عدم استقرار الاقتصاد العراقي في ظل الظروف التي واجهها البلاد في السنوات الاخيرة أدت إلى تخلخل في استقرار الاقتصاد مما أدى إلى سوء في توزيع الدخل مما أدى إلى اتساع نطاقات التفأوت في مستوى مدخول الفرد ونقص في موارد الموازنة العامة.
هذا الأمر أدى إلى إضافة مسؤوليات على عاتق السياسة الضريبية وتفعيل مساهمتها لمواجهة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحد من التفاوت الاقتصادي بسبب أن الضريبة لها أثر كبير على الاقتصاد.
لابد جعل الضريبة في العراق أداة فعالة لخلق بيئة استثمارية عن طريق إضافة إعفاءات والأخذ بالاعتبار انخفاض النسب الضريبية المنخفضة.
الاقتصاد العراقي اليوم في أمس الحاجة إلى تمويل الخطط التنموية وذلك عن طريق تهيئة جو استثماري شامل لجميع الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هدف البحث هو معرفة الآثار الاقتصادية للضريبة وأهميتها في الاقتصاد عن طريق عمل دراسة بيان على الاستثمار. من أهداف البحث:
لم يطرأ أي تغيير هام أو تطور أو تحديث له أثر يذكر على التشريع السابق منذ عام 1927 وحتى اعتماد قانون ضريبة الدخل الحالي. وإن القانون لم يحصل على أي تعديلات سوى التي ليس لها تأثير على النظام الضريبي.
ضريبة الدخل في العراق تعني بأنها جميع أنواع الضرائب التي تحصلها هيئة الضرائب من خلال القوانين التالية:
العربية
