أنماط الحياة المختلفة في المملكة، حيث كان من توقعات خبراء العقارات أن أسعار العقارات الاستثمارية ستتزايد أكثر وأكثر في الرياض وجميع أجزاء المملكة العربية السعودية.

 

كما عملت المملكة على محاولة تطوير كافة الخدمات الحكومية بشكلٍ عامٍ، حيث يعملون على تسهيلها وجعلها تتم إلكترونيًا، حيث أن الطرق التقليدية من حيث الزحام وتكدسات المواطنين كانت خطرًا بسبب الجائحة، بالإضافة أنه من خطط المملكة أن تقوم بتطوير وتعزيز المعاملات بين قطاع الأشغال الحكومية وقطاع الأشغال الخاصة.

 

كما قامت السعودية بتأجيل أية دفعات مستحقة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك لمدة ستة شهور بسبب الجائحة الكارثية، والتي أدت لانخفاض اقتصاد العالم بشكلٍ ملحوظٍ وكارثي قد يؤدي لسقوط دول العالم الثالث، وكان من أهداف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية أن تصل نسبة زيادة نسبة تمليك المواطنين السعوديين إلى 70 بالمائة.

 

 

مستقبل العالم العربي والسعودية

بالطبع فإننا إن تكلمنا عن مستقبل العقار في السعودية 2021 سنقول أنه ما زال لم يتحدد حتى تنتهي الجائحة بشكل نهائي، ولكن كان النطاق المختص بالعقارات السعودية معتمدًا على الدعم الذي تشكله المبادرات السعودية الكثيرة والمختلفة، مما يعني أن أسعار العقارات ليست ثابتة حتى الآن، وستستمر بالتغير من الأغلى للأرخص حتى تنتهي جائحة كورونا.

 

أعلنت الحكومة السعودية أن الضرائب سترتفع من 5% وحتى 15 بالمائة، وأنها تتوقع انخفاض أكثر في الدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمؤسسات والهيئات المختلفة في المملكة، وهذا بسبب التأثر الواضح في أسعار البترول لعامي 2021 و2021.

 

كما أدى الانخفاض الكبير في أسعار البترول (بالإضافة لارتفاع الضرائب والشلل الاقتصادي) إلى انهيار أسعار العقارات بالسعودية بشكلٍ ملحوظ.

 

كما كان لتغير سعر المواد الخام للبناء أثرًا واضحًا وبليغًا في هذا الانهيار والانخفاض الشديد في الأسعار، وكان ذلك بسبب تقليل الاستيراد من الصين، خاصةً بعد ظهور جائحة فيروس كورونا وقد كانت المنتجات الصينية تشكل نسبة 30% من المواد.

 

بعد جائحة فيروس كورونا أصاب جميع المؤسسات والهيئات في القطاع الحكومي والخاص ما يشبه الشلل التجاري والاقتصادي، كما زادت الاختلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين بعد انخفاض طلبات التأجير.

 

كما تأثرت العقارات الاستثمارية بشكلٍ واضحٍ بسبب اتجاه جميع المواطنين للشراء والبيع من خلال الإنترنت، وهذا بسبب بقاء غالبية سكان العالم تحت الحظر الإجباري في المنزل لمنع تكدسات المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.