قبل التعرف على قوة السوق السعودي بين الأسواق العالمية سيتم التعرف على مؤشر MSCI، حيث يقيس مؤشر MSCI أداء سوق الأسهم في منطقة معينة، وتمثّل MSCI المزود العالمي للأسهم ومؤشرات الصناديق Morgan Stanley Capital International، وتدير حاليًا 160,000 مؤشر، مثل داو جونز وتتبع أداء الأسهم المدرجة في المؤشر، كما وتُستخدم مؤشرات MSCI كقاعدة للصناديق المتداولة في البورصة، أما بالنسبة لمؤشر MSCI لأسواق الناشئة، فإن المؤشر يتتبع أداء أسواق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة والبالغ عددها 26 دولة ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية، والتي تم إدراجها في مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي، وخلال المقال سيتم التعرف على قوة السوق السعودي بين الأسواق العالمية.
يحرص السوق المالي السعودي "تداول" على توفير منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات مستثمريه، وتمكن هؤلاء المستثمرين بالاستثمار بمهارة ووعي من خلال تزويد هؤلاء المستثمرين بالأدوات اللازمة، من خلال منصة "استثمر بوعي" التي تم تصميمها لتلبية احتياجات مستخدمي هذه المنصة من خلال التعلم والتفاعل والتطبيق، ففي قسم التعلم يمكن للمستثمر التعرف على أساسيات الاستثمار والأدوات المتاحة في "تداول"، بالإضافة لزيادة الوعي من خلال تعلم قراءة وفهم القوائم المالية وكيفية تجنب أخطاء التداول الشائعة، كما ويمكن الحصول على الاستشارات المالية من خلال ورشات العمل الدورية والتي يتم تنظيمها باستمرار من خلال تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض، وأخيرًا تقديم فرصة ما تم تعلمه من خلال التطبيق، واختبار مدى المعرفة والاطلاع من خلال نظام التداول الافتراضي، وهو عبارة عن منصة افتراضية تم تصميمها لتحاكي سوق الأسهم الحالي والتي يتم التداول فيها كالتداول على أرض الواقع.
كما هو معروف فإن السعودية يتم تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة، أما بالنسبة لقوة السوق السعودي بين الأسواق العالمية فإن الأسواق الناشئة بشكلٍ عام لا تتمتع بالكفاءة والمعايير الصارمة التي تتمتع بها الأسواق العالمية لتتماشى مع الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لكن الأسواق الناشئة لديها عادةُ بنية تحتية مالية مادية والتي تشمل البنوك والبورصات والعملة الموحدة، ويبحث المستثمرون عن الأسواق الناشئة للحصول على عوائد عالية، والذي غالبًا ما يشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا قياسًا مع الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات في الأسواق الناشئة تأتي مع مخاطر كبيرة ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي ومشاكل البنية التحتية المحلية و تقلبات العملة، كما أن العديد من الشركات قد لا تزال تتم إدارتها من قبل الدولة، بالإضافة أن أسواق الأسهم المحلية قد لا تقدم الأسواق السائلة liquid markets للمستثمرين الخارجيين، ويتضح أن قوة السوق السعودي بين الأسواق العالمية يتم قياسها على الأسواق الناشئة، وقد تكون قوة السوق السعودي بين الأسواق العالمية نفطيًا وليس على مستوى الأسهم رغم التطور الكبير الذي شهده السوق المالي السعودي "تداول" إلا أنها تظل ضمن الأسواق الناشئة.