يُعرف الاقتصاد المعرفي (بالإنجليزية: Knowledge Economy) بأنّه نظام للاستهلاك والإنتاج يعتمد على رأس المال الفكري،[حيث إنّ اعتماده على القدرات الفكرية يعدّ أكبر من اعتماده على المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية، فهو يساعد على زيادة سرعة التقدّم التقني والعلمي،كما أنّه يُستخدم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتطويره على المدى الطويل.

 

الغرض من الاقتصاد المعرفي

يتيح الاقتصاد المعرفي إمكانية التعليم والمعرفة التي عادةً ما يطلق عليها اسم رأس المال البشري، حيث تعدّ أصولاً منتجة، أو منتجاً تجارياً يمكن بيعه، وتصديره، الأمر الذي يؤدّي إلى تحقيق أرباح للأفراد والشركات والاقتصاد، كما أنّ المعرفة التي تعتمد على الخبرة البشرية والأسرار التجارية تساعد على إنشاء اقتصاد متشابك وعالمي.

 

 

أركان الاقتصاد المعرفي

يعتمد الاقتصاد المعرفي على أربعة أركان رئيسية وضرورية لنجاح الاقتصاد المعرفي، وهي:

نظام اقتصادي ومؤسسي: يجب على النظام توفير الحوافز التي تشجّع على استخدام المعرفة الحالية والجديدة، وتخصيصها بكفاءة، الأمر الذي يساهم في دعم تغيير السياسات، كما يجب أن يكون للبيئة الاقتصادية سياسات جيدة ملائمة لإجراءات السوق، مثل: الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجّه نحو التجارة الحرة.

مجموعة من المتعلّمين والمهرة: حيث يساهمون في إنشاء المعارف، واستخدامها ومشاركتها بكفاءة ، فالتعليم ضروري لتحقيق النمو التكنولوجي خاصة ًفي المجالات العلمية والهندسية، فالمجتمع الأكثر تعلّماً عادةً ما يكون أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية، ممّا يساعد على زيادة الإنتاجية والإنتاج.

البنية التحتية للمعلومات الحيوية: حيث تسهّل عملية الاتصالات، والنشر، ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا، ممّا يساعد على زيادة تدفّق وانتشار المعلومات والمعرفة في جميع أنحاء العالم، وتساعد كذلك على تقليل تكاليف الإجراءات التجارية، وزيادة التواصل والإنتاجية.

نظام ابتكاري فعّال: يجب ابتكار نظام فعّال للعديد من الجهات؛ ومنها: الشركات، ومراكز الأبحاث، والجامعات، ومراكز الفكر، والاستشاريون، وغيرها من المنظمات التي تطبّق المعرفة العالمية، وتُكيّفها مع الاحتياجات المحلية لإنتاج تكنولوجيا جديدة، ومن الجدير بالذكر أنّ المعرفة التقنية تساعد على زيادة نمو الإنتاجية.