تظهر الأزمة المالية عندما يحصل انخفاض حادّ في قيمة الأصول وبالتالي لا تستطيع الشركات والمستهلكون دفع ديونهم، وعليه تُعاني المُؤسسات المالية من نقصٍ في السيولة، فالأزمة المالية ترتبط بالمُستثمرين الذين يبيعون أصولهم أو يقومون على سحب الأموال من حسابات التوفير الخاصة بهم داخل البنوك، وذلك خوفًا من انخفاض قيمة الأصول في حال بقائها في المؤسسات المالية، وفي الوقت الحالي يُواجه اقتصاد العالم أزمة كورونا لذا لا بُد من معرفة بماذا تختلف أزمة كورونا عن غيرها من الأزمات الاقتصادية وذلك لمعرفة كيفية تجاوزها بالطريقة الصحيحة، حيث إنَّ الأزمة المالية قد تقتصر على البنوك ولكن في أزمة كورونا فإنها انتشرت لتُصيب مُعظم اقتصادات العالم.
بدأ تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم بارتفاع مُستوى الديون على الرُغم من أن مُعظم حالات الركود الاقتصادي تبدأ عادةً بارتفاع أسعار الفائدة، لذا لا بُد من معرفة بماذا تختلف أزمة كورونا عن غيرها من الأزمات الاقتصادية حيث امتدَّ تأثير فيروس كورونا للعديد من القطاعات، كقطاع النقل والترفيه والسيارات والنفط، فتأثير فيروس كورونا امتدَّ ليطال الأنشطة الاقتصادية للمدينيين ويعمل على تضخم الأسواق المالية، وعلى الرُغم من أن المجلس الاحتياطي الاتحادي عمل على تقليل أسعار الفائدة بهدف التقليل من تأثيرات فيروس كورونا، إلا أنّ المحاولات باءت بالفشل، حيث إنَّ أزمة كورونا تختلف عن غيرها من الأزمات الاقتصادية، فامتدت أزمة كورونا لتطال الشركات الصغيرة التي تعتمد على القروض من أجل ضمان استمراريتها، لذت لا بُد من معرفة بماذا تختلف أزمة كورونا عن غيرها من الأزمات الاقتصادية والبحث عن سُبل التصدّي لها.
ولقد بدأت أزمة فيروس كورونا في الرُبع الأخير من عام 2019 حيث بدأ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالتباطؤ، كون أغلب الاقتصادات والأسواق الناشئة تتأثر باقتصاد الصين الذي مرَّ بالركود مُنذ أواخر عام 2019، ولم تختلف أزمة كورونا عن غيرها من الأزمات الاقتصادية حيث وصلت إلى التجارة العالمية وعملت على تقليل حجم المبيعات وحركات الشحن الجوي وحركات المرور والأنشطة الترفيهية والتجارية والرحلات الجوية وخدمات السفر وقطاع الخدمات المُختلفة كالسياحة، وظهر التأثير بطريقةٍ كبيرة في اليابان وأستراليا وغيرهم من الاقتصادات التي ستُواجه الركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تُركز البنوك المركزية على السعر عندما تُواجه الأزمات المالية حيث تقوم على اعتماد العديد من التدابير غير القياسية من أجل استعادة الاستقرار المالي اللازم لمواجهة الأزمات، حيث تسعى لمعرفة بماذا تختلف أزمة كورونا عن غيرها من الأزمات الاقتصادية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمات، وذلك من خلال توسيع الميزانيات العمومية وتوسيع نطاق أهداف السياسات التي تتبعها مع مراعاة لاستقلاليتها وتفويضها، حيث إنَّ عملية صُنع القرار السياسية النقدية تحتاج لسُلطة نقدية مُستقلة كالبنك المركزي؛ وكلما كان البنك المركزي أكثر استقلاليةً كلما كان أكثر كفاءةً في متابعة سياساته النقدية، ويظهر دور البنوك المركزية في إدارة الأزمات المالية من خلال سعيها نحو الحفاظ على الاستقرار المالي وتحديد الأهداف لمواجهة هذه الأزمات.
العربية
