تُعرف الأزمة الاقتصادية على أنَّها انهيار للاقتصاد سواء أكان وطني أو إقليمي، وذلك نتيجةً لحصول حالات من الانكماش الاقتصادي أو الركود الاقتصادي، ومن الممكن أن تستمر الأزمة الاقتصادية لعدة سنوات وفقًا للظروف المحيطة، ومن المُمكن أن تكون هذه الأزمة غير مُبررة أو غير مهمة مقارنةً مع الأحداث التي تؤدّي لحصول الركود الاقتصادي، وعليه لا بُدَّ من معرفة عوامل انهيار الاقتصاد من خلال معرفة المراحل التي يمرّ بها حيث تبدأ المراحل بالتوسع حتى تصل إلى ذروتها ثمَّ تصل إلى الانكماش الذي يؤدّي لحصول هذا الانهيار، وليس من الضرورة أن يحصل الانهيار في كل دورة اقتصادية حيث يحدث الانهيار نتيجةً للركود الاقتصادي، وعليه تقوم البنوك على إغلاق عمليات السحب كما يتم وضع ضوابط جديدة لرأس المال، وغالبًا ما يتبعها حصول تغييرات في الحكومة.
يحدث الانهيار الاقتصادي نتيجةً لتتابع حصول العديد من الظروف الاقتصادية السيئة التي تبدأ بازدياد مُعدلات الإفلاس وزيادة معدلات البطالة، ويمتد تأثير هذه الظروف لحدوث انهيار في التجارة العادية الناتج عن التضخم المفرط، وغالبًا ما يُرافق الانهيار الاقتصادي حصول فوضى اجتماعية وانهيار للقانون والنظام،ومن أجل تجنب حصول انهيار اقتصادي تعمل الدُول على تخصيص الموارد والأفراد من أجل مُتابعة عوامل انهيار الاقتصاد، وذلك من خلال مراقبة النمو أو الانكماش الاقتصادي من خلال عدة مؤشرات قد تكون السبب في بداية انهيار الاقتصاد وحدوث أزمة اقتصادية، ومن أهم عوامل انهيار الاقتصاد ما يأتي:
يلعب سوق الأسهم دورًا مهمًا في حصول الانهيار الاقتصادي، كالأعطال التي حدثت في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة خلال الأعوام 1929 و1987 و2001، والتي تسببت بإحداث الكثير من الخسائر في استثمارات الأفراد الذين يمتلكون أسهم في هذه الأسواق، كما خَسر العديد من الأفراد والشركات ثرواتهم كاملة، وامتدَّ تأثير الانهيار في سوق الأسهم ليُطال البنوك وشركات الاستثمار حيث لم تعد البنوك قادرة على تسديد التزاماتها المالية.
من عوامل انهيار الاقتصاد التقلّبات في أسعار العملات، حيث يتم مقارنة العملات مع بعضها البعض من أجل مقارنة قيمتها التي تستند للسياسات الاقتصادية والنقدية، وعليه تؤدي الدول التي يحدث فيها التضخم لفقدان العملة لقيمتها، مما يستدعي الحصول على كميات كبيرة من المال من أجل شراء السلع الأساسية، وتقوم الشركات الدولية على بيع شركاتها من هذه الدول وبالتالي التقليل من قيمة العملة.
وهي من حالات الأزمة الاقتصادية التي لا تُتيح للأفراد شراء السلع والخدمات على حساب بطاقات الائتمان والقروض المصرفية الأخرى، لذا يلجأ الأفراد لاستخدام مدخراتهم الشخصية أو ثرواتهم من أجل شراء السلع والخدمات، وعند انخفاض الثروة الشخصية للمستهلكين فإنَّ الإنفاق ينخفض بدوره ممّا يؤدّي لحصول أزمة اقتصادية كبيرة كون الإنفاق يعد جزء رئيسي من اقتصاد الدُول.[٣]
العربية
