هي ضريبة تفرض من الحكومة على الرواتب والأجور وأرباح الأسهم، وذلك عن طريق حجز مبلغ من دخل الأفراد يوضع تحت مُسمى الالتزامات الضريبية على الدخل، وتقوم الحكومات باستخدام هذا النوع من الضرائب من أجل ضمان تحصيل الضرائب وتسريع استلمها، لذلك يتم خصم مبلغ من دخل الفرد في الوقت الذي يتم فيه صرف الرواتب الشهرية، ثم تقوم الجهة المختصة بالاستقطاعات بتوريد هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب خلال فترة زمنية محددة، ويتم تسجيلها في الميزانية العمومية كالتزام تم سداده للحكومة.
جميع أنواع الضرائب تخدم المصلحة العامة للمواطنين وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم، وبالأخص ضريبة الخصم والإضافة أو ما يطلق عليه ضريبة الخصم من المنبع، ولها العديد من الفوائد لمصلحة الضرائب والجهات الحكومية: