يُعتبر اقتصاد تركيا من اقتصادات العالم القوية والصاعدة، كذلك تُعتبر تركيا أنها من الدول الصناعية الحديثة.

 

 

مقومات اقتصاد تركيا:

يُعتبر اقتصاد تركيا من الاقتصادات القوية في العالم، وهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في تركيا والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.

ومن أهم مقومات اقتصاد تركيا ما يلي:

 

الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 30,122 ترليون دولار في عام 2016، حيث صُنفت تركيا الدولة رقم 20 على مستوى العالم من معدلات الناتج الإجمالي. حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.

 

تعتمد دولة تركيا بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

 

القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.

 

تعتمد دولة تركيا في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي، الذي يُصدره للخارج ويستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات والعوائد المالية.

 

العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز تركيا بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.

 

القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن الاقتصاد بشكل عام.

 

التحديات التي تواجه اقتصاد تركيا:

 

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن تركيا تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.