التأمين هو عقد يبرم بين طرفين. يسمى الطرف الأول بالمؤمن وهي شركة التأمين. ويسمى الطرف الثاني بالمؤمن له، وهو العميل المستفيد من هذه الوثيقة. وبموجب هذا العقد تدفع شركة التأمين مبلغ من المال كتعويض مادي إلى المؤمن له عند تعرضه أو تعرض ممتلكاته لحادث أو خطر مثبت في عقد التأمين يؤدي إلى خسارة مادية أو جسمية للمؤمن له، مقابل أن يقوم العميل بدفع أقساط ثابتة (شهرية أو نصف سنوية أو سنوية) لشركة التأمين.
للتأمين أهمية بالغة حيث أنه يحمي مستقبلك المالي ويقلل من آثار المخاطر المحتملة التي قد تعترضك، حيث أن التأمين على الممتلكات يسمح لصاحبه بتعويض الخسارة التي يتعرض لها جرّاء مشكلةٍ ما أو حادث أو مفاجأة سيئة متمثّلة بكارثة طبيعية قد آذت ممتلكاته أو أي إصابة أخرى. يسمح التأمين لأصحابه باستكمال أعمالهم وتحمل جميع أو معظم الأعباء عنهم وتساعدهم على المضيِّ قُدماً في حياتهم بعد تعرّضهم لتلك الحوادث الصعبة. يتم تعويض الأشخاص عن ممتلكاتهم وفقاً للوثيقة التي أبرمت سابقاً فيما بينهم وتدفع شركات التأمين للأشخاص المبالغ المترتبة عليها عندما تتأكد من الأضرار التي حدثت للممتلكات المؤمّن عليها.
في ليبيا هناك أنواع عديدة من التأمينات على ممتلكات المواطنين والمقيمين فيها، نذكر لكم أهمها:
تسيطر في ليبيا عدّة شركات تأمين على الممتلكات، ومن أهمها:
إن للتأمين البحري في ليبيا دور مهم، حيث كان ولا يزال النقل البحري من أهم وسائل نقل السلع والمواد الخام بين الأسواق المستهلكة والأسواق المنتجة حول العالم. وقد تشهد عمليات النقل البحري الكثير من الأخطار الطبيعية. لذلك تلجأ شركات الملاحة البحرية للتأمين على البضائع والسفن وكل ما تحتويه السفن أيضاً، حيث يتم ذلك عن طريق توقيع وثيقة التأمين البحري.
إن لوثيقة التأمين البحري دور مهم لأنها تساعد أصحاب السفن والسلع المحمّلة في السفن على الاطمئنان على ممتلكاتهم التي تكون في عرض البحار وتحميهم عند التعرض لحوادث أو مخاطر وفقاً لما تنص عليه الوثيقة التي قاموا بتوقيعها، وذلك بأسعار متفاوتة حسب درجة الحماية التي تقدمها وشمولية وأنواع المخاطر التي تغطيها.
إنّ وثيقة التأمين البحري تقدّم التغطية التأمينية الشاملة لمختلف أنواع المخاطر، ومنها:
للتأمين دور مهم في اقتصاد الدولة، وهو يساهم بالدرجة الأولى في الاقتصاد لأن الأموال التي تجنيها شركات التأمين من عملائها وبشكل شهري أو سنوي، تستخدمها تلك الشركات في استثمارات مختلفة لإنجاز مشاريع جديدة تدرّ أرباح اقتصادية على الشركة والدولة التي تعمل بها. لذلك نلاحظ العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتأمين. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن شركات التأمين تحمي أصحاب الممتلكات والمنشآت من المخاطر التي تحدث لهم وتمنعهم من الإغلاق إذا ما حدث لهم مخاطر أو مشاكل وذلك بإمدادهم بالأموال الكافية التي تساعدهم على النهوض مرة أخرى في أعمالهم، مما يساعد على الحفاظ على جميع الكيانات الاقتصادية في المنطقة.
ولكن في ليبيا وبسبب هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية وسيطرتها بشكل كامل عليها، فكانت الحكومة هي المتحكم الرئيسي في الإنتاج والتوزيع وتفرض سيطرتها على القطاع العام وعلى مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك قامت الدولة بتأميم كل الشركات والمؤسسات وأصبحت ملكيتها للدولة هذا الوضع تسبب في الأضرار بالأنشطة الاقتصادية. وأدّى هذا التأميم إلى انخفاض مستوى المساهمة النسبية في النمو الاقتصادي لليبيا، فأخفق قطاع التأمين في مساهمته في التنمية الاقتصادية.
العربية
