التيسير النقدي ؛ يُعرَّف التيسير النقدي بأنه السياسة المنبثقة من البنك المركزي والتي يعمل من خلالها على تخفيض أسعار الفائدة ونسب الودائع بهدف تسهيل عملية الائتمان، مما يسهل الاقتراض للشركات بهدف تحفيز الاستثمار وتوسيع العمليات، وكنتيجة لعملية التيسير النقدي فإنَّه عمومًا يتم تعزيز أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك فإن غالبية البنوك المركزية توازن بين سياسات التيسير النقدي والتضييق النقدي وذلك من أجل إبقاء الأوضاع تحت السيطرة مع التشجيع على النمو.

 

إذ يقوم البنك المركزي بخلق المال إلكترونيا وبالتالي استخدامه لشراء الأصول والسندات من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

 

التسلسل التاريخي لاستخدام التيسير النقدي

اليابان ؛ استخدمت اليابان برنامج التيسير الكمي منذ عام 2001 حتى عام 2006، من ثم أُعيد استخدامها عام 2012 عندما انتُخب شينزو آبي رئيسًا للوزراء إذ إنه وعد بإصلاحات للاقتصاد الياباني من خلال برنامجه.

 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ؛ في عام 2008 عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جهودًا كبيرة من أجل إنجاح التسهيلات الكمية ولقيت نجاحا كبيرًا، إذ إنه أضاف مبلغ 2 تريليون دولار تقريبًا إلى المعروض النقدي، الذي يعتبر أكبر برنامج تحفيز اقتصادي في التاريخ.

 

البنك المركزي الأوروبي ؛ في يناير 2015 قام البنك المركزي الأوروبي باعتماد التسهيل الكمي، وذلك بعد سبع سنوات من إجراءات التقشف، أما في ديسمبر 2016، تم الإعلان عن تخفيض مشترياتها حتى مبلغ 60 مليار يورو شهريًا وذلك في أبريل 2017، وأنهت البرنامج في ديسمبر 2018.

 

كيف يعمل التيسير النقدي

تتعدد الطرق التي يعمل بها التيسير النقدي لكن أساس عملها يقوم على رفع أسعار الأصول مثل؛ السندات الحكومية ومن ثم الانتشار عبر الاقتصاد الأوسع مما يسهم في خلق تأثير إيجابي للثروة على أصحاب الأصول، ويعتقد الكثيرون أنّها طباعة النقود وهذا ليس صحيحًا فطباعة الأموال ترتبط بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر من خلال ضخ الأموال بدلاً من التيسير الكمي وذلك من أجل تحفيز الإنفاق.

 

الاحتياطي الفيدرالي و التيسير النقدي

يقوم الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الأموال من أجل تمويل شراء سندات شراء الخزانة الحكومية من المؤسسات المالية من أجل ضخ أموال إضافية في الاقتصاد، وبالتالي فإن هذه المؤسسات ستكون لديها القدرة على إقراض الأموال بمعدلات أقل، إلى جانب مساعدة البنك المركزي على تخفيض نسبة الفائدة والحفاظ عليها .

 

أسباب استخدام الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي

وفيما يلي أسباب استخدام الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي:

 

تشجيع العمالة ؛ تسهم الأموال المطبوعة من خلال برنامج التسهيلات الكمية في إيجاد وظائف جديدة للأمريكيين إذ إن الوظائف الجديدة تحتاج إلى الأموال النقدية الإضافية.

 

تشجيع الإقراض وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن طريق شراء سندات الخزانة، وتزويد المؤسسات المالية بمزيد من النقد، لدعمها عند إقراض الأموال، لما لهذه القروض من قدرة على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتطوير الأعمال، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة فإنها تشجِّع على الاقتراض، منا يُسهم في تحفيز الاقتصاد.

 

زيادة الاقتراض ؛ مع انخفاض أسعار الفائدة فإنه من الأرجح تعامل المستهلكين والشركات مع ديون جديدة.

 

الزيادة في الإنفاق ؛ عندما يدخل المزيد من الأموال إلى الاقتصاد فتزداد نسبة الانفاق عند المستهلكين وبالتالي فإنه سيزيد من أرباح الشركة وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز سوق الأسهم.

 

وأخيرا فإن جميع هذه العوامل تعمل على زيادة ثقة المستهل وزيادة الانتاجية.

 

مخاطر التيسير النقدي

كما كان للتيسير النقدي فوائد فإنٍَ له أيضًا مساوئ بسببها تعرض للنقد:

 

التضخم

تزيد عملية التيسير النقدي من التضخم، إذ إن تداول المزيد من الأموال يدفع إلى ارتفاع الأسعر من ناحية اقتصادية، وذلك بسبب اياد عرض النقود أما عروض السلع فتبقى كما هي وبالتالي ازدياد المنافسة على كل سلعة الأكر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وهذا يقود إلى التضخم.

