يُعرف الاقتصاد على أنَّه العمليات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والتجارة للسلع والخدمات التي يتمُّ استهلاكها وتوزيعها من قِبل وكلاء مختلفين؛ فقد يكون الوكلاء أفراد أو منظمات أو شركات أو حكومات، وتتمُّ هذه العمليات الاقتصادية عندما يحصل اتفاق بين مجموعتين على قيمة السلع والخدمات التي سيتمُّ تداولها مُقابل عُملة معينة، ومما ساهم على زيادة مؤشرات قوة الاقتصاد انتشار التكنولوجيا التي ساهمت على تسريع العمليات والتقليل من التكاليف، كما ساهم الابتكار في ذلك من خلال خلق منتجات جديدة وخدمات وتوسيع الأسواق وتنويعها وزيادة الإيرادات، حيث يتأثر الاقتصاد بثقافة الدولة والتطور التكنولوجي والتاريخي والبيئة السياسية والأنظمة القانونية فيها، بالإضافة إلى البيئة الطبيعية ومواردها التي توضّح الشروط التي يعمل بها الاقتصاد.
يُعدُّ المؤشر الاقتصادي جزء من البيانات الاقتصادية التي تشمل عادةً نطاق الاقتصاد الكلي والتي يستخدمها المحللون من أجل العمل على تحديد إمكانية الاستثمار بالوقت الحالي أو المستقبل، حيث يُمكن أن تكون هذه المؤشرات أجزاءً معينة قد تُصدرها الحكومات ويحصل المُستثمرون على ما يحتاجونه من أجل معرفة مؤشرات قوة الاقتصاد التي ستُساهم في زيادة اقتصادهم، حيث تُقسم هذه المؤشرات لفئات أو مجموعات لها جدول زمني مُحدد يتم إصداره فيها، وهذا يُساهم في السماح للمستثمرين بالتحضير والتخطيط لاستثماراتهم في أوقات محددة خلال السنة، ومن أهم مؤشرات قوة الاقتصاد ما يأتي:
يعكس الناتج الإجمالي المحلي القيمة السوقية للسلع والخدمات التي يتم انتاجها داخل البُلدان خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في القيمة النقدية، ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من مؤشرات قوة الاقتصاد الأكثر مُراقبة من قِبل الأسواق المالية، حيث إن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تدل على نُمو الاقتصاد بينما يدل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي على الركود الاقتصادي، لذا يتم استخدام الناتج المحلي الإجمالي في الدولة لتحديد إمكانية نمو الاقتصاد فيها.
من مؤشرات قوة الاقتصاد والتي تعكس إنتاجية وثروة المواطنين داخل الدُول هي مؤشرات التوظيف، حيث تعمل مؤشرات التوظيف على إظهار مستوى القوى العاملة ومستوى البطالة وكشوف المرتبات والأموال التي يتم تحصيلها من القيام بالوظائف، وتعمل الأسواق المالية على مراقبة مؤشرات التوظيف خاصةً في البلدان المتقدمة خوفًا من حصول انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي ينتج عن الانخفاض في العمالة والذي سيؤدّي بدوره لحصول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي الشامل.
يعمل مؤشر أسعار المستهلك على قياس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي يقوم الأفراد على شرائها، فهو تقدير احصائي يتم الحصول عليه من خلال أخذ عينة من أسعار العناصر التمثيلية التي يتم العمل على جمعها بطريقةٍ دورية، ويُعد هذا المؤشر من مؤشرات قوة الاقتصاد التي تعمل على قياس التضخم الذي يُؤثر بطريقةٍ سلبية أو إيجابية على الدُول، لذلك تهتم الأسواق المالية بمراقبة مؤشر أسعار المستهلكين لأن زيادة التضخم ستؤدّي لارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي انخفاض القروض، بينما يعمل الانكماش في التضخم لانخفاض أسعار الفائدة وزيادة القروض.
العربية
