يعتبر القانون الضريبي جزء من القوانين العامة للدولة، التي من الواجب تنفيذها والالتزام بها وبجميع الأُمور والمنافذ والمداخل التي تخصّ هذا القانون. وعادة ما يحاسب كل شخص أو جهة معينة مخالفة للقانون وللقانون الضريبي، بشكل خاص. وعلى سبيل المثال يعاقب القانون الضريبي الأفراد المتهربين ضريبياً عن دفع الضرائب المترتبة عليهم بالحبس والغرامات المالية.

 

 

مفهوم القانون الضريبي:

 

هناك مجموعة من القواعد والأُسس والبروتوكولات والإجراءات المتبعة والمحددة، من قبل القانون الضريبي وهو تابع للقانون العام للدولة ويندرج تحته، حيث أن على أساسه يطالب الجماعات المُستحقة بالدفع (الأفراد، رجال الأعمال، أصحاب المؤسسات، الشركات المالية والمنظمات الربحية) بالضرائب. وعادة ما تختلف أُسس وبنود المبالغ المالية المترتبة على الأفراد من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أُخرى، مع وجود التشابه بالمبدأ العام.

 

 

وبشكل عام تُفرض الضرائب من قبل الحكومات. وهُنا يجب التنويه للاختلاف بين القانون الضريبي والأمور القانونية التي تخضع للأحكام الضريبية وبعض التفاصيل الأُخرى المتعلقة به. ومن الأمثلة على الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالضرائب ما يلي: المعدلات الضريبية، المستويات العامة للضرائب؛ والتي عادة ما تُحدد من قبل الدولة بناءً على السياسات النقدية، التي يتم فرضها؛ للسيطرة على الوضع الاقتصادي في حالاته المختلفة من نمو وانكماش وتضخم.