 

الذي يؤدي بدوره إلى تشويه الأسعار والدخل مما يقلل من فعالية الأعمال الاقتصاديّة وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على التجارة الدولية، وتستخدم النقود الجديدة المطبوعة لاستيراد سلع وخدمات جديدة من دول أخرى من قبل المستهلكين والأفراد وفي بعض الدول ينتهي الأمر بالملل من تبادل السلع والخدمات مقابل ما تشعر أنها أوراق لا قيمة لها.

 

ومن الأمثلة على ذلك عندما توقفت الصين عن تصدير المعادن الثمينة إلى الولايات المتحدة بسبب برنامج التيسير الكمي.

 

تهديد الدولار الأمريكي

كثير من الدول يصيبها حالة من الإحباط بسبب محاولات التلاعب بالعملة مثل التيسير الكمي فهم يرون أنّ عملية التيسير النقدي تكشف عدم قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي وتسكير الديون، وبسبب التيسير النقدي أصبح وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية في خطر.

 

عدم ديمومة فوائد برامج التيسير النقدي

وذلك أنّ البنك المركزي لا بد وأن يتوقف عن طباعة النقود مما يؤدِّي إلى إيقاف الانتعاش، ويرى الكثيرون أنّ هذه البرامج ليست سوى حل قصير المدى، خاصّةً وأنّ أسواق الأسهم تنخفض في كثير من الأحيان عندما يعلَن عن وقت انتهاء برنامج التيسير النقدي.

 

القلق من زيادة الديون

تساعد بعض الديون في زيادة تحفيز الاقتصاد فإنَّ القروض العشوائية والديون الزائدة تزيد من هشاشة الاقتصاد بشكل كبير، كما يؤدي التخفيف النقدي إلى زيادة العجز الحكومي.

 

ومن ناحية أخرى، يُمكن أن يفشل إذا كانت البنوك لا تزال مترددة في منح القروض إلى الشركات الصغيرة والأسر من أجل تحفيز الطلب. ويُمكن للتيسير الكمي أن يُخفف بفعالية عملية تخفيض المديونية كما يخفض العائدات.

 

تعريف النمو الاقتصادي

يعرَّف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة التي تحدث على إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية، في فترات زمنية مختلفة، إذ يمكن قياس النمو الاقتصادي الكلي وفقًا للناتج القومي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي، وفي أحيان كثيرة تُستخدم المقاييس البديلة.

 

فوائد النمو الاقتصادي

وتتعدد فوائد النمو الاقتصادي فهي تخلق مزيدًا من الأرباح للشركات وبالتالي فإن أسعار الأسهم ترتفع مما يوفر للشركات رأس مال من أجل الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، وإيجاد المزيد من الموظفين كما يرفع من الدخل بشكل ملحوظ فيُوفر المستهلكين المزيد من الأموال من أجل شراء المنتجات والخدمات، وبالتالي فإن هذه المشتريات تزيد من نسبة النمو الاقتصادي، وتسعى كافة الدول للحصول على نمو اقتصادي أفضل:

 

ارتفاع متوسط الدخل

وبالتالي استهلاك المزيد من السلع والخدمات والتمتع بمستويات معيشية أفضل. وقد حدّ النمو الاقتصادي خلال القرن العشرين من مستويات الفقر المطلقة وأدى لازدياد متوسط العمر المتوقع.

 

تقليل البطالة

وارتفاع الناتج، إذ ترغب الشركات إلى بتوظيف المزيد من العمال من أجل خلق المزيد من فرص العمل ، انخفاض نسب البطالة خلال فترات النمو الاقتصادي.

 

قلة الاقتراض الحكومي

يساعد النمو الاقتصادي على تقليل الاقتراض الحكومي وتخفيض نسبة الدين ، ترقية وتحسين الخدمات العامة وزيادة الإيرادات الضريبية إذ إن الحكومة تستطيع انفاق المزيد من الأموال على الخدمات العامة، وبالتالي إتاحة مستويات معيشية أفضل مثل زيادة معدلات محو الأمية واطلاع أكبر على القضايا المدنية والسياسية.

 

حماية البيئة

تنفق الدول ذات الاقتصاد الجيد المزيد من المال على حماية البيئة وتعزيز إعادة التدوير واستخدام الموارد المتجددة.

 

الاستثمار

ويعني زيادة الاستثمار من مجالات متعددة مثل مجال النمو الاقتصادي المستقبلي.

 

ازدياد عمليات البحث والتطوير

يرفع النمو الاقتصادي من ربحية الشركات، وزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وزيادة الثقة وتشجيع الشركات على المخاطرة والابتكار.