التجارة الدولية في السعودية من أنواع التجارة التي حرصت المملكة على تطبيقها للاستفادة من المميزات العديدة التي تقدمها التجارة الدولية.
فالمملكة من الدول التي تدعم الانفتاح الاقتصادي بشكل كبير وليست من الدول التي تميل إلى الانغلاق، وقد أكدت السعودية أنها تتبنى الانفتاح الاقتصادي إيمانا منها بحرية التجارة وهي ما أكدت عليه بصورة قوية من خلال رؤيتها 2030.
واستطاعت المملكة خلال العقدين الماضي والحالي أن تتقدم في التجارة الدولية بشكل كبير، فقد استطاعت المملكة من خلال التجارة الدولية أن ترفع من مستوى البنية التحتية للمملكة بصورة كبيرة.
ولم يكن العائد فقط على الدولة بل استطاعت أن تحسن من الحالة الاقتصادية للمواطن وتحسين الظروف المعيشية بصورة مذهلة، جعلت المواطن السعودي يعيش في مستوى مرتفع من الرفاهية لم يشهده من قبل.
التجارة الدولية في السعودية استطاعت من خلالها المملكة أن تحقق العديد من المكاسب ولعل من أبرز هذه المكاسب:
المملكة تمتلك الموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين ثلاث قارات مما جعلها محط أنظار العديد من الدول للقيام بالتجارة الدولية معها.
وهو ما عزز العلاقات السعودية مع أغلب دول العالم، فقد كانت علاقات المملكة متميزة منذ نشأة الدولة، وتحسنت العلاقات الدولية بصورة كبيرة بعد الانفتاح الاقتصادي والتجاري للمملكة.
التجارة الدولية تسعى إلى تخفيض الرسوم الجمركية التي يتم دفعها بصورة كبيرة وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج.
استطاعت المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة الدولية أن تقوم بحماية الصادرات الخاصة بها من المنتجات المماثلة للمنتجات المماثلة التي تقدمها العديد من الدول.
على الرغم من أن نظام التجارة الدولية لا يقوم بفرض قيود على المنتجات التي يتم استيرادها وتتمتع التجارة بحرية كبيرة جدا.
التي جعلتها تحظر العديد من السلع من الدخول إلى المملكة والتي لا تتوافق مع الثوابت الأخلاقية التي تدعمها الدولة.
التجارة الدولية وفرت العديد من السلع التي يحتاجها المواطن السعودي بأسعار مناسبة جدا وأقل من الأسعار المعتادة مما جعل المواطن يعيش في جو من الرفاهية لم يشهده من قبل.
الحقيقة أن التجارة الدولية ساعدت المملكة بصورة كبيرة على إنعاش اقتصادها
مما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل داخل المملكة.
التجارة الدولية في السعودية لم يكن لها مميزات وإيجابيات فقط،
وإنما هناك العديد من السلبيات التي ظهرت والتي تحاول المملكة مواجهتها والتغلب عليها، ومن أبرز هذه السلبيات:
تعاني الدول النامية بشكل عام من هذا الضرر من أضرار التجارة الدولية وهو ارتفاع السلع الغذائية بصورة كبيرة وخاصة مع تخفيض الدعم الزراعي،
ومع كثرة استيراد السلع الغذائية نجد أن هناك ضررا كبيرا يقع على ميزان المدفوعات في الدولة.
مع كثرة المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية نجد أن هناك منافسة شديدة للمنتجات والسلع المحلية المماثلة
وهو ما يعود بالسلب على الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة.