مثل أي تقنية أخرى تعتمد على الإنترنت، فإن أنظمة الدفع الإلكترونية معرضة بشدة للاحتيال لأن طريقة التحقق من هوية العملاء للسماح لهم بإكمال عملية الدفع ليست محصنة تمامًا أمام عمليات انتحال الشخصية.
على وجه الخصوص، لا تزال معظم الأنظمة راضية عن كلمات المرور والأسئلة المتعلقة بالأمان للتحقق من الهويات الشخصية، والتي يمكن سرقتها من خلال عدة طرق مختلفة لسرقة أموال العملاء بسهولة.
تتطلب القوانين في معظم مناطق العالم من الشركات والأعمال المختلفة الكشف عن تحويلاتهم المالية من أجل تقدير مقدار الضرائب التي يجب عليهم دفعها.
تكمن مشكلة أنظمة الدفع الإلكترونية في تنوعها وتعقيدها، مما يجعلها غير مناسبة تمامًا لإجراءات الضرائب التقليدية.
عادة تقوم الشركات بالإفصاح عن المدفوعات التي تتلقاها وترسلها من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية خلال فترات مالية محددة في دول مختلفة. لكن المشكلة تكمن في صعوبة التحقق من صحة بيانات الشركة وتقاريرها الخاصة بهذه المدفوعات. مما يجعل التهرب الضريبي عملية سهلة عند الاعتماد أكثر على الدفع الإلكتروني.
لا يعتمد نظام الدفع الإلكتروني بشكل أساسي على الأشخاص لإتمام عمليات التحويل، بسبب الأخطاء التقليدية التي يرتكبها البشر. لذلك يتم استخدام أنظمة الكمبيوتر لعمليات الدفع الإلكتروني.
ولكن تكمن المشكلة في أنه إذا كان الخادم تحت الضغط أو تعطل البرنامج. فسيؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث مشكلات في المدفوعات الإلكترونية. وبالتالي قد يختلف المبلغ المرسل أو المستلم عن المبلغ المتفق عليه بينك وبين الطرف الآخر.
نظرًا لأن نظام الدفع الإلكتروني معروف بسرعته وسهولة استخدامه، فإن هذا يجعل المستخدمين عرضة لخطر عمليات الشراء العفوية المتعددة. لأن العملية عادة ما تتطلب فقط نقرة زر واحدة. وبالتالي سيواجه الشخص المزيد من الصعوبات بالالتزام بميزانية محددة أو وفر المال وتجنب شراء الأشياء غير الضرورية.
العربية
