إن تعريف اقتصاد السوق في أبسط صوره، هو الذي يتم التحكم فيه بقوى العرض والطلب دون أي تأثير حكومي، ولكن من الناحية العملية يجب على جميع اقتصادات السوق القانونية أن تتعامل مع شكل ما من أشكال التنظيم لاقتصاد السوق، ويصف الاقتصاديون اقتصاد السوق كواحد من الذي يتم فيه تبادل السلع والخدمات حسب الرغبة والاتفاق المتبادل، حيث يعتبر شراء الخضروات بسعر محدد من مزارع في إحدى المزارع مثالًا على التبادل الاقتصادي، ومن الأمثلة الأخرى؛ دفعُ شخص ما للأجور كل ساعة لتشغيل المهمات بالنسبة لشخص آخر، كما أنه لا يوجد في اقتصاد السوق الصحيح أي عوائق أمام التبادل الاقتصادي، فمن الممكن بيع أي شيء لأي شخص آخر بأي ثمن.
إن اقتصاد السوق له السمة الرئيسية المتمثلة في وجود معظم القرارات الاقتصادية الرئيسية إن لم يكن جميعا التي يحددها السوق، والتي بدورها تحكمها قوانين العرض والطلب، وأيضاً هنالك خصائص عدة تحدد اقتصاد السوق وهي:
معظم الدول المتقدمة هي اقتصادات مختلطة من الناحية الفنية لأنها تمزج الأسواق الحرة مع بعض التدخل الحكومي، ومع ذلك غالبًا ما يقال إن لديهم اقتصادات سوقية لأنها تسمح لقوى السوق بأن تقود الغالبية العظمى من الأنشطة، وعادة ما تنخرط في التدخل الحكومي فقط بالقدر الذي تحتاج إليه لتوفير الاستقرار، وهنالك نقاشًا كبيرًا بشأن حجم التدخل الحكومي الذي يعتبر مثاليًا للعمليات الاقتصادية الفعالة، على الرغم من أن اقتصاد السوق هو نظام الاختيار المفضل، ولقد تأثرت دول مثل كوبا والصين وكوريا الشمالية بشكل كبير بالنظريات الشيوعية، التي تعزز النشاط الاقتصادي المنسق والتخطيط المركزي لتحقيق نتائج متساوية ومشتركة، وقد عانت هذه الاقتصادات في بعض الأحيان بسبب الفساد، والقيادة الخاملة، والقيود المفروضة على تطبيق هذه النظريات، والجزاءات التجارية من الدول الرأسمالية.
العربية
