يتم تعريف مفهوم القدرة الشرائية على أنه هو مجموعة السلع والخدمات التي يرتبط سعر شرائها مع العملة المتداولة ، وذلك بمعنى أن معدل وحدة العملة الواحدة ، والتي تكون موجودة في السوق المحلي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المطروحة فيه أو داخله فيما يتم تعريفها أيضاً بأنها هي تلك القدرة من جانب المستهلكين على القيام بشراء الخدمات أو السلع ، وذلك ضمن أسعارها المرتبطة بها ، وهي يتم تعريفها لدى خبراء الاقتصاد بأنها هي عبارة عن تلك الدراسة الخاصة بمدى التأثير الخاص بالقدرة الشرائية لدى المستهلكين سواء المباشرين أو الثانويين لفئات من المنتجات والخدمات المطروحة في الأسواق .

 

نشأة مفهوم القدرة الشرائية :

تعود في الأساس فكرة دراسة القدرة الشرائية إلى عام ( 1950 م ) ، وكان قد تم استخدام هذا المصطلح من أجل القيام بمقارنة المواد أو السلع أو المنتجات الموجودة في داخل الأسواق والقدرة على القيام بشرائها من جانب المستهلكين لها أو حتى المحتملين لها فتم ربط تأثير مؤشر سعر العملة المتداولة أي المحلية بمجتمع أو دولة ما ، والذي يكون مرتبطاً بالارتفاع أو بالانخفاض، وذلك من خلال الاعتماد على عدة عوامل اقتصادية مؤثرة بشكل مباشر على السوق ، إلا أن التوصل في العصر الحديث إلى مقارنة واضحة للقدرة الشرائية ، و التي تشير بشكل مباشر إلى عدد السلع التي كان يتم شراؤها في الماضي ، والتي تكون أكثر لو تمت مقارنتها بعدد السلع في الوقت الحالي ، حيث ترتبط هذه المقارنة فيه ، وبشكل مباشر على مؤشر سعر العملة المتداولة ، والذي يقل وينخفض مع مرور الزمن ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتجات أو السلع والخدمات ، وذلك بشكلاً تدريجياً .

 

عناصر القدرة الشرائية :

 

تتكون القدرة الشرائية من مجموعة من تلك العناصر الرئيسية لها وهي :-

 

أولاً :- دخول الأفراد ( المواطنين ) :- وهو ذلك العنصر الرئيسي والمتحكم في القوة الشرائية الخاصة بالسوق الداخلي أي المحلي فكلما كان دخول الأفراد به مرتفعاً تمكنوا بناءا على ذلك من القيام بشراء سلع أو منتجات أو خدمات أكثر والعكس الصحيح علاوة على أن كانت السلعة أو الخدمة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها من جانب المستهلكين أو حتى القيام باستبدالها بسلعة أخرى بديلة ساهم ذلك بشكل عالي في التأثير على الدخل علاوة على القدرة الشرائية الخاصة بالأفراد .

 

ثانياً :- السوق الداخلي أو المحلي :– وهو ما يعرف بالمكان الحقيقي أو الافتراضي الذي يوجد فيه مجموعة من الأفراد أو ( التجار أصحاب المهن أو الشركات ) ، ومجموعة من ( المستهلكين  ، وكل منهم يؤثر بشكل مباشر في القدرة الشرائية ، وذلك بالاعتماد على طبيعة المنتجات والخدمات الموجودة ، وكيفية تعامل المستهلكين معها أي من خلال درجة إقبالهم على شرائها .

 

المؤشر الخاص بسعر العملة :- وهو يعني ذلك المتوسط التقريبي والخاص بسعر العملة المحلية ، والتي بالطبع لها تأثيرها على فئات معينة من المنتجات والخدمات ، وهو يتم قياسه في خلال فترة زمنية محددة ، وهو من أحد العناصر المؤثرة ، والمساعدة في القيام بدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي في السوق والقيام بمقارنته مع الوضع الاقتصادي السابق .

 

أهم مخاطر القدرة الشرائية :- ينتج في الأساس الكثير من المخاطر عن القدرة الشرائية ، والتي بإمكانها التأثير على أي سوق مهما كانت طبيعة عمل  ذلك السوق ، ومن أهم مخاطر القدرة الشرائية :-

 

أولاً :- انخفاض القدرة الشرائية وهو من أحد أهم المخاطر التي تؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية إذ أنه مؤشر يعني حدوث تراجع لدى قدرة الأفراد أو المستهلكين على القيام بشراء المنتجات أو الخدمات ، وذلك بسبب عدم حصولهم على الدخل المناسب أو الكافي لذلك أو معاناة في الحالة الاقتصادية ، والتي نتج عنها حدوث تضخم ، والذي سيصاحبه ارتفاع عام في مستويات الأسعار ، وانخفاض لمعدلات الاستثمار في البعض من القطاعات الاقتصادية الهامة ، وبالتالي من نتائجه وجود ضعف في القدرة على الشراء للمنتجات أو للسلع من جانب المستهلكين لها .

 

ثانياً :- تغير أسلوب الشراء :- وهو المقصود به ذلك التغيير الحادث من قبل المستهلكين في درجة إقبالهم على شراء منتج أو سلعة أو خدمة ما مما سيتسبب في حدوث الضرر والأثر السلبي على أولئك التجار المسئولين عنها ويضعف من القدرة الشرائية في داخل السوق المحلي هذا علاوة على تراكمها في المخازن وفقد قيمتها السوقية ، وانتهاء صلاحيتها .