من الممكن تعريف المشروع الاستثماري على أنه مجموعة من الأنشطة أو العمليات المالية التي تقوم بها جهات مخصصة ومتنوعة، وهي المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع المؤسسات من خلال وضع مبالغ مالية معينة؛ لغايات تحقيق الأرباح وإنتاج السلع المتنوعة وطرحها في الأسواق للمستهلكين. وكذلك في بعض الاحيان يتم فتح مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع استثمارية قائمة أو فتح خط إنتاجي جديد.

 

وتُعتبر المشاريع الاستثمارية جزءً هاماً ولا يمكن الاستغناء عنه في أي اقتصاد سواء عربي أو عالمي؛ وذلك لأنها تعمل على تحقيق العديد من المقومات المهمة والحيوية، وأهمها أنها تعمل على توفير المنتجات المحلية التي يتم تصديرها للخارج؛ والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وكذلك تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

تأثير المشاريع الاستثمارية على البيئة:

عادةً ما يكون للمشروع الاستثماري الاقتصادي تأثيرات على البيئة، سواء من حيث الظروف الطبيعية أو الظروف الاجتماعية وكذلك الثقافية، فبالنسبة للظروف الطبيعية فإنه يمكن الإشارة إليها بالأسلوب الوصفي أو محاولة حسابها من خلال التكاليف اللازمة لوقاية البيئة المحيطة من التدهور والتلوث، أما في الحالة الثانية فإنه يكافي الإشارة إليها وتحديد معالمها.

 

 

وعند دراسة المشروع الاستثماري لا بد من أخذ جميع الاحتمالات السلبية الخاصة بالمشروع على البيئة؛ وذلك لأن تلوث البيئة أصبح من المسائل التي تحظى بالاهتمام الدولي الكبير، فبالنسبة للصناعات الكيميائية والبروتوكيميائية أو الصناعات النووية ذات الإشعاعات، فإنها تترك أثار سلبية على البيئة ممّا يستوجب العمل على تخفيف هذه الآثار السلبية على المجتمع ككل وعلى صحة العاملين في هذه الصناعات؛ ولهذا السبب يتوجب توفير العديد من التجهيزات الخاصة بمعالجة الأبخرة والغاز العادم والغازات السامة.

 

 

 

كيفية معالجة أضرار المشاريع الاستثمارية على البيئة:

بناءً على الأضرار التي تُلحقها المشاريع الصناعية بالبيئة والمخلفات الصناعية التي يتم إنتاجها، وكذلك التلوث الذي يحدث في الهواء وفي الأكسجين؛ نتيجة الإحراقات التي تحدث بداخل المصانع، جميع هذه الأمور وغيرها، فمن الممكن أن تتخذ الهيئات والسلطات الاقتصادية العديد من الإجراءات؛ للتقليل من هذه الأضرار. ومن هذه الإجراءات ما يلي:

 

 

تقوم السلطات والهيئات الاقتصادية بإلزام أصحاب المشاريع الاستثمارية الاقتصادية، بعدم رمي مخلفاتها في الأنهار أو في الغابات ووضعها في أماكن مناسبة.

 

 

تقوم السلطات والهيئات الاقتصادية بإلزام أصحاب المشاريع الاستثمارية الاقتصادية، ببناء المصانع الخاصة بهم في أماكن بعيدة عن الأحياء والمناطق السكنية.