الإدارة اللوجستية في السعودية وتحولها إلى محور لوجستي كانت من أبرز الأمور التي شاهدناها في رؤية المملكة 2030، فالحقيقة هي أن موقع المملكة المميز وتواجد الموانئ البحرية بها بصورة كبيرة جعلتها تمتلك المقومات اللازمة لفعل ذلك.
وعلى هذا الأساس فقد سعت المملكة لمعرفة المعوقات التي تحول دون تحولها إلى محور لوجستي، وحولتها إلى مبادرات يتم تنفيذها حتى تصل المملكة إلى أهدافها المنتظرة في عام 2030م، وتتمثل هذه المبادرات في:
فسعت المملكة من خلال تطبيق بعض فنون الإدارة اللوجستية إلى تقليل الوقت والتكلفة وذلك من خلال ميكنة الأعمال والاعتماد على التقنيات الحديثة.
كما حرصت المملكة على تقليل إجراءات التفتيش اليدوي بنسبة كبيرة والاعتماد على التقنيات الحديثة بدلا منها.
لم تتوقف جهود المملكة في الإدارة اللوجستية عند حد تخفيض المستندات الورقية فقط بل حرصت على تطبيق مبدأ الشفافية عن طريق التحول الرقمي.
فيمكن الآن للمستوردين أن يقوموا بتتبع الشحنات الخاصة بها ومعرفة أماكن تواجدها بالتحديد وهو ما يجعلهم ينهون أوراقهم بصورة أسرع عند موعد قرب وصول الشحنة.
كما قامت المملكة حديثا بإطلاق نظام تبادل المعلومات بين الموانئ البحرية بأمان تام.
سعت المملكة لإنشاء العديد من الجسور والطرقات التي تسهل من عملية نقل البضائع إلى المستهلكين، فقامت بتدشين خط سكة حديد يربط بين دول التعاون الخليجي وكذلك إنشاء الجسر البري الذي يربط بين الساحل الشرقي والغربي والعديد من مشاريع البنية التحتية.
هناك العديد من الشحنات الجوية التي تصل إلى المملكة ولتطبيق الإدارة اللوجستية بالمفهوم الصحيح فقد رأت المملكة أن تقوم بتطوير وتحديث المطارات وزيادة الأماكن المخصصة لتخزين الشحنات الجوية، وهو ما يساعد على تقليل الوقت والجهد والتكلفة بصورة كبيرة.
حتى تكون المملكة محور لوجستي مميز لابد أن تتوافق اللوائح والقوانين مع المعايير الدولية لذلك،
وهو ما تعكف المملكة حاليا على إتمامه، ففي القريب العاجل سوف تصدر العديد من القوانين،
التي تساعد مقدمي الخدمات اللوجستية بصورة كبيرة على إتمام أعمالهم في أسرع وقت.
رأت المملكة أن اللوجستية الخاصة بها لا يمكن أن تحقق دون أن تكون هناك مساهمة من القطاع الخاص،
فحرصت على إشراك القطاع الخاص في العديد من مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها حاليا،
فمنحت حق تطوير المطارات لعدد من الشركات الخاصة.
من طرق الإدارة اللوجستية التي اعتمدت عليها المملكة هي القيام بدعم المشاريع التجارية الخاصة،
وتوفير أماكن لإقامة هذه الأنشطة، مع القيام بالحد من التكاليف،
وإزالة عدد كبير من المعوقات التي تمنع إقامة هذه المشاريع،
وهو ما يعني زيادة الاستثمار في المملكة وجذب عدد هائل من المستثمرين.
ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن الإدارة اللوجستية في السعودية حتى هذه اللحظة تسير على خطاً ثابتة ضمن خطة مميزة، فهل تستطيع السعودية من خلال الإدارة اللوجستية أن تحقق أهدافها؟ هذا ما سوف تجيبنا عنه الأيام القادمة.