العمولة هي رسم خدمة يتم تقييمه بواسطة وسيط أو مستشار استثمار لتقديم المشورة الاستثمارية أو التعامل مع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للعميل، وتختلف العمولة عن الرسوم حيث يتم تقاضي العمولة من خلال بيع المنتجات الاستثمارية مثل الصناديق المشتركة والمعاشات وإجراء المعاملات الخاصة بالعميل، بينما يقوم المستشار القائم على الرسوم بفرض سعر ثابت لإدارة أموال العميل كأن يكون هذا المبلغ بالدولار أو نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها، سيتم في هذا المقال شرح مفهوم التسويق بالعمولة بالتفصيل.
قبل شرح مفهوم التسويق بالعمولة، وجب الإشارة إلى أن في العالم المالي يُعرف الوسطاء بأنهم الأشخاص الذين لديهم الإذن والخبرة لشراء الأوراق المالية نيابة عن المستثمر ويكون الوسيط مُرخص ومنظم من قِبل هيئة تنظيم الصناعة المالية وتشمل الاستثمارات التي يقدمها السماسرة الأوراق المالية والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق البورصة المتداولة حتى العقارات، تعتبر صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs من المنتجات المماثلة من حيث أنها تحتوي على سلة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات حيث يلتزم الوسطاء بالتصرف بما يُحقق مصلحة العملاء.
من أقدم طرق جني المال على الإنترنت هو العمل في مجال التسويق بالعمولة، حيث تُحقق لصاحبها الكثير من المال مُقابل بذل الكثير من الجهد، وذلك من خلال قيام الشخص بتسويق منتجات شركة معينة وبيعها وكلما زادت نسبة المبيعات زادت الأرباح، وتتم عملية التسويق من خلال مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية ومواقع المبيعات، وما يميز هذا العمل أن الشخص يكون معني فقط في مهمة التسويق وليس له علاقة بالأمور الأخرى من تقديم الخدمة للعملاء أو شحن المبيعات، وقبل البدء فيها لا بد للشخص من أن يدرك مفهوم التسويق بالعمولة.
تختلف أنواع العمولات التي يتم فرضها على معاملات العُملاء تِبعًا لنوع الخدمة المُقدمة للعميل، وفي حالة التسويق بالعمولة فإنه يمكن حساب الرسوم من هذه المعاملات إذا تم ملء الطلب أو إلغاؤه أو تعديله، فإذا قام العميل على إلغاء الطلب أو تعديله فقد يجد رسومًا إضافية تضاف إلى العمولة، وتكتسب شركات التسويق بالعمولة عبر الإنترنت شعبية كبيرة حيث تتيح إمكانية تقديم الخدمات مقابل رسوم ثابتة، أما في حال تم تقديم خدمة العمولة كنوع من خدمات الاستشارة في سوق الأسهم فيمكن لهذه العمولة أن تقضي على عائدات المُستثمر لاحتساب المزيد من العمولات الإضافية.
يمتلك الوكلاء حق ملكية البضائع في تسويق المنتجات بالعمولة، وفي العادة لا يؤدي الوكلاء سوى عدد قليل من التدفقات التسويقية، حيث تتمثل مهمتهم الرئيسة في تسهيل عمليات البيع والشراء؛ أي جمع المشترين والبائعين والتفاوض بينهما، وقد يمثل الوسطاء الأكثر شيوعًا في صناعات الأغذية والعقارات والتأمين إما مشتريًا أو بائعًا ويتقاضون رواتبهم من الطرف الذي يستأجرهم، ويمكن للوسطاء في كثير من الأحيان تمثيل العديد من الشركات المصنعة للمنتجات غير المنافسة على أساس التسويق بالعمولة.
أما الوسطاء فإنهم لا يتحملون الملكية القانونية للبضائع التي يبيعونها ولا يأخذون الحيازة المادية لهم، وهناك ثلاثة أنواع من الوسطاء وهم: وسطاء الشركات المصنعة ووسطاء البيع ووسطاء الشراء، وعادة ما يتم تعويض وكلاء المنتجين الذين يمثلون خطين أو أكثر من خطوط التصنيع التكميلية بشكل مستمر عن طريق العمولة، فهي تحمل جزءًا فقط من ناتج الشركة المصنعة ولديهم عمومًا استقلالية كبيرة لتحديد الأسعار والشروط وشروط البيع وفي بعض الأحيان يؤدون واجبات قسم التسويق في الشركة المصنعة، على الرغم من أنهم يعملون على أساس العمولة وغالبًا ما يوفر وسطاء المبيعات معلومات السوق ومعلومات المنتج للمصنعين ويلعبون دورًا مهمًا في تطوير المنتج.
هناك العديد من الأشخاص الذين يلعبون دورًا مهمًا في عملية التسويق بالعمولة من مشترين وبائعين وتجار وسماسرة وصانعي سوق كلًا حسب دوره فقد يساعد البعض في تسهيل المبيعات بين طرفين بينما يعمل الآخر على خلق سيولة أو إتمام عمليات البيع والشراء بالسوق أو الجمع بين المشترين والبائعين، ومن أهم وسطاء التسويق بالعمولة:
يُوفر وسطاء الخدمات الكاملة لعملائهم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وقد تتضمن هذه الخدمات الاستشارات والأبحاث والمشورة الاستثمارية والتخطيط للتقاعد، حيث يوفر العديد من الوسطاء منصات التداول وخدمات تنفيذ التجارة، حيث يتم منح الخيارات للمستثمرين ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأوراق المالية بسعر محدد مسبقًا، حيث ينتهي العقد في المستقبل، حيث أنه لكل هذه الخدمات، يدفع المستثمرون عادة عمولات أعلى مقابل صفقاتهم ويحصل الوسطاء أيضًا على تعويضات استنادًا إلى عدد الحسابات الجديدة التي يجلبونها.
مع التقدم في التكنولوجيا والإنترنت شهدت شركات الوساطة عبر الإنترنت انفجار النمو، حيث يسمح وسطاء الخصم للمستثمرين بالتداول بتكلفة أقل، ولكن دون تلقي المشورة الاستثمارية المخصصة التي يقدمها وسطاء الخدمات الكاملة، ويمكن أن تتراوح العمولة المخفضة بين حوالي 5 دولارات إلى 15 دولارًا لكل عملية تداول، حيث تعتمد الرسوم المنخفضة على حجم التداول، وبما أنه لا توجد نصيحة استثمارية، يتم تعويض موظفي السماسرة عبر الإنترنت عادةً بالراتب بدلًا من العمولة ويقدم العديد من وسطاء الخصم منصات تداول عبر الإنترنت، والتي تعد مثالية للتجار والمستثمرين الموجودين ذاتيًا.
العربية
