يعرف الإعتماد المستندي بأنه خطاب من البنك يضمن أن المشتري دفع المبلغ الصحيح والمستحق عليه الذي يدين به للبائع في الوقت المحدد، وضمان إستلام المشتري بضاعته وفقًا للمواصفات المطلوبة، وإذا لم يتمكن المشتري من السداد، يجب على البنك سداد كامل المبلغ أو المبلغ المتبقي لإتمام عملية الشراء.
نظرًا لطبيعة المعاملات الدولية وعوامل أخرى (مثل المسافة وقوانين الدول المختلفة)، فقد أصبح الإعتماد المستندي مهمًا جدًا في التجارة الدولية، فهو أداة قابلة للتداول بالنسبة لأي مدفوعات بنكية، فإن إستخدام الإعتماد المستندي شائع جدًا في الإستيراد والتصدير لأنه من الصعب إقامة ثقة بين الطرفين، فهو يعتبر بمثابة ضامن بين كلا الطرفين.
تستخدم الإعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية وتمثل إطارنا الحالي والمقبول لجميع الأطراف الداخلة في مجال التجارة الدولية مع الإحتفاظ بمصالح جميع هذه الأطراف من المصدرين والمستوردين.
بالنسبة للمصدر، فيكون لديه ضمان من خلال إعتماد مستندي حيث أنه بمجرد تقديم مستندات نقل البضائع إلى البنك الذي أخطره بإستلام خطاب الإعتماد، فإنه سيحصل على قيمة سلع التصدير المتعاقد عليها.
أربعة أطراف يشاركون في الإعتماد المستندي وهم:
هو البنك الذي يصدر خطاب الإعتماد للمشتري، حيث يقدم المشتري طلبًا لفتح خطاب إعتماد، ويدرس البنك
المطلوب، إذا تمت الموافقة عليه وقبل المشتري شروط البنك فسيصدر له البنك خطاب الإعتماد، ويتم إرسال خطاب
فسيتم إرسال خطاب الإعتماد مباشرة إلي وكيل في بلد البائع.
هو المصدر الذي يطبق شروط الإعتماد خلال فترة الصلاحية. إذا تم تأكيد إشعار الائتمان الخاص به من قبل البنك
المراسل في بلده فإن خطاب الإشعار سيكون بمثابة عقدًا جديدًا بينه وبين البنك المراسل، ووفقًا للعقد إذا قدم المستفيد
المستندات وفقًا لشروط الإعتماد، فسيتسلم ثمن البضاعة.
في الحالة التي يتدخل فيها أكثر من بنك واحد في تنفيذ إجراء خطاب الإعتماد المستندي، فإن البنك المراسل هو الذي
يُبلغ المستفيد بنص خطاب الإعتماد المستلم من قبل البنك المُصدر. يمكن للبنك المراسل إضافة تعزيزه إلى الإئتمان
بحيث يصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، ويشار إليه هنا على أنه بنك معزز.