هي أحد أساليب التداول والاستثمار الجديدة بالأسواق المالية، وتعتبر الصناديق الاستثمارية المتداولة مجموعة من الأوراق المالية التي تدار من قبل مدراء متخصصين بالأسواق المالية، ويتم بيعها وشراءها مثل الأسهم، وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة أحد المؤشرات مثل مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر داكس الألماني وممكن أن تتبع سلعة أو مجموعة سلع أو مجموعة سندات أو أصول أو مزيج من عدة أنواع من الأوراق المالية وتعتمد في تمويلها على مجموعة من المستثمرين.
توفر صناديق الاستثمار المتداولة في العملات وجوداً استثماريًا منظمًا في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) من خلال محفظة العملات المُدارة، ويأتي المستثمرون إلى هذه الصناديق من أجل الاستثمار في سوق الصرف الأجنبي مع التخفيف من مخاطر وتكاليف الاحتكاك في سوق الفوركس، ويمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة في العملات ذات عائدات مرتفعة بالإضافة الى إمكانية استخدامها كجزء من محفظة متنوعة لأغراض التحوط ومواجهة المخاطر الناتجة عن الاستثمار، ولكن من المهم معرفة وجود مخاطرة عالية جداً في سوق الصرف الأجنبي وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
صناديق الاستثمار المتداولة للسلع هي صناديق يتم تداولها في البورصة وتستثمر في سلع مادية مثل السلع الزراعية أو الموارد الطبيعية أو المعادن الثمينة وتتكون صناديق الاستثمار المتداولة للسلع من العقود الآجلة أو العقود المدعومة بالأصول التي تتعقب أداء سلعة معينة أو مجموعة من السلع، وغالبًا ما تنشئ صناديق السلع مؤشرات مرجعية خاصة بها قد تشمل فقط المنتجات الزراعية أو الموارد الطبيعية أو المعادن، وارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة في السلع لأنها تمنح المستثمرين الاستثمار بالسلع دون حاجة المستثمرين بتعلم كيفية شراء العقود الآجلة أو المنتجات المشتقة الأخرى.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية في الأسهم والأوراق المالية الخاصة بصناعة أو قطاع معين وتتبع قطاعًا صناعيًا معينًا بدلاً من السوق الواسع، على سبيل المثال، قد تتبع صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية مؤشرًا معياريًا لأسهم الطاقة أو أسهم التكنولوجيا. ويمكن استخدام صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية للاستثمار في صناعة بأكملها دون الحاجة إلى تجميع الأسهم الفردية في قطاع معين. يمكن الاستثمار بصناديق الاستثمار المتداولة الصناعية بقصد التحوط أو المضاربة فمستوى السيولة المرتفع يقلص احتمالية وجود أخطاء كبيرة في تتبع المؤشر الأساسي.
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في السندات من استثمارات الدخل الثابت. فهي تستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات ويتم دفع الفائدة من خلال توزيعات أرباح شهرية، بينما يتم دفع أي مكاسب رأسمالية من خلال توزيعات أرباح سنوية. ولأغراض ضريبية يتم التعامل مع توزيعات الأرباح هذه على أنها دخل أو مكاسب رأسمالية. ويتمثل التحدي الذي يواجهه المستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في السندات بالتأكد من أنه يتتبع عن كثب مؤشره الخاص بطريقة فعالة، وعلى الرغم من نقص السيولة في سوق السندات. يتم الاحتفاظ بمعظم السندات حتى تاريخ الاستحقاق، لذلك لا يتوفر سوق ثانوي نشط عادةً لها. هذا يجعل من الصعب التأكد من أن صندوق الاستثمار المتداول في السندات يشتمل على ما يكفي من السندات السائلة (السندات التي يسهل تحويلها الى نقد) لتتبع المؤشر. هذا التحدي أكبر بالنسبة لسندات الشركات منه بالنسبة للسندات الحكومية.
يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة من مشتقات مختلفة للربح من انخفاض قيمة معيار أساسي. والمشتق هو ورقة مالية ذات قيمة تعتمد على أو مشتقة من أصل أساسي أو مجموعة من الأصول.
تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة مشتقات مثل العقود الآجلة اليومية لإنتاج عوائدها) العقد الآجل هو عقد لشراء أو بيع أصل أو ورقة مالية في وقت وسعر محددين)
ويسمح استخدام العقود الآجلة للمستثمرين المراهنة على اتجاه سعر الأوراق المالية،
بمعنى أنه يتيح استخدام صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة للمشتقات مثل العقود الآجلة للمستثمرين المراهنة على أن السوق سينخفض،
فإذا انخفض السوق، ترتفع صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة بنفس النسبة المئوية مطروحًا منها الرسوم والعمولات من الوسيط.
نتيجة لذلك، لا توجد طريقة لضمان مطابقة صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة مع الأداء طويل الأجل للمؤشر أو الأسهم التي يتم تتبعها.