إن مصرف الراجحي هو أكبر منشأة للخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية، فهو يمتلك أكثر من 6 مليون من العملاء الأفراد، كما أنه أحد أكثر المصارف خبرة في الأنشطة التجارية والمصرفية، حيث تبلغ خبرته في المجال المصرفي قرابة 60 عاما.
تم تأسيس مصرف الراجحي في عام 1957، وفي عام 1978 دُمجت المؤسسات الفردية المختلفة تحت اسم الراجحي في مظلة “شركة الراجحي للتجارة والتبادل”، أما في عام 1988 أُسس مصرف الراجحي كشركة مساهمة سعودية.
كما أن هذا المصرف مُصنَف بأنه أحد أكبر المصارف في العالم. حيث تبلغ مجموع أصوله قيمة 80 مليار دولار أمريكي، وتبلغ قيمة رأس ماله المدفوع حوالي 6.77 مليار دولار أمريكي.
يحوز مصرف الراجحي شبكة فروع واسعة تضم نحو 570 فرعا، منهم أكثر من 150 فرعا مخصصا للنساء، ويمتلك أكثر من 794 جهازا مصرفيا آليا.
يهتم متجر الراجحي بتزويد عملائه بأحدث المنتجات التجارية الجديدة وأحدث التقنيات المستحدثة في عالم التجارة الإلكترونية، ونظرا لأن نسبة المستهلكين والمتعاملين مع المصرف أغلبهم من الشباب والذين يمثلون نسبة 60% من إجمالي السكان، ومع انتشار المتاجر الإلكترونية وإقبال كل منشأة بعمل متجر إلكتروني خاص بتجارتها، فإن مصرف الراجحي قدَّم بوابات الدفع الإلكترونية، وذلك لدعم عملائه الذين يحتاجون إلى تلك الخدمة في ممارسة عمل التجارة الإلكترونية، وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء للمنتجات والخدمات بشكل إلكتروني.
أدرك مصرف الراجحي حجم الانتشار الكبير للمتاجر الإلكترونية، والتطور الهائل الذي تمر به التجارة، وبالتالي شعر بحجم مسؤوليته في توفير البنية التحتية وآليات السداد الأكثر أمناً لتلبية متطلبات جميع أنواع المتاجر الإلكترونية للأفراد، لذلك قام بتوفير بوابات الدفع الإلكتروني ضمن أنظمته المصرفية، وبالتالي تزويد عملائه بالمنتجات المصرفية الجديدة المبتكرة باستخدام أفضل التقنيات المتوفرة في السوق، وإليكم أبرز بوابات الدفع التي قدمها مصرف الراجحي:
إي ريال هي أحد بوابات الدفع الإلكتروني التي قدمها مصرف الراجحي لعملائه. وهو بمثابة منتج لعملائه من الشركات والذين يقدمون خدماتهم التجارية على شبكة الإنترنت.
بوابة الدفع الإلكترونية إي ريال التي أصدرها مصرف الراجحي تم تصميمها بشكل خاص للشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تيسر أمور البيع والشراء بشكل إلكتروني.
كما أنها أيضا تغطي كل أنواع قطاعات الأعمال بداية من المحلات التجارية الصغيرة وصولا للشركات الكبرى. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية أيضا حيث يمكنها من قبول رسوم خدماتها عن طريق مواقعها على الإنترنت.