يطلق مفهوم (الصك البنكي ) أو كما هو شائع (الشيك البنكي) على تلك الورقة المالية ، و التي يكون من إصدارها هو (الساحب ) إلى طرف أخر يطلق عليه (المسحوب عليه) ، و هو في العادة ما يكون البنك ، و يكون الهدف من إصدار (الصك البنكي) ، هو دفع مبلغ أو قيمة نقدية معينة لطرف ثالث يطلق عليه ( المستفيد ) ، و هو أحد الأدوات المالية في التعاملات البنكية ، و التي يعتمد عليها بشكل كبير في تسهيل العمليات الاقتصادية ، و عمليات تبادل الأموال بين الأفراد أي أن (الصك البنكي ) يمثل قيمة نقدية.

 

أهم عناصر (الصك البنكي ):-

نقوم بإطلاق تعريف (الصك البنكي)  على ذلك المستند المالي ، و الذي يجب أن تتوافر به العديد من العناصر الأتية :-

 

أولاً :- اسم البنك :-  والذي قد قام بإصدار (الصك ) أو ( الشيك) ، و عنوان الفرع الخاص به .

 

ثانياً :- اسم الشخص (الساحب) :-  وهو ذلك الشخص صاحب السحب والذي قام بإصدار الصك .

 

ثالثاً :- تاريخ استحقاق الصك :- و هو المقصود به تاريخ صرف القيمة النقدية للمستفيد .

 

رابعاً :- رقم الحساب الخاص بحامل الصك :- القيمة المطلوب سدادها للمستفيد أي قيمة المبلغ النقدي ، و تراعى أن تكون مكتوبة بالأرقام ، و الكلمات و ذلك من أجل منع الاحتيال أو التلاعب بالقيمة النقدية من جانب (المستفيد ).

 

خامساً :- توقيع حامل الصك :-  و المقصود به إمضائه الموجود لدى البنك  .

 

سادساً :- تحديد نوع العملة النقدية للصك المكتوب .

 

سابعاً :- اسم الشخص المستفيد من قيمة مبلغ الصك .

 

أهم الأحكام القانونية الواجب توافرها في ( الصك البنكي ) :- يوجد عدد من الأحكام القانونية والواجب توافرها في الصك البنكي ومنها :-

 

أولاً :- أن يكون ( الصك البنكي) شاملاً على جميع تلك البيانات أو العناصر اللازمة أي تكون مكتملة وغير ناقصة لأنه في حالة نقصها لا يتم اعتباره صك على الإطلاق .

 

ثانياً :- أن يكون (الصك البنكي ) محتوياً على تعريفه كصك ، حيث أنه في حالة عدم وجود كلمة صك فإنه يتم اعتباره ورقه ليس لها صفة القانونية أو النفاذ.

 

ثالثاً :- أن يمنع إصداره في حالة لم يكن لدى ( المسحوب عليه) مبلغاً من النقود يستطيع أن يتصرف فيه ، و ذلك يكون وفقاً لاتفاقاً صريحاً .

 

رابعاً :- أن يكون غير مشتملاً في بياناته على ( الفائدة ) ، حيث أنه في حالة اشتماله على بيانات المبلغ يجعله يعامل ( كفاتورة ) ، و ليس صكاً بنكياً .

 

خامساً :- أن يكون متوافر فيه صفة ضامن احتياطي ، و يتمثل ذلك في أي شخص أو أحد الموقعين عليه بخلاف ذلك الشخص ( المسحوب عليه) .

 

سادساً :- أن يكون متوافراً فيه إمكانية ( التظهير ) ، و ذلك من خلال التوقيع عليه من الخلف وذلك لضمان الوفاء بقيمته النقدية .

 

أنواع (الصكوك البنكية)  :- يوجد عدد من أنواع الصكوك البنكية وهي :-

 

أولاً :- (الصك المسطر) :-  و هو ذلك النوع من أنواع (الصكوك البنكية) والذي يتم وضع خطان متوازيان بينهما فراغ على واجهته الأمامية وهما يهدفان إلى لفت انتباه البنك المسحوب عليه إلى ضرورة ولزوم دفع القيمة النقدية المكتوبة في الصك فقط ، و ذلك في حالة أن كان الصك مقدماً من أحد البنوك ويكون ( التسطير ) في تلك الحالة خاصاً أو من خلال عميل للبنك (المسحوب عليه ) ، ويكون التسطير هنا عاما ً.

 

ثانياً :- (الصك المعتمد الدفع ) :-  و هو صك يصدر من دفتر شيكات خاص بالعميل ويقوم البنك بضمان ، وذلك للصرف من خلال ختمه من واجهة الصك الأمامية بختم (الصك معتمد الدفع) هذا علاوة إلى توقيعات معتمدة ومبلغ الصك أي القيمة النقدية له وصلاحيته .

 

ثالثاً :- (الصك المصرفي ) :- و هو ذلك النوع من أنواع الصكوك البنكية والتي تكون صادرة عن البنك لصالح الشخص المستفيد ، و ذلك وفقاً لطلب العميل ، و الذي يقوم البنك فيه بالتعهد بسداده وعن طريق أن يتم خصم (قيمته النقدية) من حساب العميل به.

 

ثالثاً :- (الصك السياحي ) :-  وهذا النوع من الصكوك البنكية يمنح خاصية إمكانية استخدامه كنقود (قيمة مالية) ، و ذلك في حالة سفره أو تنقله ، و ذلك ليقوم بحماية حامله من محاولات السرقة وتتميز ذلك النوع من الصكوك بعملاتها المتعددة أي أنها ليس قاصرة على عملة معينة ، و أيضاً استعمالها في مختلف شركات ، و مؤسسات العالم المختلفة .