يُقصد بها قدرة الدولة على تأمين إمدادات الطاقة الكافية والمعقولة التكلفة ومتسقة لمتطلباتها المحلية والصناعية والنقل والعسكرية وهذا يعني أن هناك احتمالية كبيرة لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية ، بغض النظر عن عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي للدولة ولكنه سيكون بالنظر إلى أن الطلب على الطاقة يغطي عددًا من الأشكال المختلفة للطاقة – النفط للنقل ، والغاز للتدفئة المنزلية والطبخ ، والكهرباء من أجل – استخدامات متعددة ، فإن الحالة الآمنة للطاقة تعني إتاحة الوصول إلى مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة.

 

ويقترن مفهوم أمن الطاقة بمفهوم الاعتماد على الطاقة أى مقياس يحسب نسبة إجمالي استهلاك الطاقة الذي يعتمد على الطاقة المستوردة.

 

لقد تطور تعريف أمن الطاقة بمرور الوقت ولكنه أصبح عمومًا يشمل الفكرة الأساسية لتوفير طاقة رخيصة التكلفة ومستقرة نسبيًا في المستقبل ولا تضر بالبيئة.

 

وقد عرفت الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) أمن الطاقة : بأنه هدف بلد ما أو المجتمع العالمي ككل للحفاظ على إمدادات كافية من الطاقة كما تشمل التدابير ضمان الوصول إلى موارد الطاقة ؛ وتمكين تطوير ونشر التكنولوجيات ؛ وبناء بنية تحتية كافية لتوليد وتخزين ونقل إمدادات الطاقة ، وضمان عقود التسليم القابلة للتنفيذ ، والحصول على الطاقة بأسعار معقولة في المجتمع.

 

أمن الطاقة قضية دولية

لقد نشأ مفهوم أمن الطاقة منذ أزمة النفط في السبعينيات والتي لم تؤد فقط إلى إدراك فكرة أمن الطاقة ولكن أيضًا حفزت أيضاً على إنشاء وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تهدف فقط إلى تعزيز استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

 

بات من الواضح أن أمن الطاقة يعادل الأمن القومي ويعد منتجا حيوياً كان يُستخدم لتأمين إمدادات النفط لتزويد السفن الحربية والدبابات والطائرات المقاتلة بالوقود في الخمسينيات والستينيات ، ومع التقدم والنمو الصناعي وتوسع قطاعات الصلب ازداد الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من الضعف مدفوعًا بأمريكا الشمالية أوروبا الغربية والاتحاد السوفيتي وشمال شرق آسيا ومع تحسن مستوى المعيشة واستخدام الكهرباء أدى إلى دفع الطلب على الطاقة بشكل عام.

 

وأصبح أمن الطاقة يُسيطر على جوانب كثيرة من السياسية المحلية والدولية، مع وجود مجموعة كبيرة من الوقود الأحفوري، وصولاً إلى الطاقة النووية إلى كافة أشكال الطاقة المتجددة ، فهناك جوانب بيئية متعددة للسياسة الاقتصادية المعنية بإنتاج الطاقة واستخدامها على البيئة، فعلى سبيل المثال فالوقود الأحفوري يسبب تلوث للبيئة، كما أن الوصول إلى إمداداته غير مضمون، أما الطاقة النووية تتميع بأنها لا تتسبب في انبعاثات الغازات الدفيئة لكن حتى الآن لا يوجد حلاً مقبول لما يمكن فعله بالنفايات المُشعة الناتجة عن إنتاج الطاقة النووية، كما أن عملية إيقاف إنتاج الطاقة النووية في نهاية عمرها الإنتاجي هي عملية مكلفة جداً .

 

فيما تعد الطاقة المتجددة هي الحل الواضح لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة لكنها هي الأخرى مرهونة بالقضايا السياسية من حيث الاستثمارات الدولية وأين يجب أن تكون موقعها، كما أنها تواجه بمقاومة من اولئك الذين لديهم مصلحة في الحفاظ على الأمر الواقع لسوق الطاقة.

 

تجارة الطاقة العالمية

إن نظام توريد النفط الدولي كانت تسيطر عليه شركات النفط الغربية والتي كانت تبيعه بأسعار منخفضة جداً مقابل تكلفته مما جعل البلدان المُصدرة للبترول الشعور بالاستياء حيال ذلك مما جعلها تشكل منظمة متخصصة بتصدير النفط في عام 1960 “أوبك”.

