ماهو قانون الاستثمار في دولة فانواتا؟.
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة فانواتا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية فانواتا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية فانواتا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
تسعى جمهورية فانواتا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات بمختلف القطاعات وأهمها قطاع العقارات؛ وذلك لِما تعود به على الدولة بالعديد من الفوائد والإيرادات والعوائد المالية الكبيرة والقوة الاقتصادية.
تعمل جمهورية فانواتا من خلال قانون الاستثمار على تشجيع جميع الاستثمارت والمستثمرين، الذين يعملون في الدولة من خلال منحهم الإقامة، ولأفراد أُسرتهم؛ وذلك لتحفيزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد؛ بسبب الفوائد العديدة والإيرادات المالية التي تعود على الدولة نتيجة الاستثمار.
تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين جميع الحقوق والواجبات ومساواته مع المستثمر المحلي؛ ليشعر بالراحة والطمأنينة وليضع أمواله بالبلاد بدون خوف.
تسعى جمهورية فانواتا من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، حيث يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا وكذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.
تسعى جمهورية فانواتا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد، كذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشأت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
تسعى جمهورية فانواتا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي أدى إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في فانواتا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
يجب على المستثمر للحصول على الإقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، أن يقوم بشراء عقار بقيمة 135.000 ألف دولار.
من الممكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية لمدة أربعة أشهر، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة.
يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
أن يُقدم المستثمر شهادة خلوَّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في فانواتا:
إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.
يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم، كذلك استخدام المرافق العامة، ويستطيع كذلك أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.
تُعتبر دولة فانواتا، من أقل دول العالم في فرض الضرائب.تُعتبر هذه الميزة من أهم المزايا التي يبحث عنها المستثمرين في مختلف دول العالم، فتجد العديد من المستثمرين يتنقلون من دولة إلى دولة أُخرى بحثاً عن التهرب الضريبي أو عن الضرائب المنخفضة.
قلة المشاريع المتطورة، والنامية في البلاد؛ وذلك يمنح الفرصة للمستثمر من التميز في المجال الذي يعمل فيه، يرفع من روح المنافسة ويعطي المستثمر المجال في الحصول على الأرباح والاستمرارية في الأعمال التي يقوم بها.
يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.