تُعتبر جزيرة ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ثاني أكبر جزيرة في العالم في جنوب غرب المحيط الهادي، حيث تعتمد في اقتصادها على الاستيراد والتصدير بشكل أساسي في وارداتها المالية، حيث تُصدّر العديد من السلع الأساسية والهامة للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.

 

 

ومن أهم مقومات اقتصاد ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ما يلي:

 

تعتمد ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.

 

تعتمد دولة ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.

 

القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

تعتمد دولة ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ في اقتصادها على المساعدات الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة.

 

من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ القروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.

 

نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.

 

تعتمد دولة ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، حيث يساعد مناخها الاستوائي على التوسع بالعديد من الزراعات أهمَّها أشجار النخيل الزيتي، قصب السكر، التوابل، الكاكاو والخضروات المتنوعة، كذلك في المناطق الجبلية من البلاد يتم زراعة العديد من أشجار البن والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.

 

توجد في أراضي دولة بابوا العديد من الثروات المعدنية الأساسية والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، أهمَّها الذهب، الفضة، النحاس، خامات الحديد والنيكل. حيث توفر هذه المعادن الفرص الكبيرة للمواطنين للعمل بهذا المجال والتي تُعتبر مصدر دخل أساسي لهم.

 

تُعتبر منطقة ساحلية ويوجد فيها العديد من الجُزر والشواطئ البحرية، فتكثر فيها صيد الأسماك البحرية وجمع المحار والؤلؤ البحري والمرجان، والتي تعود على الدولة بالعديد من الموارد والعوائد المالية وكذلك توفر فرص عمل للعدييد من المواطنين المحليين، كما تكثر فيها النباتات البرية والتي تُساعد على تربية المواشي والخنازير بكثرة، والتي تعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من العائلات. وبالإضافة إلى ذلك تعتبر مصدر لتصنيع وإنتاج الكثير من المنتجات الأساسية، أهمَّها منتجات الألبان والأجبان والتي من الممكن تصديرها للدول المجاورة.

 

وجود العديد من الأشجار الحرجية الممكن تقطيعها والعمل ببيعها، التي توفر فرص عمل للكثير من السكان المحليين، كذلك توفر فرصة لأصحاب الحرف اليدوية والهواة من إنتاج وتصنيع بعض المنتجات الخشبية وبيعها، وبذلك توفر العوائد المالية للعاملين بهذا المجال.

 

العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.

 

القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي. حيث تتمتع الجزيرة بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحرة والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.

 

التحديات التي تواجه اقتصاد ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ:

 

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع، حيث تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.