هناك العديد من الفروقات بين كل من السنذ الإذني والكمبيالة، تتمثّل بما يأتي:-
يُشير تعريف مفهوم السند الإذني أو (Promissory Note) إلى أحد أدوات الدين المالية التي تأتي على شكل تعهد مكتوب وموثق من قبل مٌصدر السند (صانعه الذي بدوره يدفع مبلغ معين من المال إلى الطرف الثاني وهو الطرف المستفيد من السند، إما بشكل فوري أي عند الطلب، أو في تاريخ مستقبلي يتمّ تحديده حسب الاتفاق بين الطرفين، تتضمن أركان السند الإذني كامل الشروط ذات العلاقة بالمديونية، بما فيها: أسماء الطرفين، والمبلغ الأصلي، وسعر الفائدة، وموعد أو تاريخ الاستحقاق، وكذلك تاريخ وموقع الإصدار للسند، وأخيرًا توقيع المٌصدر.
ويجدر بالذكر أنّ السند الإذني يسمح للشركات والأفراد بالحصول على تمويل من مصدر آخر غير البنك، مثل الشركات، أو حتى الأفراد، وفقًا للشروط التي يتمّ الاتفاق عليها، بمعنى أنه يمكن لأي شخص عبر السندات الإذنية أنّ يكون مقرضًا، علمًا أنّ السند الإذني يستخدم عادةً في التجارة المحلية وقد طرأ تطور كبير على السندات الإذنية في القرن العشرين، حيث أٌضيف العديد من البنود، مثل: البند الذي يتيح ببيع السند، وكذلك تمديد وقت التسديد، إلى جانب إتاحة المجال أمام تسريع عملية السداد
وهناك نوعان رئيسان من السندات الإذنية، وهي:
وفيما يتعلق بأبرز شروط هذه السندات، فتتمثّل في أنها يجب أنّ تكون مكتوبة وليست شفهية، وأنّ تضم وعد بالدفع وليس أمر مشروط به، وأنّ يتمّ تأكيد المبلغ المستحق، وذات استحقاق بالدفع لشخص معين، ومختومة بطريقة سليمة، وأنّ يوقع عليها من قبل صانعها أو مصدرها
ويمكن تسديد السندات الإذنية من خلال ثلاث طرق:
أما مفهوم الكمبيالة أو كما في الإنجليزية (Bill)، فهو عبارة عن صكّ أو صفقة مالية مكتوبة ومُبرمة بين أطراف المعاملة، والتي يقوم بموجبها الطرف الأول (المشتري) بالموافقة على دفع مبلغ نقدي ثابت ومقطوع للطرف الآخر (البائع) في وقت محدد يسبق استلام البضائع أو الخدمات المتفق عليها، وستخدم عادةً في التجارة الدولية، ويجدر بالذكر أنه عادةً يلجأ مصدر السند إلى أحد البنوك، تفاديًا للمخاطر التي تنطوي على المعاملات الدولية، وما يتبعها من عمليات احتيالوهناك أنواع عديدة للكمبيالات، تختلف تبعًا لاختلاف النشاط التجاري المتفق عليه بين الطرفين، تشمل: الكمبيالة المستندية، وكمبيالة الاستخدام، والكمبيالة النظيفة، والكمبيالة الأجنبية، وكمبيالة التوريد، وكمبيالة التجارة، والإقامة، وغيرها
وفيما يتعلق بأهم الشروط الواجب توفرها في الكمبيالة، فتتمثّل فيما يأتي:
وبالتالي يمكن الاستنتاج أن السند الإذني لا يختلف كثيرًا من حيث المفهوم عن الكمبيالة، باعتبارهما أدوات مالية للتمويل أو للدين قصير الأمد، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما من حيث نوع التجارة، وعدد الأطراف، والميزات، وهذا ما سيتم عرضه في الفقرات اللاحقة.
تتضمن أركان السند الإذني كل من:
باختصار يجب أنّ يتضمن السند الإذني أسماء الأطراف المتعاقدة بالكامل، مع عناوين إقامتهم، مع المبلغ المتفق عليه بالكامل، وآلية تسديده على دفعات، والمبلغ المحدد لكل دفعة، وتوقيع الطرفين، بهذه البنود الرئيسية نستطيع القول أنّ السند مستوفي للشروط وقابل للتنفيذ.
