البنك الإسلامي في السويد مطلب غال للمسلمين في السويد. وقد حاولت الجالية العربية مراراً وتكراراً الحصول على موافقات من البنوك العاملة من أجل توفير مميزات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكن للأسف لم تلق هذه المحاولات من أبناء المسلمين إقبالاً كبيراً من البنوك نظراً لأن الشريعة الإسلامية تحظر الحصول على الفوائد، وهو ما يعني خسارة العديد من الأموال بالنسبة لهذه البنوك.
في عام 2015 تقدم المستثمر المسلم “بشير أمان” بطلب إلى هيئة الرقابة المالية في السويد يطلب فيه إنشاء بنك على الأسس الإسلامية الصحيحة. وقد ذكر في طلبه أن البنك سوف يقوم بتقديم القروض بدون فائدة على الإطلاق. وأن النظام المتبع داخل البنك سوف يكون قائماً على نظام المرابحة في الإسلام. وهو عكس النظام المعمول به في البنوك السويدية. وكان تقديم “أمان” لهذا الطلب بمثابة مفاجأة كبيرة للحكومة السويدية وللمقيمين في السويد على حد سواء.
وصرح “أمان” أن البنك الخاص به سوف يقدم العديد من الخدمات على النظام الإسلامي. فعلى سبيل المثال يمكن للمستثمر أن يقوم بالمشاركة بأرباح البنك بدلا من المشاركة بالفوائد. وعندما يريد مستخدم ما أن يقوم بشراء منزل فسوف يقوم البنك بشراء المنزل له على أن يقوم العميل بدفع المبلغ المالي (ثمن شراء المنزل) على مجموعة من الأقساط السنوية أو الشهرية بعد أن تتم إضافة نسبة ربح بسيطة للبنك. وعلى الرغم من أن فكرة البنك الإسلامي هي من الأفكار الرائدة إلا أنه لم يتمكن “بشير أمان” من الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة البنك.
على الرغم من عدم تمكن الكثيرين من إقامة البنك الإسلامي في السويد إلا أن هناك العديد من البنوك التي حاولت تقديم بعض القروض بدون أن تكون هناك فائدة. ومن أبرز هذه البنوك “بنك JAC”.
ويضع البنك عدة شروط للاقتراض من خلاله. ولعل من أهم هذه الشروط أن يكون القرض يهدف بصورة أساسية إلى مشروعات ذات عائد اجتماعي. وعلى الرغم من أن البنك لا يقوم بأخذ فوائد على القروض ويهدف بصورة أساسية إلى القضاء على الفائدة، إلا أن هناك بعض الرسوم التي يتم دفعها على القروض. وكما يقول مؤسس البنك فإن الغرض الأساسي من فرض هذه الرسوم هو العمل على استمرار عمل البنك ودفع مرتبات الموظفين والعاملين في البنك.
وفي النهاية هل نشاهد يوماً البنك الإسلامي في السويد حسب قواعد الشريعة الإسلامية؟ هذا ما سوف تخبرنا به الأيام القادمة.