تطور التجارة الدولية:

بعد التطور الكبير والهائل وتسهيل عملية لتبادل التجاري بين الدول ازداد حجم التجارة الدولية، ففي عام 1997م تزايد إلى (6.3) ترليون دولار، وكان معه زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من (211) بليون دولار في عام 1977م إلى (3.2) ترليون دولار عام 1997م، وهنا ظهرت الشركات العابرة للقارات، وتمَّ تحقيق الاندماجات الكبيرة في عالم الصناعة والتجارة والمال.

 

 

أهم المعالم التي ساهمت في تحرير وتدويل التجارة:

 

من أهم المعالم التي أثرت في تحرير وتحويل التجارة للتجارة الدولية، هي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية التي تُسمّى الجات التي تأسست عام 1947م، بهدف تحرير التجارة من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تحد من نموَّها، والجات قامت منذ تأسيسها بعقد ثماني جولات تفاوضية من لتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية.

 

 

والجولة الثامنة تمت مناقشتها في الأورجواي في مجالات متعددة وجديدة، ليتم توسيع حرية التجارة، ففي عام 1993م تمَّ الاتفاق على إحداث كيان تنظيمي جديد تمَّ اشتقاقه عن اتفاقية الجات، هو منظمة التجارة العالمية (W.T.O) التي بدأ نشاطها الحقيقي منذ بداية عام 1995م، حدث بموجب هذه الجولة إخضاع السلع التي سبق وتمَّ استثنائها ومنها السلع الزراعية والمنسوجات والملابس من أحكام اتفاقية الجات لمدة عشر سنوات انتقالية.

 

 

وتمَّ توقيع اتفاقية خاصة بتجارة الخدمات التي تغطي كل أنشطة التجارة القابلة للتجارة الدولية، باستثناء الخدمات التي تقدمها الحكومة في إطار ممارستها لسلطتها، شرط أن لا تكون مقدمة على أساس تجاري. وتمَّ تعريف الخدمات التجارية بأنها هي التي تُغطّي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات النقل وخدمات السياحة والخدمات المهنية وخدمة المقاولات والخدمات المالية، وتشمل كل أشكال وأنواع التأمين وإعادة التأمين والخدمات المصرفية وأعمال الأسواق المالية.

 

 

وبناءً على ما تمّ ذكره، فإن المنظّمات الاقتصادية المعاصرة لا تستطيع أن تعمل في إطار محيطها المحلي والإقليمي فقط، بل يجب أن تسعى للتوجه نحو العالمية وإلا فإنها ستخرج من ساحة الأعمال؛ بسبب التراجع أو الإفلاس نظرًا لعدم الاهتمام بالظروف وشروط العمل في بيئة دولية مفتوحة.