يتم إطلاق الاقتصاد التحتي والغير رسمي هذا على مجموعة العاملين في شكل ملايين في القطاعات المختلفة سواءً في الصناعة أو في التجارة والخدمات، هؤلاء الأشخاص غير ملتزمين بأي قوانين أو قواعد أو نظم وبالتالي هم لا يدفعون الضرائب أيضًا التي تخص أعمالهم كما إنهم لا يخضعوا أبدًا للأجهزة الرقابية المختلفة.

 

عوامل فشل السوق في الاقتصاد

ما هي أنواع الخصخصة وسلبيتها

قروض مؤسسة مصر الخير

دمج الاقتصاد التحتي مع الاقتصاد الرسمي

تحاول الحكومة بأقصى مجهوداتها أن تضم الاقتصاد الغير رسمي مع الاقتصاد الرسمي من أجل زيادة الإيرادات مع تحسين الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة للمواطنين، فلابد وأن تقوم الحكومة بمنع أي اقتصاد غير مشروع مثل الباعة الجائلين أو تجار المخدرات واللصوص.

 

أسباب ظهور الاقتصاد التحتي

صعوبة الحصول على التراخيص الحكومية من المكاتب الحكومية سواءً بسبب الازدحام الشديد أو بسبب الانتظار لفترات طويلة للحصول على تلك الأوراق، وبالتالي لا يتمكنوا من أخذ إذن لفتح مخبز أو محل أو حتى دكان مما يجعل الفقراء يلجؤوا إلى الاقتصاد بطريقة غير رسمية حيث يتم تصنيفها بنسبة أكثر من 70% من الاقتصاد.

 

على الرغم من حدوث الخصخصة تلك إلا أنها لم تفد الفقراء لأنها كانت مقتصرة فقط على الأغنياء والقطاع الرسمي ولكن الفقراء فهم يعملوا في الاقتصاد الغير رسمي، وبالتالي فهم لم يستفادوا بحماية الملكية الخاصة والتي يتم توفرها وفقًا للاقتصاد الرسمي.

 

 

الآثار السلبية للاقتصاد التحتي

ترويج منتجات مهربة لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية.

ترويج منتجات تقل أسعارها بشكل كبير عن السلع المعروضة من المنتجات الرسمية.

التأثير السلبي على ربحية المشروعات في القطاع الرسمي.

عدم شعور أصحاب المهن الغير رسمية بالأمان الاجتماعي والاقتصادي لأنهم لم يحصلوا على عقد عمل أو تأمين صحي واجتماعي، مما يحميهم ويوفر لهم الحياة الكريمة ليس لهم فقط بل لأسرهم أيضًا.

انتشار مجموعة من السلع والمنتجات الغير قانونية في السوق المصرية.

 

مزايا دمج الاقتصاد الرسمي مع الغير رسمي

زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

خفض معدلات الفقر.

تقديم الحماية للفئات الفقيرة والمهمشة في كلًا من المجال القانوني والاجتماعي بمجدر تسجيلهم بشكل رسمي.

حصول الفئات المهمشة على كافة الحقوق الخاصة بهم كعمال وفقًا لقوانين العمل الجارية.

حماية حقوق الملكية.