السوق المالي السعودي هو سوق الأوراق المالية، حيث يمكن شراء وبيع وتداول الأسهم في أي يوم عمل، وتسمى أيضًا البورصة، حيث تتيح للمستثمرين في مجال الأسهم امتلاك حصة من شركة عامة، ويعتمد سعر السهم على أرباح الشركة إذا كانت الشركة تعمل بشكٍل جيد أو حتى إذا اعتقد الجميع أن الشركة ستعمل بشكٍل جيد فإن سعر السهم يرتفع، ويرتفع سعر الأسهم في سوق الأسهم المالي أيضًا عندما يكون الاقتصاد جيدًا، وتقدم العديد من الشركات أيضًا مدفوعات أرباح كل عام للمساهمين مما يوفر قيمة إضافية لهم.
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا رئيسًا في أسواق النفط بصفتها عضوًا فاعلًا في منظمة الدول المصدرة للنفط وتنتج البترول والغاز الطبيعي وتدير مليارات البراميل من النفط، وتداول هي البورصة الوحيدة في المملكة العربية السعودية، حيث كان السوق في الغالب غير رسمي خلال سبعينيات القرن الماضي مع 14 شركة فقط مدرجة، لكن في عام 1984 أنشأت الحكومة لجنة وزارية لتطوير وتنظيم السوق، وفي عام 2003 أنشأت الحكومة هيئة سوق المال، الجهة المنظمة الوحيدة للسوق، وفي عام 2007 ، تم إنشاء شركة السوق المالية السعودية حيث يقدم تداول الأسهم والسندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة، حاليًا بورصة تداول لديها ما يقرب من 200 شركة مدرجة للتداول، مؤشر تداول هو مؤشر سوق الأسهم الرئيس الذي يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مع ذلك فإن تداول هي بورصة جديدة نسبيًا ولا تقدم حتى الآن منتجات المشتقات النفطية، وفي نهاية عام 2017 وقعت ناسداك وتداول اتفاقية لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا ما بعد التجارة في تداول، وعند اكتماله سيسمح للبورصة السعودية بتقديم فئات أصول جديدة إلى السوق.
تتألف سوق المال السعودي من خدمات التجارة والمقاصة والتسوية والإيداع، حيث كانت مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولة عن الإشراف على السوق ثم نقل السلطة إلى هيئة سوق المال المنشأة حديثًا، وهي الآن الجهة الرقابية الوحيدة على الأسهم السعودية، فتفرض القواعد لحماية ثقة المستثمرين وحماية النزاهة وكفاءة السوق، لسنوات عديدة لم يُسمح إلا للمواطنين السعوديين بالاستثمار في تداول، وفي عام 2007 فتحت تداول أبوابها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2008 أقرت هيئة سوق المال لائحة جديدة سمحت للمستثمرين الأجانب غير العرب بالمشاركة في تداول الأسهم، وفي عام 2015 فتحت الجهات الرقابية المالية سوق الأسهم السعودية للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة، وفي عام 2018 اتخذت هيئة الرقابة المالية السعودية خطواتٍ إضافية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك لغاية 49 في المائة في الأوراق المالية المدرجة، ومن شأن هذه التدابير أيضًا أن تساعد تداول على أن تكون مؤهلة لإدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة من خلال تقديم المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب من أجل أن تصبح تداول واحدة من أكثر أسواق رأس المال حيوية في المنطقة.
العربية
