تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في روسيا البيضاء إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في دولة روسيا البيضاء:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة روسيا البيضاء إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى دولة روسيا البيضاء من خلال قانون الاستثمار إلى تأمين أجواء ومناخات هادئة؛ من أجل العمل والاستثمار الإيجابي والذي بدوره ينعكس على الحياة في روسيا البيضاء، فإذا كانت بيئة العمل غير هادئة وغير مريحة يؤي إلى زعزعة الأوضاع الإنتاجية، فبالتالي الراحة في منطقة العمل تُعطينا نتائج أفضل.

 

تسعى الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين، أو من رجال الأعمال لاستهلاكها بداخل البلاد؛ للاستفادة من تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في معدلات التنمية الاقتصادية وتقوية أسعار صرف العملات المحلية؛ وذلك من خلال الاستثمار وفتح المصانع والمشاريع أو من خلال الاستهلاك الطبيعي في الأسواق المحلية.

 

تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات وطرح المناقصات والعروض الاقتصادية، والتي بدورها تعمل على جذب المستثمرين، وتُحفزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد.

 

تعمل دولة روسيا البيضاء من خلال قانون الاستثمار على تقديم العديد من المواقع الاقتصادية المميزة، والآبار النفطية وكذلك الأراضي والمصانع والتي توفرها وتجعلها متاحة للخصخصة مع القطاع الخاص وكذلك مع المستثمرين الأجانب. وتقديم العديد من العروض المناسبة لجذبهم للاستثمار والعمل وفتح المشاريع بداخل البلاد.

 

تسعى دولة روسيا البيضاء من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، كذلك جذب جميع الآلات والمُعدّات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.

 

تسعى دولة روسيا البيضاء من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة، وتدعو إلى تحريك الاقتصاد فيها. وكذلك تعمل على تحسين جميع الشروط الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية تبعاً للقوانين الدولية العامة.

 

شروط الإقامة للاستثمار في روسيا البيضاء:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في روسيا البيضاء:

 

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة روسيا البيضاء وأهمها ما يلي:

 

 

الاستفادة من جميع الخدمات المميزة والمُقدمة من قِبل الدولة، أهمها الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع الاستثمارية.

 

الاستفادة من المنح المالية المُقدمة من قِبل الدولة وكذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، وأهمها توفير كل ما يلزم العمل والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المستثمر.

 

القطاع السياحي القوي والكبير والمميز مما يُقدم فرصة مميزة للمستثمرين للعمل بهذا القطاع، والذي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والأرباح والإيرادات والعوائد المالية، كذلك يُقدّم له فرصة بالاستمرارية والنجاح بالمشروع الاستثماري، وهذا ما يبحث عنه المستثمر.

 

من أهم المزايا التي من الممكن أن تعود على المستثمر نتيجة العمل في البلاد، هي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع وخاصة من ضريبة الدخل في بداية العمر الإنتاج للمشروع.

 

سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في روسيا البيضاء، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبها العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.

قد يعجبك ايضا