أما بخصوص الكمبيالة، فتختلف أركانها أو المعلومات المدرجة فيها تبعًا لاختلاف مٌصدريها، فلكلٍ منهم بنوده الخاصة، ولكن هناك بعض المعلومات الأساسية التي يجب توفرها في الكمبيالة، وهي:
يختلف عدد الأطراف بين كل من الكمبيالة والسند الإذني، حيث يتضمن السند الإذني طرفين فقط، يتعهد فيه المٌصدر أو صاحب السند بدفع مقدار المبلغ المتفق عليه مع المقترض أو المستفيد في الموعد المحدد، ولا يوجد أي أطراف أخرى بينهم، مثل الكفيل أو الشاهد أو غيره
بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف، وهم: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، يدفع بموجبها المسحوب عليه المبلغ المتفق عليه إلى المستفيد بوجود الساحب، حيث إنّ الطرف المسحوب عليه هو الذي يقع على عاتقه مسؤولية دفع المبلغ المكتوب والمحدد في الكمبيالة،أما الطرف المدفوع لأمره فهو الطرف الذي يقبض هذا المبلغ بالكامل، ويقع على عاتقه مسؤولية تسديده في الوقت المحدد لذلك، أما الساحب هو الطرف الذي يلقي الأمر على المسحوب عليه بدفع المبلغ للمستفيد أو المقترض
يمكن التعامل بالسند الإذني بنكيًا بشكل رسمي، بينما لا يتمّ التعامل بالكمبيالات، وذلك من منطلق أنّها أكثر عرضة لعمليات الاحتيال، ويجدر بالذكر أنه يمكن تحويل الكمبيالات إلى التعاملالبنكي، من خلال عملية المصادقة، أي تحويله كأداة مثل الشيكات، ويمكن أيضًا أن يدفع المشتري لاحقًا لطرف ثالث مثل البنك، في حالة فشل الأخير في الوفاء باتفاقه في التسديد للبائع، إذ إنه بموجب هذا الشرط، سيدفع البنك الخاص بالمشتري لبنك البائع، ويكون التعامل مباشرة بين البنكين وليس بين الأفراد، وبذلك يسدد فاتورة الصرف، ثم يسعى لاحقًا لمطالبة عميله بالسداد
هل يعتبر السند الإذني أفضل من الكمبيالة؟
يتسم السند الإذني بالعديد من المميزات، يتمثّل أهمها فيما يلي
ملاحظة: هناك بعض العيوب والسلبيات المترتبة على استخدام السندات الإذنية، ومنها أنه لا يوجد تصنيف ائتماني قوي لمستخدمي السندات الإذنية، وبالتالي هناك احتمالية واردة لدفع سعر فائدة مرتفع، أي أعلى من سعر الفائدة المترتب على القروض التجارية التي يمكن الحصول عليها من البنوك والمصارف، أو من مؤسسات الإقراض المختلفة، وفي حال عدم القدرة على السداد، سينتهي الأمر بالمستخدم أنّ يتعرض للمشاكل القانونية والمحاكم
تتميز الكمبيالة بعدة مميزات منها
ختامًا، لكل من الكمبيالة والسند الإذني الظروف والشروط المناسبة لاستخدامها، إذ يصلح أحداهما للتجارة المحلية، ويعتبر الآخر أفضل في التجارة الدولية، وبالتالي لا يمكن المفاضلة بينهما، إلا من خلال التطرق إلى أنّ السند الإذني مقبول بنكيًا.
ما هي الأوراق التجارية، وهل تعتبر قانونية؟
تأتي الأوراق التجارية أو كما في الإنجليزية (commercial paper) كوسيلة أو أداة مشروعة للدين قصير الأمد، حيث تستخدم كبديل للمستثمرين ذو الدخل المحدود، الذين يسعون بشكل دائم نحو تأمين المال، وبالتالي، وتٌصدّر عادةً في البنوك والشركات لغرض التمويل، سواء تمويل مشروع جديد، أو لتسديد الالتزامات المختلفة مثل: الرواتب، والمخزونات، وتقدم الجهة المقترضة للجهة الممولة هذه الأوراق تأكيدًا على أنّ الأخيرة قادرة على دفع كل من المبلغ الأصلي والفائدة عند الاستحقاق، علمًا أنّ عملية التسديد تتمّ خلال فترة قصيرة تصل إلى أيام، ولا تتجاوز ال270 يوم كأقصى حد ممكن
من مميزات الأوراق التجارية، أنها طريقة تمويل سهلة من حيث الإجراءات والتسديد، كونها تجنب المقترضين من تكاليف الحصول على قروض تجارية بشكل مستمر، وأنه لا داعي من تسجيل الأوراق المالية التي يتم تداولها في سوق المال لدى هيئة الأوراق المالية، ويجدر بالذكر أنه نادرًا ما يتمّ اللجوء للأوراق التجارية كوسيلة لتمويل المشروعات طويلة الأجل، أو لتغطية التكاليف بعيدة المدى
وتتعدد أنواع الأوراق التجارية وفقًا للقانون التجاري الموحد، لتشمل كل من: التوجيه الذي يكتب من شخص إلى شخصٍ آخر، ويدفع مبلغ معين من المال لطرف آخر ثالث، والملاحظة التي تشمل وعد صريح بدفع مبلغ معين من شخص إلى شخص آخر، والشيك، وكذلك شهادات الإيداع، بحيث يؤكد فيها المصرف أو البنك استلام الإيداع
مما سبق يمكن الاستنتاج بأنّ الصك التجاري أو الورقة التجارية، هي مستند تجاري يضم أمر بدفع الأموال من طرف إلى آخر، في وقت محدد وبمقدار معين، وهناك ثلاثة أنواع للصك التجاري القابل للتداول أو للأوراق التجارية، وهي: السند الإذني، والكمبيالة، والشيكات، علمًا أنّ السند الإذني هو وعد بدفع مبلغ من المال، بينما الكمبيالة هي أمر بدفع مبلغ من المال