ماذا تعرف عن قانون الإستثمار الجديد في الإمارات؟.
قال أحد المسؤولين في قطاع الإستثمار في مدينة دبي بالإمارات إن قانون الاستثمار الجديد يتيح للمستثمرين الحصول على الملكية الأجنبية.
ويتيح تولي المشروع بالكامل للشركات المستثمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض قطاعات الاقتصاد.
لأن هناك بعض الأنشطة التي تعاني من اضطراب بسبب عدم وجود قانون يثبت الملكية، القانون سوف يسمح للأجانب أن يتملكوا حوالي 100 في المئة من الشركات التي توجد في دولة الإمارات.
مما يرفع من الحد الأقصى للملكية الأجنبية لتصبح 49 في المئة في 2019.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن قانون الاستثمار الجديد، المعروف فقط أن القانون يطبق على القطاعات الاستراتيجية دون غيرها.
نتائج قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
لا شك أن قانون الإستثمار الجديد سوف يسفر عن بعض النتائج، واليكم فيما يلي نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بشئ من التفصيل:
لا شك أن هناك تأثير القانون الجديد، ولابد هنا من الإشارة إلى وجود بعض المناطق الاقتصادية في دبي التي تعرف باسم ”المناطق الحرة“، هذه المناطق من قبل إصدار القانون وهي بالفعل تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات.
وتعتبر المناطق الحرة في دبي مثال يحتذي به لأنشطة الأعمال، وهي عبارة عن تكيف مع الضغوط الهيكلية التي يضعها القانون، وقال أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع والخدمات المتعددة، أن أي منطقة حرة ليس لديها أي عائق لتتكيف مع القانون.
دور قانون الإستثمار الجديد في جذب الاستثمارات
الاستثمار الأجنبي يبدأ في الفترة الحالية في التجهيز المباشر للانطلاق نحو المزيد من التقدم حيث يتم التهيؤ لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تم إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي الجديد المؤجل لسنوات طويلة.
وجاء هذا القانون ليكون بمثابة انطلاق جديد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقرر الدول ضخ ما يزيد عن حوالي 20 مليار دولار فيما هو قادم مقارنة برقم أقل من ذلك بكثير في السنوات الماضية.
حيث بلغ الاتفاق على الاستثمار في السابق نحو 11 مليار دولار، وتم ترسيخ هذا القانون الجديد مع موقع دولة الإمارات التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتكون أساسيًا في خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي.
هذا ما تضعه الإمارات في الحسبان خلال السنوات القادمة، رغم ان على الصعيد العالمي تحتل الإمارات مكانة مميزة في الاستثمار العالمي، وتوجد الإمارات بين أفضل 10 دول كوجهات جاذبة وبيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
القانون الجديد يشرع لجميع المستثمرين العالميين أن يمتلكوا مشاريعهم، بعدما كان القانون القديم يمنع أن يمتلك المستثمر مشروعه.
امتلاك المشاريع بالكامل للأجانب سيكون وفقا لضوابط محددة ويكون في مجالات معينة ووفقاً لبعض الشروط التي يحددها قانون الاستثمار الجديد، الأمر يشجع على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في داخل الإمارات.
للاستفادة من إمكاناتها الواسعة وموقعها الجغرافي ومواردها ومبانيها الحديثة، وهي نقطة انطلاق لسوق كبير في الإمارات سوق إقليمي يتجاوز حدود المليارات.
مما يساعد دولة الإمارات انها بيئة استثمارية آمنة ومعرفة بأنها مستقرة وذاع صيتها في جميع البلاد.
كما أن دولة تتميز بسهولة فتح المشروعات وسهولة ممارسة الأعمال، هي مكان خصب ولا يوجد الكثير من التعقيدات بها.
خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي
هيا نتعرف معا على خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي وهي كما يلي:
قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات المتحدة، السيد سلطان بن سعيد المنصوري، إن الدولة تسعى لرفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي بالناتج المحلي لتصل إلى نسبة 5% بمجرد البدء في عام 2021.
لأن حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الآن لا تتعدى 3% من إجمالي الحسابات وجميع الأبحاث على الموضوع.
كما تحدث المسؤلين عن القانون الجديد في مؤتمر الإحاطة الإعلامية، حيث قال المسؤلين عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 أن هذا القانون يساهم في الوصول إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المرغوب في 2019.
وقالت الأنباء إلى الإمارات تسعى جاهدة لزيادة نسبة الأرباح الناتجة من الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 15 أو 20%.
تطوير المنظومة التشريعية يدعم الاقتصاد في الإمارات
قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعة في أبوظبي، أن صدور قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين تعتبر قوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات، ودائما تحرص قيادة الدولة على زيادة جذب الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني.
لا شك أن تطوير البنية التشريعية والقانونية تطور من الاستثمار ومن شتى الجوانب الاخرى، حيث ان هناك امور كثيرة متعلقة بالبيئة التشريعية، وكان في السابق يقف القانون عائق أمام الشأن الاقتصادي.
كما أن الدولة حرصت على صدور قانون لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتهتم أيضًا بمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على تمويل التنظيمات غير المشروعة.
لأن دولة الإمارات تطورت كثيرًا وتهيئ نفسها لدخول الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
وكل هذه التطورات تتطلب قوانين تتناسب مع الانفتاح، الانفتاح يعرض الدولة لمخاطر بجانب المنافع، لذا يلزم وجود قانون يجرم عمليات غسيل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات المشبوهة، لنحافظ على هوية الاقتصاد.
العربية
