يُعرّف قانون العمل Labor Law بأنه مجموعة القوانين والأنظمة التي تُنظّم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، وتُحدد كل من الحقوق والواجبات التي يجب تطبيقها على العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويُستخدم بشكل أكثر في العلاقات التي تُنظمها النقابات العماليّة، ويهتم قانون العمل على إقامة علاقات صناعية مُنظمة وسلمية بين أصحاب العمل والعمال، ويرتبط ظهور قانون العمل تاريخيًا بالثورة الصناعية ولما كانت بريطانيا هي أول دولة تصنع فقد واجهت العديد من التحديات لوضع قانون عمل يُنصف الجميع، وفيما يأتي ذكر أهم المعلومات حول خصائص قانون العمل.
منذ بداية القرن الثامن عشر وبدء الثورة الصناعية وقيام الثورة الفرنسية، بدأ تطور قانون العمل ولكن ببطء شديد ولم يصل إلى المستوى المطلوب إلا في بداية القرن العشرين، تم تعديل قانون المصانع عام 1922م، وتم القيام بإنشاء النقابات العماليّة بدءًا من عام 1935م، بعدها تم إنشاء وزارات العمل للقيام على تشريعات العمل وتطويرها في معظم أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ومصر، لكن توجد اختلافات في تطبيق قانون العمل من دولة إلى أخرى في ظل الظروف السياسية المختلفة.
حصل قانون العمل على اعتراف كفرع مميز للقانون في الأوساط القانونية الأكاديمية، لكن مدى الاعتراف به كفرع منفصل للممارسة القانونية يختلف اختلافًا كبيرًا ويعتمد اعتمادًا جزئيًا على مدى وجود مدونة العمل أو تشريعات العمل في البلد المعني، ويرجع ذلك إلى مدى وجود محاكم وعلى مدى تأثير مهنة المحاماة كمحامين للعمل للدفاع عن حقوقهم، ومن خصائص قانون العمل ما يأتي:
إن معرفة خصائص قانون العمل تقود إلى ضرورة معرفة أهداف قانون العمل والتي تتمثل بتنظيم القضايا المتعلقة بحماية حقوق العمال لتمكينهم من القدرة على مواجهة أصحاب العمل، وتنظيم عقود العمل الجماعية وعقود العمل الفردية، حيث يتم في هذا العقد تحديد ساعات العمل وحق العامل في أخذ الإجازات الأسبوعية والسنوية وتوضيح الحد الأدنى للأجور، ومنع النساء والأطفال من العمل في الأعمال التي تعرّض حياتهم للخطر، وتوضيح طريقة إنهاء عقد العمل بطريقة سليمة تضمن حقوق العامل، وتعويض العامل ماديًا في حال فصله فصلاً تعسّفيًا، وتنظيم النقابات العماليّة التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن حقوقهم.
العربية
