يُعرف الميزان التجاري BOT وهو اختصار ل (Balance of trade) على أنه الفرق بين قيمة الواردات والصادرات لدولةٍ مُعينةٍ خلال فترةٍ مُعينة وهُو جُزء من وحدة اقتصادية أكبر وهُو ميزان المدفوعات،وعادةً ما يتم التعبير عن الميزان التجاري بوحدة عملة الدولة أو الاتحاد الذي تتبع له، مثل: الدولار للولايات المُتحدة أو اليورو للاتحاد الأوروبي.
ويُستخدم الميزان التجاري من أجل قياس القُوة النسبية لاقتصاد الدُول؛ ففي حال قامت الدولة على تصدير قيمة أكبر مما تستورد فإن هذا يُؤدي لحُدوث الفائض التجاري لديها أو ما يُعرف باسم الميزان التجاري الإيجابي، بينما إذا كانت قيمة ما تستورد الدُول أكبر من قيمة ما يتم تصديره فإن هذا يُعرف باسم الميزان التجاري السالب،ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في عام 2019 حيث كان لألمانيا أكبر فائض تجاري من خلال حساب الميزان التجاري ويليها اليابان والصين، بينما واجهت الولايات المُتحدة عجزًا تجاريًا.
تُصنف المُنتجات الاقتصادية في حساب الميزان التجاري إلى سلع أو خدمات والتي تُؤثر بطريقةٍ مُباشرةٍ على قيم الصادرات والواردات، كما وتتأثر بالعديد من العوامل التي تتحكم بأسعار هذه السلع والخدمات ومنها ما يأتي
يُعد الميزان التجاري أحد العناصر المُهمة في تحديد الحساب الجاري للدُول، حيث إن الميزان التجاري الإيجابي يدل على وجود فائض تجاري بينما يدُل الميزان التجاري السلبي على وُجود عجز تجاري، لذا من المُهم معرفة كيفية حساب الميزان التجاري وذلك باستخدام المُعادلة الآتية:
الميزان التجاري= إجمالي قيمة الصادرات -إجمالي قيمة الواردات.
حيث إن:
على سبيل المثال: قامت الولايات المُتحدة على استيراد العديد من السلع والخدمات في عام 2020 وبلغت قيمتها 239 مليار دولار، بينما قامت على تصدير 171.9 مليار دولار من السلع والخدمات إلى دُولٍ أُخرى، وباستخدام المُعادلة السابقة يُمكن حساب الميزان التجاري كما يأتي:
171.9 مليون دولار من الصادرات - 239 مليون دولار من الواردات= - 67.1 مليار دولار .
بعد حساب الميزان التجاري فإن هذا يدُل على أن الدولة تُعاني من عجز تجاري كبير، وعليه فإنها تقوم على الاقتراض من أجل دفع ثمن السلع والخدمات، حيث إن الميزان التجاري غالبًا ما يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي للدُول.
يعكس الميزان التجاري قُدرة الدُول على إنتاج موارد إضافية لزيادة نُموها الاقتصادي، حيث تقوم الحُكومات والبُنوك المركزية على مُراقبة الميزان التجاري من أجل تعديل السياسات، إذ يُؤدي الفائض التجاري لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بينما يُؤدي العجز لإضعافه، على الرُغم من ذلك فإن الفائض التجاري أو العجز لا يدُل على قوة أو ضعف الاقتصاد، حيث يُوجد هنالك العديد من الظُروف والعوامل التي تُؤخذ في عين الاعتبار، ومنها ما يأتي:
يتم العمل على إصدار تقرير الميزان التجاري خلال فتراتٍ مُختلفةٍ والتي قد تكون شهرية كالولايات المُتحدة التي تعمل على نشر تقرير الميزان التجاري الأمريكي بطريقةٍ شهريةٍ، حيث إن الهدف منها هُو إطلاع الجُمهور على اقتصاد الدولة ودخلها ونفقاتها الخارجية، كما يُمكن أن تحتوي هذه التقارير على السلع والخدمات أو السلع فقط، ففي حال كان هُناك فائض تجاري ناتج عن التصدير فإن هذا سيُؤثر على العُملة بطريقةٍ إيجابيةٍ، بينما يُشير العجز التجاري إلى حُصول رُكود اقتصادي، ويعتمد تأثير التقرير على العديد من العوامل، مثل: قيمة العُملة، السياسات الاقتصادية ومعنويات السوق.
يُعرف ميزان المدفوعات على أنه السجل الذي يضُم جميع المُعاملات التجارية والمالية الدُولية التي يقوم بها جميع سُكان الدولة، ويتألف ميزان المدفوعات من: الحساب الجاري الذي يقيس التجارة الدُولية وصافي الدخل على الاستثمارات، الحساب المالي الذي يصف التغيير في الملكية الدولية للأُصول، حساب رأس المال الذي يتضمن أية مُعاملات مالية أُخرى لا تُؤثر على الناتج الاقتصادي للدُول.
ويظهر الفرق بين ميزان المدفوعات والميزان التجاري من حيث إن الميزان التجاري يشمل على الصادرات والواردات فقط فالفرق بينهما هُو الميزان التجاري، بينما يشمل ميزان المدفوعات جميع الأصناف المرئية والغير مرئية المُصدرة والمُستوردة من الدُول بالإضافة إلى الصادرات والواردات، وبهدا فإن الميزان التجاري هو جزء من ميزان المدفوعات.
العربية
