عندما يحدث توسع في أنشطة وأعمال شركات الأعمال الدولية، وتصبح منتشرة في مناطق جغرافية كبيرة ومختلفة من حيث الظروف البيئية والظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية وغيرها من المؤثرات، فإن الشركة تجد نفسها مضطرة حتى تعتمد على النموذج الجغرافي في إعداد الهيكل التنظيمي لها، حيث يُعيّن على كل إقليم جغرافي مدير يكون مسؤول عن أنشطة الشركة الأم في هذا الإقليم، ويكون مسوؤل عن التخطيط والتسويق والإنتاج والمصادر البشرية والتمويل وغيرها الكثير.

 

 

وهذا النموذج يكون مناسب لشركات الأعمال، التي تكون فيها تشكيلات الإنتاج واسعة للسلع ومختلفة من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى، مثل تباين الذوق للمستهلكين ما بين الأمريكيين والأفريقيين والآسيويين؛ ممّا يحتاج الاعتماد على مزيج تسويقي متنوع يتناسب مع خصوصية كل مكان جغرافي. وفي حال اشتدت المنافسة يصبح النموذج مطلوبًا للتركيز على إدارة المنطقة الجغرافية للشركة الدولية على متطلبات المستهلكين فيها، ودراسة القوى المنافسة الأخرى والعمل على تجاوزها.

 

فالمسؤولون يعانون عند القيام بتطبيق النموذج الجغرافي في التنظيم الإداري، من التنسيق للسياسات والبرامج بين مختلف المناطق ذات البيئة السياسية والبيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والثقافية المتنوعة، كما يصبح أكثر تعقيد عندما تتعدد التشكيلة السلعية التي تتعامل معها الشركة، حيث يتطلب هذا الأمر من إدارة الشركة الدولية إجراءات مختلفة من بلد الآخر.