عادةً ما يمرّ سوق المال بالعديد من الأوضاع الاقتصادية صعوداً وهبوطاً والتي على أساسها يتم تحديد وضع الاقتصاد ووضع السوق المحلي هل هو اقتصاد جيد أو اقتصاد سيء، وبناءً على الأوضاع والظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية والنقدية من قِبل البنك المركزي.

 

وفيما يخص الأزمات المالية فهي عادةً ما يُعبَّر عنها على أنها أزمات مالية ومشاكل مالية متتالية يمرّ بها السوق والاقتصاد المحلي من انخفاض حاد في القوة الشرائية للنقود، وكذلك انخفاض معدلات العرض والطلب من قِبل العملاء وكذلك الانكماش الاقتصادي بشكل عام والعديد من المشكلات الاقتصادية المتراكمة والمتتالية، وفيما يخص الأزمات المالية فهو مصطلح يُطلق على فترات طويلة من المشاكل والمسببات للسوء الاقتصادي والمراحل غير المستقرة وغير المزدهرة اقتصادياً، والتي يتم التعامل معها من قِبل البنك المركزي؛ لغايات الوصول إلى حل وتخطي هذه الأزمة وتحسين الأوضاع بشكل عام.

 

 

تأثير الأزمات المالية على سوق المال:

مع مرور الوقت والتعرض الكبير للأزمات المالية المتنوعة من الممكن أن يحدث انهيار اقتصادي كبير، ومن الممكن أن لا يتم تعديل وإصلاح الوضع في حال تدهور وتطور واستمر لفترات زمنية طويلة وكذلك تصعب معالجته؛ لذلك عادةً ما يقوم البنك المركزي بالتدخل الفوري والمباشر ويعمل على المسارعة على حل الأزمات المالية بشكل عام؛ لكي لا يتم الوصول إلى الانهيار الاقتصادي الكبير، فمن الممكن أن يتم الخروج من الأزمات المالية البسيطة والعمل على معالجتها من خلال العديد من الأساليب والسياسات المالية والنقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي.

 

 

فيما يخص الأزمات المالية وأنها إذا استمرت لفترة زمنية طويلة، قد يحدث العديد من المشاكل المتراكمة وينتج عنها انخفاض عام في القوة الشرائية للنقود، وكذلك تقل معدلات الإنتاج المحلي وتقل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والجيدة ككل، ويقل معدل الناتج المحلي الإجمالي والذي يُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية الجيدة، فمن خلال البنك المركزي والسياسات التي يفرضها يتم السيطرة على الأوضاع الاقتصادية ومحاولة حلَّها والعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام، فالدولة بمختلف ركائزها ترتكز بشكل أساسي على الاقتصاد ويُعتبر حجر الأساس للدولة بشكل عام، ولا يمكن التخلّي عن الاقتصاد أو الاستمرار والسير في نهج معين مع وجود مشاكل اقتصادية.