أهداف قانون الاستثمار في جمهورية السودان:

 

يهدف قانون الاستثمار في السودان إلى تشجيع المشاريع الاقتصادية التي تحقق التمية الاقتصادية، التي تعمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام والتي تزيد من نسبة الإيرادات.

 

العمل على تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من قبل القطاع الخاص.

 

العمل على إعادة تأهيل المشاريع القومية وفقاً للسياسات والشروط والأحكام المطبقة.

 

العمل على تشجيع الاستثمارات في المجال الزراعي والحيواني؛ وذلك لأنها متوفرة بكثرة .

 

تشجيع الاستثمار في مجال النقل، الطاقة، الاتصالات، السياحة، التخزين والإسكان المقاولات.

 

تشجيع الاستثمار في مجالات تقنية المعلومات، خدمات التعليم ، الصحة، البيئة، المياه، الثقافة والإعلام.

 

من أهداف قانون الاستثمار أيضاً عن التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ومعاملتهم بمساواة ومنح الحقوق للطرفين.

 

السعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الوضع المعيشي للأفراد.

 

مزايا الاستثمار في السودان:

 

يعتبر الاستثمار في السودان من الاستثمارات التي يجب أن يضع فيها المستثمر أمواله ويستغلها؛ وذلك نظراً للمزايا المقدمة من الحكومة السودانية والمجالات الاستثمارية المتنوعة ومن هذه المزايا ما يلي:

 

 

الإعفاء الضريبي من جميع الرسوم والضرائب المتربة على الاستثمار، ببداية العمر الإنتاجي للمشروع وفي أول خمس سنوات.

 

إعفاء المعدات والآلات من الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

 

بالنسبة للاستثمار في القطاع الزراعي في حال تم الاستثمار بمساحة تعادل 80%، من مساحة الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها له، من الممكن أن يحصل على ضعفيها في حال كان لديه الرغبة بذلك.

 

سهولة الإجراءات القانونية التي تُمكن من حصول المستثمر على رخصة، أو تصريح للبدء بعملة في فترة زمنية أقصاها شهر.

 

إمكانية المستثمر من تصدير جميع أمواله خارج البلاد دون خصومات.

 

يحق للمستثمر أن يقوم بتصدير نسبة 75% من المنتجات التي أنتجها إلى خارج البلاد، مع البقاء بنسبة 25% وبتوزيعها وترويجها للبيع داخل البلد.

 

إمكانية استقطاب عمالة خارجية للعمل في المشروع بنسبة 30%، أمّا إذا كانوا من العمال الذين يحملون الجنسية المصرية، فيمكن استقطاب نسبة 50% من العمال للعمل بداخل المصانع.

 

تتميز جمهورية السودان بوفرة المياه فيها لوجود نهر النيل الذي يمر بها؛ ممّا يمكن المستثمر من الاطمئنان على المنسوب المائي الذي يحتاجة لعمليات التصنيع والإنتاج وعدم انقطاعه.