 

ظلت دراسة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على مستقبل الطاقة داخل الوساط الأكاديمية بالرغم من شعور الدول المتقدمة بخطورة وأزدياد تلوث الهواء ، يمكن وصف فترة السبعينيات بأنها بداية حقبة انعدام الأمن في الطاقة على المستوي العالمي حيث تعرض العالم إلى أزمتين أولهما التي ظهرت أثناء فترة 1973 حين منعت الدول العربية المصدرة للنفط “أوبك” من تصديره “وقامت بتأميم أصولها النفطية تدريجياً على مدار العقد والتي تسببت في حدوث هزة كبيرة فى جانب الدول المستوردة للنفط، وثانيهما أزمة النفط الثانية مما أدت لارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 30 دولارًا للبرميل، وحوالي 100 دولار للبرميل في قيمة اليوم.

 

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع حقبة النمو الاقتصادي اتجهت الدول المستوردة للطاقة إلى اتخاذ تدابير مضادة مثل التنويع في المصادر والتخزين واستثمار الطاقة في المناطق المحلية والأجنبية ،كما أنشئت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في عام 1974 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) رداً على الحظر النفطي العربي عام 1973.

 

وبعدها أصبح أمن الطاقة مرتفعاً قضية ذات أولوية في أجندة أولويات السياسة نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد ككل وفي الوقت نفسه ، فإنه من حيث مصادر الطاقة لا يزال أمن الطاقة الدولي يعني إلى حد كبير استخدام النفط الأمن .

 

لم تتحسن قضايا الوصول إلى الطاقة في البلدان النامية إلى أي أهمية فظل الوعي بقضايا تغير المناخ منخفضًا.

 

تم تخفيف أمن الطاقة في 1980، حيث ظلت هناك أزمات نفطية واضحة ومنها انخفضاض واردات النفط العالمية بنسبة 25 ٪ خلال النصف الأول من عام مما أدى إلى فقد منظمة أوبك السيطرة على أسعار النفط كما بدأت بعض الدول المصدرة للنفط لتصبح البلدان المستوردة وبدأت تتطور القضية مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وأصبح هناك حاجة ماسة لتقليل الانبعاثات والغازات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.

 

ضمان استمرار امن الطاقة

يجب أن يكون المجتمع قادرًا على الاستمرار حتى وأن تعثر في مسألة إمدادات الطاقة ولضمان هذا الاستقرار وأمن الطاقة ، هناك بعض القضايا الأساسية لضمان الاستقرار طويل الأمد لأسواق الطاقة والإمدادات ولكن أيضًا من أجل التعامل مع الصدمات قصيرة المدى مثل الهجمات الإرهابية ، وتعطل الشبكة ، والظروف الجوية القاسية وغيرها من الأحداث المماثلة وأهم تلك الضمانات التي يجب معالجتها هي الآتي

 

تنويع مصادر الطاقة

جودة وتوقيت تدفق المعلومات

التعاون بين المستهلكين والمنتجين

الاستثمار

البحث و التنمية

التقدم التكنولوجيا

استراتيجيات تحقيق أمن الطاقة

استغلال الموارد الخاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي. فقد نجحت النرويج  التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين نسمة ، في تلبية 96٪ من احتياجاتها من الطاقة من خلال استغلال موارد المؤسسة التعليمية وحقول النفط والغاز البحرية. وهي في الواقع لديها فائض من الطاقة التي تصدرها إلى دول الجوار ، مثل خط أنابيب غاز تحت البحر لمسافات طويلة إلى المملكة المتحدة.

استكمال موارد الطاقة الخاصة بالواردات من دول موردة موثوقة،  تشكل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أكبر شبكة طاقة متكاملة في العالم مع كون كندا مصدرًا صافًا للغاز والنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستوردًا صافياً للفحم من الولايات المتحدة ، وكلا البلدين يتشاركان في توريد الكهرباء لبعضهما البعض في مناطق مختلفة.

استيراد الطاقة من مجموعة واسعة من الموردين إذا خرج أحد منتجي الطاقة عن صالحه بسبب أسعار العرض والطلب أو العوامل السياسية ، فيمكن التحويل إلى مصادر بديلة ببساطة نسبيًا. فعلى سبيل المثال تستورد اليابان موارد طاقة قليلة نسبيًا مثل الغاز الطبيعي السائل (LNG) من أكثر من خمس دول منها إندونيسيا  والتي تبلغ (51٪) إلى الولايات المتحدة الأمريكية (3٪).

تبديل العرض بحيث يكون الاعتماد أقل على الواردات. فقد خفضت الولايات المتحدة بشكل كبير واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية في السنوات العشرين الماضية من خلال استغلال الغاز الصخري العميق الخاص بها من خلال عملية مثيرة للجدل تعرف باسم التكسير الهيدروليكي أو “التكسير”.

تقليل الطلب المحلي على الطاقة فيمكن أن تساعد زيادة عزل المنازل ، وتشجيع استخدام  بعض الوسائل البديلة  للسيارات ، فضلاً عن دعم الألواح الشمسية للأسقف المنزلية والتجارية في محاولات لتقليل الحاجة إلى الاعتماد على دول أخرى للحصول على إمدادات الطاقة.